الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في معرفة أركان القضاء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

والمدعى فيه له شرطان ... تحقق الدعوى مع البيان

ذكر في هذا البيت الركن الثالث من أركان القضاء وهو المدعى فيه أي الشيء المتنازع فيه بين الخصمين وأخبر أن له شرطين: أحدهما تحقق الدعوى وهو شامل لتحقق عمارة ذمة المدعى عليه كأن يقول لي عليه مائة مثلا واحترزوا بذلك عن أن يقول لي عليه شيء أو أتحقق عمارة ذمة فلان بشيء أجهل مبلغه ونحو ذلك. الشرط الثاني: بيان السبب الذي ترتب له به قبل خصمه ما ادعاه كأن

يقول بعت له أو سلفته أو نحو ذلك لاحتمال أن يكون ذلك ترتب من قمار ونحوه مما لا عبرة به شرعا فإن لم يذكره المدعي فللمدعى عليه أن يسأله عن ذلك فإن جهل أو غفل عنه فينبغي للقاضي أن يسأله عنه لئلا يكون ثمن مبيع غير جائز كالخمر (قال الشيخ خليل في مختصره) فيدعي بمعلوم محقق قال وكذا شيء وإلا لم يسمع كأظن وكفاه بعت وتزوجت وحمل على الصحيح وإلا فليسأله الحاكم عن السبب ثم قال ولمدعى عليه السؤال عن السبب وقبل نسيانه بلا يمين ا. ه.

فسؤال الحاكم عن السبب إنما هو إذا غفل المطلوب أو جهل كما تقدم. (قال محمد بن حارث) يجب على القاضي أن يقول للطالب من أين وجب لك ما ادعيته فإن قال من سلف أو بيع أو ضمان أو تعد أو شبهة لم يكلف أكثر من ذلك ثم يقول للمطلوب أجبه فإن أبي أن يجيبه جوابا مفسرا اضطره إلى ذلك فإن قال دعني أتثبت وأتفكر فمن حقه أن يضرب له في ذلك أجلا غير بعيد اه. ويأتي حكم ما إذا أجاب المدعى عليه بإقرار أو إنكار أو لم يجب رأسا عند قوله:

ومن أبى إقرارا أو إنكارا

البيتين.

قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب فيدعي بمعلوم محقق لا يقال إن العلم والتحقيق مترادفان أو كالمترادفين فالإتيان بقول معلوم يغني عن قوله محقق لأنا نقول المعلوم راجع إلى تصور المدعى فيه فلا بد أن يكون متميزا في ذهن المدعي والمدعى عليه وفي ذهن القاضي. والمحقق راجع إلى جزم المدعي بأنه مالك لما وقع النزاع فيه فهو من نوع التصديق فقد رجع كل واحد من اللفظين لمعنى غير الذي رجع إليه الآخر فلاشتراط العلم لا يسمع: لي عليه شيء، ولاشتراط التحقيق لا يسمع: أشك أن لي عليك كذا وأظن وما أشبهه اه.

(قال في شفاء الغليل) وأصل هذه العبارة لابن شاس قال أولا والدعوى المسموعة هي الصحيحة وهي أن تكون معلومة محققة فلو قال لي عليك شيء لم تسمع دعواه انظر تمام كلامه إن شئت ومسألة ما إذا لم تحقق الدعوى كأظن أو أحسب أن لي عليك كذا، وهي مسألة يمين التهمة، وتوجهها له على كل وعدم توجهها ثالثها على المتهم دون غيره، ورابعها إن قويت التهمة أقوال وإذا لم تسمع الدعوى إذا اختل أحد الوصفين أما التحقق على قول من لا يوجب يمين التهمة أو علم المدعى فيه فأحرى أن لا تسمع إذا اختلا معا كقوله أظن أن لي عليه شيئا.

(تنبيهات الأول) قول الناظم

تحقق الدعوى مع البيان

يحتمل أن يريد بالتحقق أمرين: تحقق عمارة ذمة المطلوب ومعرفة المدعى فيه وبالبيان بيان السبب الذي من أجله ترتب الحق وعلى هذا قررناه أولا وهو ظاهر تقرير الشارح والله أعلم. ويحتمل أن يريد بالتحقق أمرا واحدا وهو الجزم بعمارة ذمة المطلوب فقط وبالبيان أمرين بيان معرفة المدعى فيه إذ لا بد من بيانه وكشفه عن حقيقته وبيان السبب الذي من أجله ترتب الحق والكل صحيح معنى والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।