(قال الشارح) وما حكاه المتيطي عن ابن عمران وصوبه ابن محرز هو الذي عبر عنه الشيخ بالأصح (، ثم قال الشارح) وهذه الأبيات المتكلم عليها تتنزل على ما نقلته عن المتيطي بلا إشكال إلا أن بين ما اعتمده المتيطي أنه المذهب وتبعه الشيخ وبين نص المدونة مغايرة ما في التخيير فهو في نص المدونة خير الزوج بين أن يعطي ما حلفت عليه الزوجة وبين أن يحلف وينحل عنه وهو فيما حكى المتيطي وغيره عن واضحة ابن حبيب يكون الزوج بالخيار بعد أن يحلف على تكذيب المرأة، أو تكذيب أبيها فقال في التهذيب وإذا اختلف الزوجان في الصداق بعد الطلاق قبل البناء فالقول قول الزوج مع يمينه فإن نكل حلفت وأخذت ما تدعي، وكذلك إن ماتت قبل البناء فادعى ورثتها تسمية وادعى الزوج تفويضا فالقول قوله مع يمينه وإن اختلفا في الصداق من غير موت ولا طلاق فادعت المرأة أكثر مما أقر به الزوج فالقول قولها ويخير الزوج في إتمام ما ادعته وإلا تحالفا وفسخ النكاح ولا صداق لها (قال الشارح) قول المدونة بالتخيير قبل الحلف أجري على النظر وقد لا يخالف ابن القاسم ابن حبيب في انسحاب التخيير فيما بعد الحلف لأنها مسألة أخرى وهي بماذا يتقرر الفسخ هل بنفس الحلف، أو حتى يوقع فتأمله، ثم قال في قوله
والحكم في نكول كل منها
البيتين (قال المتيطي) واختلف إذا نكلا جميعا عن الأيمان فقيل ذلك بمنزلة ما لو حلفا وقيل القول قول المرأة قال الشيخ أبو الحسن والأول أحسن، وكذا ذكر في كتاب السلم الثاني اه.
وحيثما ادعى بما قد ينكر ... تردد الإمام فيه يؤثر
فقال يحلفان والنكاح ... بينهما الفسخ له يتاح
وجعل القول لمن جاء بما ... يشبه وارتضاه بعض العلما
يعني أنه إذا ادعى أحد الزوجين ما يستنكر ولا يشبه من الصداق في القلة والكثرة يعني وادعى الآخر ما يشبه فإن الإمام مالكا - رضي الله عنه - تردد في ذلك قوله فقال مرة يتحالفان ويفسخ النكاح بينهما وقال مرة القول قول من ادعى منهما ما يشبه كسائر أبواب الفقه (قال المتيطي) واختلف أيضا إذا أتى أحدهما يعني الزوجين بما يشبه وأتى الآخر بما لا يشبه ولم يكن بنى بها فقال مالك مرة يتحالفان ويتفاسخان وقال مرة القول قول من أتى بما يشبه دون الآخر قال الشيخ أبو الحسن، وهذا أصوب لأن ذلك دليل كالشاهد يحلف معه من قام له ذلك الدليل (قال ابن حبيب) وسواء كان اختلافهم في عدد الصداق، أو في نوعه كان مما يصدقه النساء، أو مما لا يصدقنه اه ومراده ببعض العلماء الشيخ أبو الحسن اللخمي قال الشارح
(تنبيه) مراد الناظم إذا ادعى أحدهما ما يشبه وادعى الآخر ما لا يشبه لقلة، أو كثرة بدليل قوله
وحيثما ادعى بما قد ينكر
وقوله
وجعل القول لمن جاء بما
يشبه وذلك يدل على أن الكلام المتقدم قبل هذه الأبيات حيث يدعيان معا ما يشبه، أو يدعيان معا ما لا يشبه والله تعالى أعلم قال - رحمه الله -
والنوع والوصف إذا ما اختلفا ... فيه للاختلاف في القدر اقتفى
يعني أن الزوجين إذا اختلفا قبل البناء في نوع الصداق كأن يقول بثوب وتقول بمائة وقيمتها متساوية، أو اتفقا على النوع واختلفا في الوصف قال في التوضيح كأن تقول بعبد تركي وقال هو بعبد زنجي فإن الحكم في ذلك يقتفي ويتبع الحكم في الاختلاف في القدر المتقدم في صدر هذا الفصل وحاصله إنه إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر تحالفا وتفاسخا (ابن عرفة) في الزوجين يختلفان في قدر المهر، أو نوعه سمع عيسى عن ابن القاسم عن بعض روايات العتبية إن كان قبل البناء فالقول قول الأب، أو الولي إن كانت بكرا وتحلف إذ ليس لها الرضا بالمهر فإن أعطى الزوج ما حلفت عليه وإلا حلف وانفسخ النكاح وقال في موضع آخر وإن اختلفا في نوعه قبل البناء فللخمي مع ما تقدم ولابن رشد تحالفا وتفاسخا اه (ابن الحاجب)