ومع طلاق قبل الابتناء ... تثبت والفسخ مع البناء
والخلف فيها مع وقوع الفسخ في ... تناكح قبل البناء فاعرف
يعني أن النكاح إذا انعقد على نحلة، ثم وقعت الفرقة فإن كانت بالطلاق قبل البناء فإن النحلة تثبت وأحرى والله أعلم أن تثبت في الطلاق بعد البناء وإن كانت الفرقة بالفسخ لفساد ونحوه فإن كان بعد البناء فإنها تثبت أيضا وإن كان الفسخ قبل البناء ففي بطلانها وصحتها قولان (ابن سلمون) وإن طلق الزوج زوجته قبل البناء فالنحلة جائزة للمنحول نافذة وإن فسخ هذا النكاح قبل البناء لفساد فيه في ذلك قولان أحدهما أن النحلة تبطل وتعود إلى الناحل قاله ابن العطار
والثاني أنه لا تبطل وهي نافذة جائزة كالطلاق وإن كان الفسخ بعد البناء فالنحلة نافذة باتفاق اه وقد أطال الشارح الكلام هنا وختمه بمسألة من زوج ابنته ونحلها غيره نحلة، ثم طلقت قبل البناء وسكت والدها عن طلب ما نحلت به مدة فهل تأخذ ما نحلت به ولا يضر سكوت والدها عن طلبها فأجاب الأستاذ أبو سعيد بن لب بأنه إذا ثبتت الشهادة بالنحلة على الناحل في عقدة النكاح فقد حصل ملك الزوجة للشيء المنحول من غير افتقار إلى حيازة على القول المشهور المعمول به في ذلك
[فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
الزوج والزوجة مهما اختلفا ... في قدر مهر والنكاح عرفا
فإن يكن ذلك من قبل البنا ... فالقول للزوجة قد تعينا
مع اليمين إن تكن لم تحجر ... وعاقد يحجرها بها حر
(69) وبعد ذا يحلف زوج أنكرا ... ثم يكون بعدها مخيرا
في رفع ما كان عليه القسم ... أو الفراق دون شيء يلزم
وإن تراضيا على النكاح ... ففي الأصح الرفع للجناح
وفي انفساخ حيث يفقد الرضا ... بطلقة واحدة جرى القضا
وتأخذ الزوجة مع نكوله ... ما يقتضيه الحلف في حلوله
والحكم في نكول كل منهما ... بما به بعد اليمين حكما
وقيل بل نكوله مصدق ... لما ادعته زوجة محقق
(قوله تداعي الزوجين) أي اختلافهما وذكر من ذلك الاختلاف في قدر الصداق وعليه تكلم في الأبيات العشرة والثلاثة بعدها، ثم اختلاف في النوع والصفة وذكر أنه إذا اتفق الزوجان على النكاح ولا نكرة بينهما فيه وإنما اختلفا في قدر الصداق فقالت الزوجة مائة مثلا وقال الزوج ثمانون فإن كان اختلافهم قبل البناء ولم يقع موت ولا فراق فالقول قول الزوجة مع يمينها إن كانت رشيدة، وأما إن كانت محجورة فيحلف حاجرها لأنه هو الذي تولى العقد عليها وفرط في الإشهاد فإن لم يحلف ونكل عن اليمين غرم للمرأة الزائد على ما قال الزوج وهو عشرون في المثال المذكور لنكوله وتضييعه الإشهاد وإلى هذا أشار الناظم بالأبيات الثلاثة الأول فقوله فإن يكن ذلك أي الاختلاف من قبل البناء يعني ولم يقع موت ولا فراق ولذلك أصلح الشطر الأول
من البيت الثاني فقيل
إن كان ذا قبل الفراق والبنا
وقوله
وعاقد يحجرها بها حر
أي والعاقد على المرأة النكاح الحاجر لها حر أي حقيق باليمين أي بأن يحلفها هو لا الزوجة وقوله وبعد ذا إلخ أي إذا حلفت الزوجة، أو حاجرها على المائة مثلا فإن الزوج يحلف بعد حلفها إنه إنما تزوج بثمانين، ثم يكون مخيرا بعد يمينه في دفع ما وقع عليه القسم من المرأة وهو المائة، أو يفارق ولا شيء عليه وظاهر هذا، أو صريحه أنه إنما يخير بعد حلفه هو قال الشارح وهو كذلك على ما يأتي في واضحة ابن حبيب دون ما في التهذيب أي من تقديم تخييره على يمينه وإنه إذا حلفت الزوجة يخيره فيما ذكر قبل أن يحلف هو فإن دفع ما حلفت هي عليه لزم النكاح بذلك وإلا فإن امتنع من دفع ما حلفت عليه حلف على ما ادعى وافترقا ولا شيء عليه.