الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ومع طلاق قبل الابتناء ... تثبت والفسخ مع البناء

والخلف فيها مع وقوع الفسخ في ... تناكح قبل البناء فاعرف

يعني أن النكاح إذا انعقد على نحلة، ثم وقعت الفرقة فإن كانت بالطلاق قبل البناء فإن النحلة تثبت وأحرى والله أعلم أن تثبت في الطلاق بعد البناء وإن كانت الفرقة بالفسخ لفساد ونحوه فإن كان بعد البناء فإنها تثبت أيضا وإن كان الفسخ قبل البناء ففي بطلانها وصحتها قولان (ابن سلمون) وإن طلق الزوج زوجته قبل البناء فالنحلة جائزة للمنحول نافذة وإن فسخ هذا النكاح قبل البناء لفساد فيه في ذلك قولان أحدهما أن النحلة تبطل وتعود إلى الناحل قاله ابن العطار

والثاني أنه لا تبطل وهي نافذة جائزة كالطلاق وإن كان الفسخ بعد البناء فالنحلة نافذة باتفاق اه وقد أطال الشارح الكلام هنا وختمه بمسألة من زوج ابنته ونحلها غيره نحلة، ثم طلقت قبل البناء وسكت والدها عن طلب ما نحلت به مدة فهل تأخذ ما نحلت به ولا يضر سكوت والدها عن طلبها فأجاب الأستاذ أبو سعيد بن لب بأنه إذا ثبتت الشهادة بالنحلة على الناحل في عقدة النكاح فقد حصل ملك الزوجة للشيء المنحول من غير افتقار إلى حيازة على القول المشهور المعمول به في ذلك

[فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]

الزوج والزوجة مهما اختلفا ... في قدر مهر والنكاح عرفا

فإن يكن ذلك من قبل البنا ... فالقول للزوجة قد تعينا

مع اليمين إن تكن لم تحجر ... وعاقد يحجرها بها حر

(69) وبعد ذا يحلف زوج أنكرا ... ثم يكون بعدها مخيرا

في رفع ما كان عليه القسم ... أو الفراق دون شيء يلزم

وإن تراضيا على النكاح ... ففي الأصح الرفع للجناح

وفي انفساخ حيث يفقد الرضا ... بطلقة واحدة جرى القضا

وتأخذ الزوجة مع نكوله ... ما يقتضيه الحلف في حلوله

والحكم في نكول كل منهما ... بما به بعد اليمين حكما

وقيل بل نكوله مصدق ... لما ادعته زوجة محقق

(قوله تداعي الزوجين) أي اختلافهما وذكر من ذلك الاختلاف في قدر الصداق وعليه تكلم في الأبيات العشرة والثلاثة بعدها، ثم اختلاف في النوع والصفة وذكر أنه إذا اتفق الزوجان على النكاح ولا نكرة بينهما فيه وإنما اختلفا في قدر الصداق فقالت الزوجة مائة مثلا وقال الزوج ثمانون فإن كان اختلافهم قبل البناء ولم يقع موت ولا فراق فالقول قول الزوجة مع يمينها إن كانت رشيدة، وأما إن كانت محجورة فيحلف حاجرها لأنه هو الذي تولى العقد عليها وفرط في الإشهاد فإن لم يحلف ونكل عن اليمين غرم للمرأة الزائد على ما قال الزوج وهو عشرون في المثال المذكور لنكوله وتضييعه الإشهاد وإلى هذا أشار الناظم بالأبيات الثلاثة الأول فقوله فإن يكن ذلك أي الاختلاف من قبل البناء يعني ولم يقع موت ولا فراق ولذلك أصلح الشطر الأول

من البيت الثاني فقيل

إن كان ذا قبل الفراق والبنا

وقوله

وعاقد يحجرها بها حر

أي والعاقد على المرأة النكاح الحاجر لها حر أي حقيق باليمين أي بأن يحلفها هو لا الزوجة وقوله وبعد ذا إلخ أي إذا حلفت الزوجة، أو حاجرها على المائة مثلا فإن الزوج يحلف بعد حلفها إنه إنما تزوج بثمانين، ثم يكون مخيرا بعد يمينه في دفع ما وقع عليه القسم من المرأة وهو المائة، أو يفارق ولا شيء عليه وظاهر هذا، أو صريحه أنه إنما يخير بعد حلفه هو قال الشارح وهو كذلك على ما يأتي في واضحة ابن حبيب دون ما في التهذيب أي من تقديم تخييره على يمينه وإنه إذا حلفت الزوجة يخيره فيما ذكر قبل أن يحلف هو فإن دفع ما حلفت هي عليه لزم النكاح بذلك وإلا فإن امتنع من دفع ما حلفت عليه حلف على ما ادعى وافترقا ولا شيء عليه.

— صفحة ١٥٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।