[فصل في مسائل من النكاح]
والعبد والمرأة حيث أوصيا ... وعقدا على صبي أمضيا
يعني أن العبد والمرأة إذا كان كل واحد منهما وصيا على محجور ذكر وعقدا له النكاح فإنه يمضي ولو كان المحجور صبيا صغيرا؛ لأنه وإن كان الآن صغيرا فيصح منه العقد يوما ما ومفهوم قوله على صبي أن العبد والمرأة الوصيين على صبية لا يصح عقدهما عليها بل يوكلان كما تقدم في قول الناظم في فصل الأولياء والمرأة الوصي ليست تعقد إلا بتقديم امرئ يعتمد لأنها لا يصح لها أن تعقد على نفسها يوما ما (ففي طرر ابن عات) ، وأما العبد والمرأة فيزوجان بنيهما وبني من أوصى بها إليهما الذكران (قال الشارح) لم يتعرض الشيخ - رحمه الله - لجواز عقد الكافر على من أوصى به إليه لندور إيصائه (وفي الوثائق المجموعة) وللمرأة الوصي عقد نكاح من إلى نظيرها من أيتامها وعبيدها الذكران، وهذا خلاف يتيمتها وإمائها، فلا يجوز لها العقد عليهن إلا بتوكيل رجل يعقده اه
والأب لا يقضي اتساع حاله ... تجهيزه لابنته من ماله
يعني الأب إذا زوج ابنته البكر وكان متسع الحال فإنه لا يلزمه تجهيز ابنته من ماله يعني وإنما يجهزها من صداقها خاصة ويأتي أنه ينبغي تجهيزها بمالها من غير الصداق (قال في الوثائق المجموعة) ولا يلزم الأب أن يجهز ابنته بشيء من ماله اه (قال المتيطي) وإذا قبضت المرأة نقدها من زوجها أو قبضه وليها فمن حق الزوجة أن تتجهز به إليه هذا هو المشهور من مذهب مالك وجميع أصحابه حاشا ابن وهب اه.
وفي جواب الإمام أبي عبد الله المازري عن مسألة قوله
ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على القول ما نصه الأصل في الشريعة عدم إلزام المرأة وأبيها جهازا والصداق عوض عن البضع وهو المقصود ولو كان عوضا عن الانتفاع لا بجهاز وهو مجهول لكان فاسدا لكن الأصل البضع وما سواه تبع وفي المذهب رواية شاذة غريبة أن ليس على المرأة تجهيز بصداقها فأحرى بما سواه وأظنها في وثائق ابن العطار والرواية الأخرى تتجهز بالصداق خاصة اه وفي المختصر ولزمها التجهيز على العادة
بما قبضته إن سبق البناء (ابن عرفة) المشهور وجوب تجهيز الحرة بنقدها العين المتيطي ويشتري منه الآكد فالآكد عرفا من فرش ووسائد وثياب وطيب وخادم إن اتسع لها رواه محمد قيل وهو مذهب المدونة وما أحله بعد البناء، فلا حق للزوجة في التجهيز به وإن حل قبل البناء فلغرمائها أخذه في ديونهم وإن لم يحل باعوه، وأما ما أجله قبل البناء فكالنقد اه.
(فرع) إذا تغالى الزوج في الصداق ليسرها وإتيانها بما جرت العادة بتجهيز أمثالها به فامتنع أبوها من ذلك فإن كان ذلك قبل البناء فقال ابن رشد ومثله في نوازل العبدوسي للزوج الخيار بين أن يلتزم النكاح على أن يجهزها له بنقدها خاصة أو يطلق ولا شيء عليه وإن كان بعد الدخول فقال في المعلم يحط من الصداق الزيادة التي زادها لإجل الجهاز على الأصح عندنا إذا كان المقصود من الجهاز في حكم التبع لاستباحة البضع كمن اشترى سلعتين فاستحق أدناهما فإن البيع ينتقض بقدر المستحقة اه وقبله ابن عات انظر شفاء الغليل في شرح قوله ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول.
وبسوى الصداق ليس يلزم ... تجهز الثيب من يحكم