الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في معرفة أركان القضاء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وقوله في الركن الثالث وهو المقضي له وهو كل من تجوز شهادته له صوابه كل من ثبت له حق ويشترط فيه أن يكون ممن تجوز شهادته له وكذا يشترط في المقضي عليه أن يكون ممن تجوز شهادته عليه والله أعلم

وقيل من يقول قد كان ادعى ... ولم يكن لمن عليه يدعى

لما قدم أن المدعي من لم يشهد له أصل ولا عرف وأن المدعى عليه من شهد له أحدهما ذكر هنا تعريفا آخر وهو أن من أثبت من المتداعيين فقال كان كذا فهو المدعي وأن من أنكر ذلك ونفاه وقال لم يكن فهو المدعى عليه وهذا التعريف في المقدمات عن سعيد بن المسيب قال: كل من قال

كان كذا فهو مدع وكل من قال لم يكن فهو مدعى عليه ا. ه. وهذا التعريف جار في غالب الصور وإلا فقد يكون المثبت مدعى عليه والنافي مدعيا وذلك كدعوى المرأة على زوجها الحاضر معها أنه لم ينفق عليها وادعى هو الإنفاق فعلى التعريف الأول الزوج مدعى عليه لأن العرف يشهد له والزوجة مدعية إذ لا يشهد لها عرف ولا أصل ولا يجري على الثاني؛ لأن الزوج مثبت وهو مدعى عليه والزوجة نافية وهي مدعية.

(وقال بعضهم في تعريف المتداعيين) كل طالب فهو مدع وكل مطلوب فهو مدعى عليه وهذا أيضا في الغالب فقط وقد يكون الطالب مدعى عليه والمطلوب مدعيا، وذلك كاليتيم إذا بلغ وطلب من وصيه أن يدفع إليه ماله الذي تحت يديه فزعم الوصي أنه دفعه له وأنكر اليتيم فعلى التعريف الأول الوصي مدع لأنه لم يشهد له عرف ولا أصل واليتيم مدعى عليه لأنه شهد له الأصل وهو وجوب الإشهاد لقوله تعالى {فإذا دفعتم إليهم أموالهم} [النساء: 6] الآية.

وكذا على التعريف الثاني لأن الوصي مثبت واليتيم ناف ولا يجري على الثالث لأن الوصي مطلوب وهو مدع واليتيم طالب وهو مدعى عليه وهو لا يوجد في واحد من هذين التعريفين الأخيرين. وذلك كما إذا خلا الزوج بزوجته خلوة اهتداء وادعى عدم المسيس وادعته الزوجة فالزوج مدع لأنه لم يشهد له عرف ولا أصل.

والزوجة مدعى عليها لأن العرف يشهد لها فالقول قولها ولها الصداق كاملا فالزوج مدع وهو ناف مطلوب والزوجة مدعى عليها وهي مثبتة طالبة فلم يصدق على المثال إلا الحد الأول دون الثاني والثالث وقد أشبع في التبصرة الكلام على المدعي والمدعى عليه وأكثر من الأمثلة فعليك به.

(تنبيه) هذا كله إن قلنا إن من شهد له عرف أو أصل مدعى عليه، وأما إن قلنا إنه مدع قام له شاهد فلا فرق بين العبارات الثلاثة التي تقدمت في تعريف المدعي من المدعى عليه والله أعلم.

وقد ذكر الشارح هذين الوجهين قبل قوله فيما يأتي (والقول على المشهور قول المدعي) البيت وينبني على كونه مدعى عليه أن اليمين عليه بحكم الأصالة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» فيمينه يمين منكر أو إما على كونه مدعيا قام له شاهد فيمينه لكمال النصاب كاليمين مع الشاهد ويأتي للنظم في باب اليمين تقسيمها إلى أربعة أقسام هذان اثنان منها أعني يمين المنكر واليمين مع الشاهد.

(ومن يقول) مبتدأ موصول صلته جملة يقول فلا محل لها من الإعراب وفاعل يقول يعود على من وهو الرابط للصلة وجملة قد كان في محل نصب محكية للقول.

وجملة ادعى خبر من الموصولة (ولم يكن) مبتدأ أي هذا اللفظ (ولمن) خبره ومن موصولة صلتها يدعى عليه والله أعلم

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।