[فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
(فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به)
وفاسد النكاح مهما وقعا ... فالفسخ فيه أو تلاف شرعا
فما فساده يخص عقده ... ففسخه قبل البنا وبعده
وما فساده من الصداق ... فهو بمهر المثل بعد باق
يعني: أن النكاح إذا وقع فاسدا فإنه يرجع فيه إلى أحد الوجهين إما الفسخ وإما التلافي والتدارك فما كان فساده لفساد عقده فالحكم فيه الفسخ سواء عثر عليه قبل البناء أو بعده وما فسد لصداقه فإنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل ونحوه في الرسالة وغيرها
(قال الشارح) والظاهر من الشارع في عقود هذه المعاملات أنها مهما وقعت مخالفة لما استقر منها شرعا وكانت المخالفة فيها مما يمكن تلافيها ويتأتى استدراك الأمر فيها فإن المشروع فيها الإصلاح والاستدراك والتلافي لما فرض اختلاله من الأركان والتحصيل لما وقع إهماله من الشروط ومهما كانت المخالفة فيها مما لا يمكن تلافيها ولا يتأتى استدراك الأمر فيها لخروج الماهية عما قصد بها شرعا أو منافاتها لما استقرت عليها وضعا فإن المشروع فيها الفسخ والإبطال (قال ابن عرفة) والعقد الملزوم للتلاقي فاسد مطلقا لعدم قبوله التصحيح كنقل ابن شاس تزويج عبده بجعله مهره فاسدا لأداء ثبوته لنفيه ولمنافاة الملك للنكاح لو ثبت بخلاف كون المهر خمرا.
(وقال ابن القاسم الجزيري) والفساد على وجهين فساد في العقد وفساد في الصداق فالفساد لعقده على ضربين وجه متفق عليه عند الأئمة ووجه مختلف فيه فالمتفق عليه كذوات المحارم فيفسخ أبدا
بغير طلاق ولا موارثة فيه ولا خلع وفيه المسمى بعد البناء ويلحق به الولد ويحد إن كان عالما وهذه إحدى المسائل التي يلحق فيها الولد مع وجوب الحد وهي قليلة والمختلف فيه كنكاح الشغار والمحرم وشبه ذلك فالفسخ فيه بطلاق ويمضي فيه الخلع وهو آخر قول ابن القاسم لرواية بلغته عن مالك وقد كان يقول كل نكاح يكونان مغلوبين على فسخه يفسخ بغير طلاق كنكاح المحرم وشبهه والفاسد لصداقه كالنكاح بغرر أو حرام أو بمجهول في صداق أو أجل فيفسخ قبل البناء ولا صداق فيه ويثبت بعده ويجب صداق المثل اه.
(وفي مختصر الشيخ خليل) وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه وفيه الإرث كإنكاح المريض وإنكاح العبد والمرأة لا إن اتفق على فساده، فلا طلاق ولا إرث كخامسة وحرم وطؤه فقط وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل وسقط بالفسخ قبله ويأتي للناظم قبل باب النفقة
وفسخ فاسد بلا وفاق ... بطلقة تعد في الطلاق
ومن يمت قبل وقوع الفسخ ... في ذا فما لإرثه من نسخ
وفسخ ما الفساد فيه مجمع ... عليه من غير طلاق يقع
اه. (وقال ابن القاسم الجزيري) وهذه إحدى المسائل التي يلحق فيها الولد إلى آخر هذه النظائر أشار لها سيدي علي الزقاق بقوله آخر المنهج المنتخب
ونسب والحد لن يجتمعا
الأبيات الثلاثة انظرها في شرحه وانظرها آخر باب الاستلحاق من التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ويحد الواطئ العالم إلخ ويأتي ذكرها قريبا إن شاء الله تعالى.
وحيث درء الحد يلحق الولد ... في كل ما من النكاح قد فسد
وللتي كان بها استمتاع ... صداقها ليس له امتناع
يعني أن النكاح الفاسد المتفق على فساده إن درئ فيه الحد عن الواطئ كنكاح المعتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم بها فإن الولد يلحق به ومفهومه إن لم يدرأ فيه الحد فإن الولد لا يلحق به لأنه زنا يريد إلا في المسائل التي يحد فيها الواطئ ويلحق به الولد فيجتمع فيها الحد والنسب فهذا القيد في المفهوم وذلك من يتزوج المرأة ويقر أنه طلقها ثلاثا وعلم أنها لا تحل له إلا بعد زوج ووطئها وأولدها فيحد ويلحق به الولد أو يتزوج المرأة، ثم يقر أنها خامسة ويطؤها وهو يعلم أنها لا تحل له