[فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
ثيوبة النكاح والملك معا ... للأب الإجبار بها قد منعا
كما له ذلك في صغار ... بناته وبالغ الإبكار
ويستحب إذنها والسيد ... بالجبر مطلقا له تفرد
ترجم لمن له الإجبار على النكاح من الأولياء ومعلوم أن الأب ممن يجبر ولما كان لا يجبر في القليل من الصور قدم الكلام عليه ليتفرغ لصور الجبر فأخبر أن الأب يمتنع إجباره في صورتين:
(إحداهما) الثيب بنكاح صحيح أو فاسد كما يصرح به بعد في قوله
وكالصحيح ما بعقد فاسد
مع كونها حرة بالغة فلا جبر للأب عليها (الثانية) الأمة البالغة الثيب بوطء السيد إذا أعتقت ولها أب حر فلا يجبرها أيضا وعلى هاتين المسألتين نبه بالبيت الأول فقوله والملك بالخفض عطف على النكاح مدخول لثيوبة وضمير بها للثيوبة والباء سببية أو بمعنى مع وبذكر الثانية بعد الأولى يظهر أنه قليل الجدوى ويحتمل أن يرفع بالعطف على ثيوبة والمعنى أن الملك يمنع الأب من الإجبار ثيبا كانت أو بكرا فالحر الذي له بنت مملوكة لا جبر له عليها وإنما يجبرها سيدها كما يصرح به في قوله والسيد
بالجبر مطلقا له تفرد
وضمير بها على هذا الاحتمال يعود على الثيوبة والملك بتأويلهما معا بالصفة.
وقوله كما له ذلك في صغار
بناته الإشارة للإجبار يعني أن للأب أن يجبر بنته الصغيرة التي لم تبلغ يعني سواء كانت بكرا ولا إشكال أو ثيبا بأي شيء كانت ثيوبتها وقوله وبالغ الإبكار أي وكذلك للأب جبر ابنته البكر البالغ ثم أخبر في البيت الثالث أن الأب وإن كان يجبر البكر البالغ فإنه يستحب له إذنها ثم أخبر أن السيد أي المالك انفرد بوصف عن سائر الأولياء وهو
الجبر لمملوكه مطلقا أي يجبر الذكر والأنثى بالغين أو غير بالغين بكرا كانت الأنثى أو ثيبا وهذا مراده بالإطلاق (وفي طرر ابن عات) الثيوبة التي تسقط الإجبار على النكاح ما كانت عن نكاح صحيح أو فاسد مختلف فيه أو مجمع على فساده أو على وجه الملك كان ذلك الملك بوجه صحيح أو فاسد.
(وفي معين الحكام لابن عبد الرفيع) الثيب الصغيرة إذا رجعت للأب قبل البلوغ فله إجبارها على النكاح ويزوجها كما يزوج البكر (وفي المدونة) قال سحنون قلت لابن القاسم أيجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على النكاح ولا يستأمرها قال نعم وهو قول مالك كانت بالغا أو غير بالغ (ابن الحاجب) والأب يجبر الصغيرة التوضيح ظاهره بكرا كانت أو ثيبا ولا خلاف في البكر وأما الثيب الصغيرة ففيها ثلاثة أقوال الجبر وعدمه وقال ابن القاسم وأشهب يجبرها إن كان زوجها ثانيا قبل البلوغ ولا يجبرها بعده لأنها صارت ثيبا بالغا ثم قال ابن الحاجب والبالغ البكر بغير إذن وقيل يستحب استئذانها اه وفي الوثائق المجموعة وغيرها استحباب مشاورة الأب ابنته البكر في النكاح ويظهر من إطلاق الشيخ القول بالجبر في بالغ الأبكار أنها وإن عنست أي طالت إقامتها قبل التزويج فإن له جبرها وهو كذلك على ما روى ابن القاسم عن مالك.
(وقال ابن عرفة) المالك وإن تعدد يجبر عبده وأمته (وفي الجواهر) للسيد إجبار العبد والأمة ولا يجبر هو لهما (ابن الحاجب) وتوكل المالكة في أمتها وليها أو غيره ويوكل المكاتب في أمته وإن كره سيده بشرط ابتغاء الفضل الوصي ويزوج رقيق الموصى عليه في المصلحة ومن بعضه حر لا يجبر ولكنه كمالك الجميع في الولاية والرد ومن فيه عقد حرية ثالثها يجبر الذكر ورابعها يجبر من له انتزاع ماله اه. فقوله ولكنه أي مالك البعض كمالك الجميع في الولاية على الأمة وفي رد نكاح العبد والأمة إن تزوجا بغير إذن السيد اه.