الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(وقال أبو الفرج القياس الفسخ لأنه نكاح فيه خيار وهما على الخلاف في الخيار الحكمي هل هو كالشرط أم لا الباجي) وقول أبي الفرج عندي هو الصحيح وانظر هل يتخرج هذا القول في السفيه قاله في التوضيح وأما مسألة المحجور فلم يذكر في التوضيح إلا أن له الخيار إلا ما أشار إليه من تخريج القول الذي في العبد في السفيه فقول الشيخ فانفساخ وضحا يعني إن شاء أمضى هذا في المسألتين معا إلى أن في الأولى قولا منصوصا بتحتم الفسخ فإذا رد السيد أو الوصي النكاح فإن كان قبل البناء فلا شيء للزوجة للقاعدة أن الصداق يسقط بالفسخ قبل البناء وإن رده بعد البناء فترد الزوجة الصداق وليس لها منه إلا قدر ما يستحل به الفرج وذلك ربع دينار وإلى هذا أشار بالبيت الثاني.

ثم ذكر في البيت الثالث أنه إذا مات الزوج بقسميه يعني المحجور الحر أو العبد قبل فسخ النكاح فيتعين الفسخ ويسقط الصداق ولا إرث للزوجة منه وعلى ذلك نبه بقوله فالإرث هدر على أنه إنما يتوهم الإرث في موت المحجور لا في موت العبد لأنه لا يرث ولا يورث وإذا ماتت زوجة المحجور وهو مراده بالعكس فينظر حاجره بالأصلح له فإن رأى أنه يرث منها أكثر مما يعطي من الصداق فيمضي النكاح ولا يرده وإن رأى أنه يرث أقل مما يعطي من الصداق فيفسخ النكاح ويرده إذ لا مصلحة للمحجور في إمضائه ولم يتكلم على ما إذا ماتت زوجة العبد الذي تزوج بغير إذن سيده قبل أن يفسخ السيد أو يمضي لأن العبد لا يرث ولا يورث فلا فائدة في إمضائه والله أعلم.

(قال في المنتخب) قال سحنون قلت لابن القاسم فإن تزوج الصغير بغير إذن أبيه فأجازه الأب أيجوز قال نعم إذا كان

على وجه النظر له وإن فرق الولي بينهما لم يكن على الصبي من الصداق شيء وإن كان مثله يقوى على الجماع (قال ابن أبي زمنين) والسفيه الكبير بمنزلة الصغير تزويج أبيه إياه جائز عليه رضي بذلك السفيه أو سخطه وكذلك وصي أبيه وخليفة السلطان عليه الذي يوكله على النظر في ماله وهو من أصل قول مالك وفي سماع أصبغ سئل ابن القاسم عن السفيه ينكح بغير إذن وليه ثم ماتا أيتوارثان قال إن مات هو فلا ترث وإن ماتت هي فالنظر لوليه إن أراد أن يثبت النكاح ويأخذ الميراث أخذه وإن أراد أن يرده تركه (ومن المنتخب أيضا) قلت له يعني لابن القاسم فلو أن عبدا تزوج بغير إذن سيده فأجازه السيد أيجوز قال نعم قلت فإن فسخه بالبتات أيكون ذلك له قال نعم لأنه لما نكح بغير إذن السيد صار الطلاق بيد السيد اه.

(وفي التوضيح) في شرح قول ابن الحاجب فلو تزوج العبد بغير إذن سيده ما نصه باختصار على المشهور يفسخ بطلاق لصحته وعلى قول أبي الفرج بغير طلاق قاله اللخمي وعلى الطلاق فمحله عند مالك إن لم ينو عددا على واحدة واختلف قوله إذا طلق طلقتين فقال مرة ذلك له وقال مرة لا يلزمه إلا واحدة لأن الواحدة تبينها وهو أحسن واستحسن أن تكون له الرجعة إن عتق في العدة اه وذكر ابن يونس أن أكثر الرواة رووا لزوم واحدة فقد قال غيره وهو اختيار الجمهور. اه

(وفي مختصر الشيخ خليل) وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة

وعاقد على ابنه حال الصغر ... على شروط مقتضاة بالنظر

إن ابنه بعد البلوغ دخلا ... مع علمه يلزمه ما حملا

وحيث لم يبلغ وإن بنى فما ... يلزمه شيء وهبه علما

— صفحة ١٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।