الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في معرفة أركان القضاء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(ومثال شهادة العرف) اختلاف الزوجين في متاع البيت فإذا ادعت المرأة من ذلك ما يعرف للنساء دون الرجال، وادعاه الرجل فهي مدعى عليها لأن العرف يشهد لها والزوج مدع لم يشهد

له عرف وكذلك من ادعى الأشبه في مسائل النزاع فإنه مدعى عليه لأن العرف يشهد بصدقه وعلى هذا فقس.

(قال القاضي أبو عبد الله المقري في كلياته الفقهية) : (كل من عضد قوله عرف أو أصل فهو مدعى عليه، وكل من خالف قوله أحدهما فهو مدع فالمدعى عليه أقوى المتداعيين سببا والمدعي أضعفهما) اه. وهو كبيتي الناظم وفي مثل ذلك يقول بعضهم المدعي كل من أراد أن يشغل ذمة برية أو يبرئ ذمة مشغولة أو ادعى غير العرف والمدعى عليه عكسه اه.

(واعلم) أن المدعى عليه والمدعي هو المقضي له أو عليه المعدودين في أركان القضاء الست على ما ذكر ابن فرحون في تبصرته حيث قال وأركان القضاء ستة القاضي والمقضي به والمقضي له والمقضي فيه والمقضي عليه وكيفية القضاء (فالركن الأول) في شروط القضاء وآداب القاضي واستخلافه وذكر التحكيم وفي الأوصاف المشترطة في صحة ولاية القضاء وما هو غير شرط لكن عدمها يوجب العزل وما هو من شروط الكمال.

ويستحب العزل عند عدمها وفي الأحكام اللازمة للقاضي في سيرته والآداب التي لا يسعه تركها وما جرى عمل الحكام من الأخذ به وفي سيرته في الأحكام كأن لا يحكم حتى لا يشك أن قد فهم ويكشف عن حقيقة القضية في الباطن ليستعين بذلك على الوصول إلى الحق ولا يفتي في مسائل القضاء ويحضر العدول في مجلس قضائه ليشهدوا على إقرار الخصم إن أقر؛ لأنه لا يحكم بعلمه ويحضر أهل العلم للمشاورة وفيما يبتدئ بالنظر فيه كالنظر في الشهود.

ويفحص عن عدالتهم والكشف عن المحبوسين وفي الأوصياء وأموال اليتامى وفي سيرته مع الخصوم كالتسوية بينهما في النظر والتكلم وتلقين حجة عمي عنها وتقديم الأول فالأول في الخصوم وتقديم المدعي ليبدأ بالكلام.

وفي استخلاف القاضي والتحكيم ونحو ذلك

(وأما الركن الثاني) وهو المقضي به فهو الحكم من كتاب الله عز وجل فإن لم يجد فسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - التي صحبها عمل فإن لم يجد في السنة نظر في أقوال الصحابة فقضى بما اتفقوا عليه فإن اختلفوا قضى بما صحبه العمل أو ما أجمع عليه فإن لم يجد إجماعا قضى باجتهاده بعد مشورة أهل العلم.

(وأما الركن الثالث) وهو المقضي له فهو كل من تجوز شهادته له وفي حكمه لأقاربه الذين لا تجوز شهادته لهم أربعة أقوال

(وأما الركن الرابع) وهو المقضي فيه فهو جميع الحقوق بخلاف غير القاضي فهو مقصور على ما قدم عليه وهنا ذكروا إذا كان المدعى فيه في غير بلد المدعى عليه

(وأما الركن الخامس) وهو المقضي عليه فهو كل من توجه عليه حق إما بإقراره إن كان ممن يصح إقراره وإما بالشهادة عليه بعد العجز عن الدفع والإعذار إن كان ممن تجوز شهادته عليه.

(وأما الركن السادس) وهو كيفية القضاء وتتوقف على العلم بأشياء كمعرفة ما هو حكم وما ليس بحكم فلا يتعقب ما هو حكم ويتعقب ما ليس بحكم ومعرفة ما يفتقر لحكم الحاكم وما لا يفتقر وما اختلف فيه، وفي أبواب الفقه التي يدخلها الحكم ومعرفة الفرق بين ألفاظ الحكم التي جرت بها عادة الحكام في التسجيلات وفي الفرق بين الثبوت والحكم وفي تنفيذه حكم نفسه وحكم غيره وفيما ينبغي للقاضي أن ينبه عليه فيما يشهد به على نفسه في التسجيلات من التبصرة باختصار كثير

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।