(وفي المقرب) أن وصي الوصي كالوصي وإن تعدد لثالث ورابع وأكثر قال وهذا كله إن بلغت المحيض وأما إن لم تبلغ فلا يزوجها إلا الأب وحده (وقال ابن أبي زمنين) الوصي الذي لا يزوج الصغيرة قبل بلوغها ولا البالغ إلا بأمرها هو الوصي الذي لم يأمره الأب بالتزويج وأما إن قال له زوج ابنتي قبل بلوغها أو بعده فيجوز للوصي تنفيذ ما أمره به الأب فلذلك يقص الموثقون في عقود الإيصاء أنه جعل له إنكاح الأنثى قبل البلوغ وبعده جبرا من غير كشف ولا استئمار اه.
والمرأة الوصي ليست تعقد ... إلا بتقديم امرئ يعتمد
إذا كانت المرأة وصيا أي على أنثى فلا يجوز لها أن تباشر عقد نكاحها لأن من شرط الولي الذكورة وإنما تقدم رجلا يلي العقد على المحجورة المذكورة وذكر المسألة في سياق الولي من جهة المرأة يدل على أن المراد هنا بالوصي على أنثى وأما الوصي على ذكر فتعقد له كما يأتي في قوله
والعبد والمرأة حيث وصيا ... وعقدا على صبي أمضيا
(ففي المقرب) قلت له أيجوز للمرأة أن تعقد النكاح على ابنتها؟ فقال: قال مالك لا تعقد المرأة النكاح على ابنتها ولا على أحد من النساء إلا أن تكون وصيا فيجوز لها أن تستخلف من يزوجها وإن استخلفت أجنبيا جاز وإن كان أولياء الابنة حضورا (قال ابن يونس) ولما كانت المرأة لا تعقد على نفسها كان عقدها على امرأة غيرها أحرى أن لا يجوز فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» ويلحق بالمرأة الوصي المرأة المالكة تريد تزويج أمتها والكافلة في مكفولتها والمعتقة بكسر التاء في معتقتها والعبد الوصي على أنثى فلا بد من توكيلهم من يعقد على
الأنثى.
(وفي النوادر) إذا عقد العبد نكاح ابنته الحرة أو غيرها وأجاز ذلك ولاتها أو كان بإذنهم أو عقد نكاح أمته والمرأة نكاح ابنتها أو ابنة غيرها فلا يجوز ويفسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الأولاد وطال الزمان وأجازه الأولياء أو كان بإذنهم كان لها خطب أو لم يكن ويفسخ بطلقة ولها المسمى إن دخلت وكذلك إن كانت المرأة وصية على التي عقدت عليها أو كان العبد وصيا (قال مالك) الأولى للمرأة الوصية أن تولي أجنبيا على العقد فيجوز وإن كره الأولياء وكذلك العبد الوصي (قال أصبغ) ولا ميراث فيما عقدته المرأة أو العبد إن فسخ بطلاق لضعف الاختلاف فيه (قال ابن القاسم) وكذلك عقد كل من فيه بقية رق بكتابة أو بعتق بعضه كعقد العبد وأما العبد يعقد على نفسه فذلك جائز يريد بإذن سيده اه وانظر قوله إلا بتقديم امرئ يعتمد حيث وصف امرئ بجملة يعتمد هل مراده أنه لا يوكل إلا من يعتمد في الولاية باجتماع شروطها فيه أو غير ذلك.
والعبد والمحجور مهما نكحا ... بغير إذن فانفساخ وضحا
وربع دينار لها بما استحل ... منها إن ابتنى وذا به العمل
وإن يمت زوج فالإرث هدر ... والعكس للحاجر فيه النظر
يعني أن العبد القن وكذا كل من فيه شائبة رق من مكاتب وغيره إذا تزوج بغير إذن سيده والمحجور أي البالغ بدليل ذكره للصبي بعد إذا تزوج بغير إذن وصيه ثم علم الوصي أو السيد بذلك فإن النكاح يفسخ وظاهره أن الفسح معتبر متعين لا خيار للحاجر فيه أما مسألة العبد ففيها قولان المشهور أن السيد يخير بين فسخ النكاح وإمضائه