الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب النكاح وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال الشارح) فتخصيص الشيخ تقويم العرض بربع دينار يدل على اعتماده القول الأول إذا لا قائل بالاقتصار على تقويم العرض بربع دينار وإنما هما قولان تعميم التقويم بربع دينار وبالثلاثة دراهم وتخصيص التقويم بالدراهم (قال الشارح ما معناه) إن بعضهم سأل عن تحقيق نصاب الزكاة بتحقيق درهمنا السبعيني من الدرهم الشرعي (فأجاب) وقال يتحصل منه أن الدرهم الشرعي فيه من دراهمنا ستة دراهم وثلاثة أعشار الدرهم. اه

ولا شك أنك ضربت ستة وثلاثة أعشار في ثلاثة كان الخارج ثمانية عشر وتسعة أعشار فلذلك قال الناظم إن قدر ذلك بتلك الدراهم عشرون درهما بتقريب

ومنه ما سمي أو ما فوضا ... فيه وحتما للدخول فرضا

يعني أن النكاح يكون على وجهين نكاح تسمية وهو أن يسمي الصداق في العقد كما يسمي الثمن في البيع إلا أنه يجوز فيه من المكارمة وعدم الاستقصاء ما لا يجوز في الثمن

الوجه الثاني نكاح التفويض وهو كما قال ابن عرفة ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد وأخرج بالقيد الأخير نكاح التحكيم (قال الرصاع) يرد عليه ما إذا جرت عادة بمهر في عرف ووقع العقد

ولم تقع تسمية فيلزم أن يكون ذلك من التفويض ونقل ذلك عن اللخمي ونقل المازري أن حكمه حكم التسمية اه وفي الرسالة ونكاح التفويض جائز أن يعقداه ولا يذكران صداقا ويتحتم فرض الصداق بالدخول فلا يدخل إلا بعد فرضه وتقديره على هذا نبه بقوله وحتما للدخول فرضا وفي الرسالة إثر ما تقدم ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها.

(وفي المقرب) فإن تزوجها على عشرة من الإبل أو من البقر أو من الغنم كان لها وسط من الأسنان وكذلك إن تزوجها على عبد بغير عينه ولم يصفه ولم يضرب له أجلا فعليه عبد وسط حالا وهو قول مالك فإن سموا في السر مهرا وفي العلانية مهرا قال ذلك جائز عند مالك ويؤخذ بمهر السر إن كانوا أشهدوا عليه عدولا (وفي المقرب أيضا) قلت فمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا أيجوز ذلك قال نعم وهو قول مالك ويفرض لها صداق مثلها إن دخل بها قبل أن يفرض لها وإن طلقها قبل أن يتراضيا على صداق فلا صداق لها ولها المتعة وإن مات قبل أن يتراضيا فلا متعة لها ولا صداق ولها الميراث.

(وفيه) قلت وأي شيء التفويض عند مالك قال أن يقول الرجل أنكحناك ولم يسموا الصداق (قلت له) فإن تزوج امرأة ولم يفرض لها وقال لا أفرض إلا بعد البناء فقال قال مالك ليس له أن يبني بها حتى يفرض لها صداق مثلها إلا أن ترضى له بدون ذلك فإن لم ترض إلا بصداق مثلها لزمه ذلك إن أراد إمساكها. اه

(وفي الرسالة) إن دخل بها لزمه صداق المثل وإن لم يدخل بها وفرض لها صداق مثلها لزمها وإن فرض لها أقل فهي مخيرة (وفي مختصر الشيخ خليل) ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد وأخت شقيقة أو لأب وعمة لا أم (ابن الحاجب) وفيها وينظر الرجل فقد يزوج فقير لقرابته وأجنبي لماله فليس مهرهما سواء

وكل ما يصح ملكا يمهر ... إلا إذا ما كان فيه غرر

يعني أن كل ما يصح ملكه فإنه يصح أن يكون مهرا إلا إذا كان فيه غرر كالعبد الآبق والبعير الشارد والثمرة قبل بدو صلاحها ونحو ذلك مما لا يجوز بيعه فكذلك لا يجوز كونه صداقا وقد يفهم من استثنائه ما فيه غرر أن ما شاركه في كونه لا يباع لا يجوز كونه صداقا وإن لم يكن فيه غرر كالضحية وأم الولد والزيت النجس وجلد الميتة ونحو ذلك (قال ابن زرقون في المنهج السالك) ولا يجوز أن يكون صداقا إلا ما يجوز ملكه وبيعه (وقال ابن عرفة) وشرطه كونه منتفعا به للزوجة متمولا اه ويفهم كونه منتفعا به متمولا من تحديد أقل الصداق كما تقدم فإنه منتفع به متمول ولا

— صفحة ١٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।