فالصيغة النطق بما كأنكحا ... من مقتض تأبدا مستوضحا
لما عد الأركان جملة وألحق بها ما هو شرط في الدخول لا في صحة العقد رجع إلى الكلام على تلك الأركان تفصيلا فأخبر أن الصيغة التي هي أحد الأركان الخمسة هي التلفظ ب أنكحت وزوجت ونحوها مما يقتضي تمليك عصمة وليته على التأبيد لناكحها وأدخل الكاف على أنكحك إشارة إلى عدم قصرها على صيغة مخصوصة (قال القاضي عبد الوهاب) ينعقد بكل لفظ دال على التمليك أبدا كالبيع وقال ابن الحاجب الصيغة من الولي لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة كأنكحت وزوجت وملكت وبعت وكذلك وهبت بتسمية الصداق ومن الزوج ما يدل على القبول
(وقال المقري في كلياته الفقهية) كل عقد فالمعتبر في انعقاده ما يدل على معناه لا صيغة مخصوصة ويختلف في المحتمل حيث يقع النكول (قال الشارح) لم تزل الفتيا صادرة عن شيخنا أبي القاسم ابن سراج أبقى الله بركته بعدم التوارث مهما مات الزوجين في الأنكحة المنعقدة في الجهة الشرقية التي يتأخر فيها الكتب والإشهاد للدخول ويقدمون فيها دينارا واحدا من الصداق ويسمونه الموزون ويعتل لقوله بعدم الميراث فيه بأنه فات فيه الصيغة وما زال الأصحاب يراجعونه في ذلك بالبحث وهو على أوله في فتياه بذلك وإذا روجع قول المقري المنقول آخرا وقول عبد الوهاب المنقول أولا يظهر أن تلك الأنكحة غير خالية من الصيغة بوجه اه
وربع دينار أقل المصدق ... وليس للأكثر حد ما ارتقى
أو ما به قوم أو دراهم ... ثلاثة فهي له تقاوم
وقدرها بالدرهم السبعيني ... نحو من العشرين في التبيين
وينبغي في ذاك الاحتياط ... بخمسة بقدرها تناط
تكلم في هذه الأبيات على بعض ما يتعلق بالصداق أحد الأركان المذكورة وقد اشتملت على مسألتين (الأولى) بيان قدر الصداق كم هو باعتبار أقله وأكثره من الدنانير والدراهم والعروض فأخبر أن أقله ربع دينار شرعي من الذهب أو ثلاثة دراهم أيضا شرعية من الفضة أو ما يساوي
ربع دينار يعني أو ما يساوي ثلاثة دراهم أيضا من العروض وأما أكثره فلا حد له لقوله تعالى {وآتيتم إحداهن قنطارا} [النساء: 20] وعلى هذا نبه بالبيتين الأولين
(الثانية) بيان كم في ثلاثة دراهم شرعية من الدراهم الجارية إذ ذاك في البلاد الأندلسية فأخبر أن العشرين منها أو نحوها هو قدر الثلاثة الدراهم الشرعية ومع ذلك فينبغي الاحتياط بزيادة خمسة دراهم على العشرين ليتحقق ويتيقن قدر الثلاثة دراهم خوف أن يكون في العشرين نقص أو غش فينقص الصداق عن أقله شرعيا فيزول ذلك الخوف بتلك الزيادة فقوله أو ما به قوم أي بربع دينار وهو عطف على ربع وقوله أو دراهم عطف على ما وثلاثة نعت لدراهم وضمير فهي للثلاثة وضمير له لربع دينار ومعنى تقاومه أي تعادله وتساويه في كونها أقل الصداق وضمير قدرها للثلاثة دراهم وهو مبتدأ خبره نحو الإشارة بذلك للصداق الذي بتلك الدراهم دل عليه السياق وبخمسة يتعلق بالاحتياط على حذف مضاف أي بزيادة خمسة على العشرين وبقدرها يتعلق بتناط والضمير في بقدرها للثلاثة دراهم ونائب تناط للخمسة والعشرين.
(قال في النوادر) ومن كتاب ابن المواز وأقل الصداق من الذهب ربع دينار ومن الورق ثلاثة دراهم ومن العروض ما قيمته ثلاثة دراهم (ومن المقرب) قلت له أرأيت من تزوج بعرض قيمته أقل من ثلاثة دراهم أو تزوج من درهمين فقال لا أرى لأحد أن يتزوج بأقل من ربع دينار فإن فعل كان النكاح جائزا ويقال للزوج أكمل لها ربع دينار فإن رضي وإلا فسخ النكاح إن لم يكن دخل بها فإن دخل بها أكمل لها ربع دينار. اه وقال غير واحد تقدير الصداق بما ذكر هو مقيس على أقل ما تقطع فيه اليد في السرقة عند مالك (ابن عرفة) وأقله المشهور ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما وقيل أو ما قيمته ثلاثة دراهم فقط.