الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب النكاح وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(فأجاب) الجواب والله يهدي إلى الحق والموفق للصواب عما ذكر أعلاه أن البنت المذكورة إن أكلت من تلك الفاكهة وغسلت بذلك الصابون أو صبغت بتلك الحناء وصدقت طول المدة المذكورة فذلك كله يدل على قبولها النكاح مع أن تهنئة الناس لها مع سكوتها وتسميتها بامرأة فلان ولم تنكر يكفي في ذلك كله فهي بما ذكر زوجته والله الموفق وكتب محبكم محمد بن أحمد الحسني لطف الله به اه (وأفتى) جماعة بعدم اللزوم منهم الإمام أبو العباس البقي (قال في المعيار) وسئل أبو العباس سيدي أحمد البقي - رحمه الله - عن رجل خطب بنتا يتيمة من أخيها واتفقوا على التزويج بعدد معلوم وحوائج معتبرة وحضروا بمجلس واحد وعمل لها طعام وأكلوا دون أن تقع بينهم شهادة وأعطاها أيضا العصفة وألقتها في رأسها وعمل لها طعام أيضا ومشى الرجل مع الفرسان في حين السفر للغزو في الأيام الماضية ومضى كيف قضي عليه وقيل إنه أسر وقام الآن أهل البنت يريدون تزويجها لغيره فما الحكم في ذلك بواجب الشرع فهل يحل العقد عليها لغيره أم لا.

(فأجاب) بعد الصدر تأملت مكتوبكم والذي يكون عليه عملكم في المسألة أن لا نكاح بينهما وبذلك جرت عادة المفتين في هذه المسألة وأنه إذا لم يقع إشهاد فلا نكاح بوجه ولا توارث ولا عدة وذلك كله إنما هو منوط بالإشهاد فإذا لم يكن إشهاد فلا نكاح وقد كان شيخنا سيدي إبراهيم بن فتوح يستشكل هذه المسألة ولا سيما إذا عظم التراكن فيها مثل هذه المسألة فهذا ما عندي في هذه المسألة والسلام على سيدنا ورحمة الله وبركاته من كاتبه أحمد البقي وفقه الله اه بلفظه فقوله - رحمه الله - وبهذا جرت عادة المفتين في هذه المسألة هو كذلك كما تقدم عن ابن سراج والسرقسطي وأما قوله إذا لم يقع إشهاد فلا نكاح فلينظر مع قولهم إن الإشهاد مستحب عند

العقد شرط في الدخول فقط والمفتون بما ذكر لم يعللوا ذلك بترك الإشهاد وإنما عللوه بفقد الصيغة فتأمل ذلك اه.

ويأتي ذلك في شرح البيت بعد هذا وهذا ما أمكن جلبه في هذا المحل ومن أراد تتبع المسألة وأجوبتها وما قيل فيها فليراجع التأليف المذكور المسمى بالمسألة الأمليسية في الأنكحة المنعقدة على عادة البلد الإغريسية لسيدي إبراهيم الجلالي - رحمه الله - ونفع به وهو تأليف عجيب في نحو خمس عشرة ورقة في القالب الكبير.

(قال مقيد هذا الشرح سمح الله له) وقد سئل شيخنا الإمام العالم الحافظ أبو العباس سيدي أحمد المقري التلمساني ثم الفاسي عن هذه النازلة ومما ذكر في السؤال أن الزوج فعل عادة أهله من تحنئة يديه وجاء العيد فبعث للزوجة كبشا وكان عازما على البناء والعرس فاخترمته المنية (فأجاب بما نصه) أن هذه النازلة اختلفت فيها آراء الأئمة وفتاويهم فالذي أفتى به الشريف المزدغي أن مثل هذا النكاح صحيح في أحكامه ثابتة والذي أفتى به الشيخ البقي أنه لا بد من الإشهاد ولا تكفي عنه الهدية والتهنئة والحناء ونحوها قائلا إنه الذي أفتى به الأشياخ وإن استشكله الإمام ابن فتوح قائلا إن مثل ذلك يكفي في انعقاد النكاح والله أعلم وكتب أحمد بن محمد المقري. اه والظاهر ما أفتى به الشريف من لزوم النكاح وترتيب أحكامه وهو الموافق لقولهم من زوج ابنه البالغ أو أجنبيا فقد نقل في التوضيح عن صاحب النكت واللخمي أنه إن طال سكوته بعد عقد النكاح زاد اللخمي وقبل التهنئة على جري العادة لزمه النكاح قال اللخمي ويغرم نصف الصداق ولا يمكن منها لإقراره أنها غير زوجته (قال صاحب النكت) وعرضته على بعض شيوخنا فصوبه. اه وإلى اللزوم في هذه النازلة وما أشبهها أشار الشيخ خليل بقوله وإن طال كثيرا لزم

— পৃষ্ঠা ১৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।