(ثم قال الرصاع) قوله غير عالم يحتمل أن يكون حالا من المتعة وهو المعقود عليه فكأنه قال عقد على المتعة بآدمية في حال كون المتعة غير عالم عاقدها حرمتها فهي حال جرت على غير من هي له ويحتمل غير بالرفع على الصفة وهو الذي ينطق به كثير من الشيوخ وأخرج به صورة العقد على آدمية بالقيود المذكورة والعاقد عالم بتحريم المتعة بتلك الآدمية كالعقد على الأخت والعمة وغير ذلك من المحرمات في كتاب الله تعالى فإن ذلك ليس بنكاح بل حكمه حكم الزنا والسفاح فلا يلحق فيه ولد ولا يدرأ فيه الحد لقوة الدليل على التحريم هذا على القول المشهور في أن ذلك مقصور على ما حرمت المتعة فيه بكتاب الله تعالى ولذلك قال إن حرمها الكتاب على المشهور.
ثم أشار إلى القول الآخر أن ذلك لا يقتصر فيه على تحريم الكتاب بل ذلك عام فيما وقع تحريمه بالكتاب أو بغيره وهو أعم وأشمل مما حرمه الكتاب وحده مما عدد في كتاب
الله تعالى ولذلك قال الإجماع على القول الآخر وهو معطوف على الكتاب أي أو ما حرمه الإجماع على القول الآخر وهما طريقان مشهوران في المذهب بنوا عليهم مسائل في النكاح والزنا كما هو مقرر في محله ولنذكر ما تمس الحاجة إليه في فهم رسمه مثال ذلك إذا جمع بين المرأة وعمتها أو نكح نكاح متعة عالما بتحريم ذلك فهل يصدق عليه أنه نكاح يثبت فيه لوازم النكاح أو لا يصدق عليه ذلك ويكون حكمه حكم الزنا قولان المشهور أن حكمه حكم النكاح والقول الآخر أن حكمه حكم الزنا فالأول يقول بعدم حده وبإلحاق الولد به والثاني عكسه فالأول يراعي المحرمات بالكتاب فقط وما حرم بالسنة لا يكون حكمه حكم ذلك الثاني يراعي ما يعم ذلك فإذا صح وجب أن يقول الشيخ أو الإجماع كما تقدم وقيل إنما صوابه بالواو وقيل أصله أو والإجماع بزيادة واو بعد أو لأن الأول لا يقول بالثاني والثاني يقول بالأول ويزيد عليه وذلك إنما يكون مع الواو
وباعتبار الناكح النكاح ... واجب أو مندوب أو مباح
يعني أن حكم النكاح يختلف باختلاف الناكح فتعرض له أحكام الشريعة الخمسة إلا أن الناظم لم يذكر المكروه والحرام (قال في التوضيح) وحكم النكاح الندب من حيث الجملة وقد يجب على من لا ينفك عن الزنا إلا به ويكره في حق من لا يشتهيه وينقطع به عن عبادته (وفي المقنع لابن بطال) يكره لمن لا يجد الطول ولا حرفة له ولا صناعة (ابن بشير) ويحرم على من لا يخاف العنت وكان يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو على النفقة أو يكتسب من موضع لا يحل (اللخمي) ويباح لمن لا نسل له ولا أرب له في النساء وأشار إلى أن المرأة مساوية للرجل في هذه الأقسام والنكاح في اللغة التداخل يقال تناكحت الأشجار إذا دخل بعضها في بعض ونكح البذر الأرض ويطلق في الشرع على العقد كقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] وعلى الوطء كقوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] وكثر استعماله في العقد ولا خلاف أنه حقيقة في الوطء
واختلف في إطلاقه على العقد فقيل بطريق الحقيقة وقيل بطريق المجاز وهو الأصح لأن المجاز خير من الاشتراك ثم قال عن ابن عبد السلام والأقرب أنه حقيقة لغة في الوطء مجاز في العقد وفي الشرع على العكس صح من التوضيح باختصار وتقديم وتأخير حسبما اقتضاه المقام (ابن سلمون) وتستحب الخطبة يوم الجمعة بعد العصر ويستحب العقد في شوال والبناء فيه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «تزوج عائشة في شوال وبنى بها في شوال» اه.