الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في معرفة أركان القضاء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال ابن أبي زمنين) قالوا ينبغي للقاضي أن يجعل لجلوسه ساعة يعرفها الناس فيأتونه فيها، وحكى ابن يونس عن مطرف وابن الماجشون ولا يجلس للقضاء بين المغرب والعشاء ولا بالأسحار ما علمنا من فعله إلا لأمر يحدث بتلك الأوقات فلا بأس أن يأمر فيها وينهى ويرسل الشرطي أما الحكم فلا وكذلك الجلوس في أيام العيد وعند خروج الحاج وما أشبه ذلك من الأوقات التي على الناس فيها تضييق.

(ثالثها) ينبغي أن يكون على حالة الاعتدال ولا يكون على حالة تشوش فهمه من غضب ونحوه كالجوع والعطش المفرطين والنوم والكسل والحزن والجزع.

(قال ابن أبي زمنين) ما ينبغي

للقاضي أن يتضاحك مع الناس ويستحب أن تكون فيه عبوسة من غير غضب وأن يلزم التواضع والنسك في غير وهن ولا ضعف ولا ترك شيء من الحق (رابعها) أن يجتنب كل ما فيه إخلال بالمرتبة وإن كان مباحا في أصله كالبيع والشراء لنفسه في مجلس قضائه إلا ما خف وعن طلب العواري والتماس الحوائج وقبول الهدايا من أحد وعن إجابة الدعوة إلا للوليمة وحدها لما جاء في ذلك من الحديث ثم إن شاء أكل وإن شاء ترك وله عيادة المرضى وشهود الجنائز والتسليم على الناس والرد عليهم إذا بدءوه ويتأكد عليه أن يعتمد على من يثق به في إخباره بأحواله وتعريفه بسيرته ليجتنب بذلك ما ينبغي اجتنابه اه. من الشارح لكن باختصار ثم قال

[فصل في معرفة أركان القضاء]

تمييز حال المدعي والمدعى ... عليه جملة القضاء جمعا

فالمدعي من قوله مجرد ... من أصل أو عرف بصدق يشهد

والمدعى عليه من قد عضدا ... مقاله عرف أو أصل شهدا

(الأركان) جمع ركن وهي أجزاء الماهية التي تختل باختلال بعضها والقضاء الحكم والفصل بين المتخاصمين، وأركانه على ما ذكر الناظم ثلاثة المدعي والمدعى عليه والدعوى وقد ذكر في الترجمة الثلاثة المذكورة وما يطلب به كل من المدعي والمدعى عليه ومحل الحكم إذا كان كل من المتخاصمين في بلد ومن يقدم عند اجتماع الخصوم ومن يقدم بالكلام من المتخاصمين.

وحكم ما إذا جهل المدعى عليه من المدعي مقدما جميع ذلك بفذلكة قريبة وهي أن تمييز القاضي بين المدعي والمدعى عليه، عليه يبنى جميع مسائل القضاء، وذلك أن الماهية إذا عرفت أركانها على التفصيل فقد عرفت حقيقتها. والمدعي والمدعى عليه ركنان فإذا تميز للقاضي كل منهما مع معرفته بالدعوى فقد عرف الطالب من المطلوب ومن يطالب بالبينة أو باليمين والدعوى التي يطالب المدعى عليه بجوابها وغيرها إلى غير ذلك قالوا وذلك كالطبيب والمريض فإن الطبيب إذا عرف علة المريض سهل عليه معرفة الدواء الموافق لذلك المرض وإذا جهل العلة لا يهتدي إلى دواء؛ ولذلك قال سعيد بن المسيب من عرف المدعي من المدعى عليه فقد عرف وجه القضاء وهذا هو الذي عند الناظم في البيت الأول.

فقوله: (تمييز حال) مراده تمييز المدعي من المدعى عليه فلفظة (حال) مقحمة ولعل وجه الإتيان بها أنه لما كان التمييز بينهما يحصل بالنظر لحالهما من كون أحدهما داعيا والآخر مدعوا أو طالبا والآخر مطلوبا أتى بهذه اللفظة إشارة إلى ذلك وأيضا فإن من ميز حاله ووصفه فقد ميز وعرف (وتمييز) مبتدأ وجملة (جمع جملة القضاء) خبره وفاعل (جمع) ضمير تمييز وهو الرابط لجملة الخبر بالمبتدأ.

والقضاء على حذف مضاف أي جملة أحكام القضاء ثم شرع في بيانها فقال فالمدعي من قوله مجرد. البيتين يعني أن المدعي هو الذي تجرد قوله عن أصل أو عرف شهد له بصدقه بمعنى أن دعواه مخالفة للأصل والعرف معا فلم يوافقها واحد منهما وأن المدعى عليه من قد عضد قوله أي قواه إما أصل أو عرف فأحدهما كاف (فمثال شهادة الأصل) من ادعى دينا قبل رجل فأنكره وادعى براءة ذمته أو ادعى ملكية شخص ليس في حوزه فأنكره وادعى الحرية فالمدعي لبراءة ذمته وللحرية مدعى عليه لأن الأصل براءة الذمة والأصل الحرية ومن شهد له الأصل فهو مدعى عليه ومدعي عمارة ذمة غيره وملكية من ليس تحت يده مدع لأنه لم يشهد له عرف ولا أصل فإن أقام بينة على دعواه وإلا حلف المدعى عليه وبرئ.

— صفحة ١٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।