والثانية: إذا صالح ولم يعلم ببينته، ثم علم والمشهور فيها القبول كما تقدم، والثالثة: إذا صالح وهو عالم ببينته، وتقدم أن المشهور فيها عدم القبول، والرابعة: من يقر في السر ويجحد في العلانية فصالحه غريمه على أن يؤخره سنة وأشهد الطالب أنه إنما يصالحه لغيبة بينته فإذا قدمت قام بها، فقيل ذلك له إذا علم أنه كان يطلبه وهو يجحده، وقيل ليس له ذلك (خليل) وأفتى بعض أشياخ شيخي بأن ذلك له لضرورة وهو قول سحنون والآخر لمطرف، وهذه المسألة تسمى إيداع الشهادة والله أعلم. وإلى هذه المسائل الثمان أشار الشيخ خليل في مختصره بقوله: " فلو أقر بعده، أو شهدت بينة لم يعلمها، أو أشهد، وأعلن أنه يقوم بها، أو وجد وثيقته بعده فله نقضه كمن لم يعلن، أو يقر سرا فقط على الأحسن لا إن علم ببينته ولم يشهد أو ادعى ضياع الصك فقيل له حقك ثابت فأت فصالح ثم وجده " اه.
والمسألة الأولى في المختصر هي الثانية في التوضيح، والثانية فيه هي الثانية من الأربع الأخيرة في التوضيح، والثالثة فيه هي الأولى في التوضيح، والرابعة هي الثالثة في التوضيح، والخامسة هي الأولى من الأربع الأخيرة، والسادسة هي الرابعة من الأربع الأخيرة، والسابعة هي الثالثة من الأربع الأخيرة، والثامنة هي الرابعة من الأربع الأولى. وقوله في آخر كلام التوضيح: " وهذه المسألة تسمى إيداع الشهادة " (قلت) هي التي تسمى في عرفنا الاسترعاء، وهي أن يكون الحق على ظالم لا ينتصف منه ولا تناله الأحكام فيخاف صاحب الحق أن يطول الزمان ويضيع حقه، فيشهد سرا وخفية أنه على حقه غير تارك له وأنه يقوم به متى أمكنه ذلك وقد أشبع الكلام فيها صاحب المعيار في نوازل الصلح عن الإمام أبي الحسن علي بن عثمان بن عطية الونشريسي لما سئل عن قول ابن الحاجب آخر الصلح " فإن أشهد سرا فقولان " فعليك به إن تعلق لك به غرض فإنه كثير الوقوع لا سيما في هذا الزمان.
إن طال هذا ولم يحدث له غير ... لم يبك ميت ولم يفرح بمولود
وقد نقلنا منه جملة صالحة في شرحنا المسمى بفتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق في شرح قوله في آخرها:
ولا تكتبن طوعا بعيب بمركب
الأبيات الثلاثة.
والتركات ما تكون الصلح ... مع علم مقدار لها يصح
يعني أن التركة يصح ويجوز فيها الصلح أي: سواء كانت عينا، أو عرضا، أو حيوانا، أو طعاما، أو ملقة من البعض، أو الكل أو غير ذلك لكن بشرط علم مقدارها لما في الصلح مع جهل مقدارها من الغرر الذي منع منه الشارح في أبواب المعاوضات، ثم نقل الشارح جواب الإمام أبي سعيد بن لب
عن صلح في تركة وقع فيه جهل وغبن.
قال: " فأما الجهل فقد قال أهل الوثائق: إذا سقط من العقد ذكر معرفة القدر وادعى أحد المتعاقدين الجهل لم يصدق ولا يمين له على صاحبه في وجه من الوجوه إلا في وجه واحد وهو أن يدعي أن صاحبه كان عالما بجهله، فيجب له اليمين على صاحبه أنه ما علم بجهله إذا أنكر ذلك فإن حلف تم العقد، وإن نكل ورد اليمين على الآخر حلف لقد كان جاهلا بما خرج عنه وفسخ العقد إن شاء هذا مع عدم ثبوت جهله بقدر ذلك أما لو ثبت ذلك أو اعترف به الخصم لثبت الخيار للجاهل في الفسخ فإن اعترف الخصم أنه كان عالما بجهل صاحبه عند العقد وجب الفسخ بكل حال لفساده حينئذ. وأما القيام بالغبن فما فيه معلوم فليراجع في محله والله أعلم ".