الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وإن كان مما يطلب به، فلا يخلو أيضا إما أن يكون الحق ثابتا في الحال، أو ليس ثابتا في الحال، ولا يرجى ثبوته في المآل، أو ليس ثابتا في الحال، ولكن يرجى ثبوته في المآل، فالأول يجوز صلحه عليه بمثل الحق فأقل، ولا يجوز بأكثر، والثاني وهو ما ليس بثابت في الحال، ولا يرجى ثبوته في المآل، فاختلف المذهب في إجازته ومنعه على قولين. والقول بالإجازة منهما هو قول ابن القاسم في سماع أصبغ، والمنع هو قول ابن الماجشون في واضحته وأحكامه، ثم قال: قلت والقولان متكافئان في نظر كثير من مشايخ المذهب، وصوب بعض متأخريهم قول ابن القاسم، واعتل له بأن فعل الوصي محمول على النظر، حتى يثبت خلافه اه كذا وجدت هذا الكلام في نسختين من المعيار، والغالب أنه سقط بعضه وأصله، والثاني وهو ما ليس بثابت في الحال، ولا يرجى ثبوته في المآل، فلا يجوز الصلح فيه عنه بحال، وأما الثالث - وهو ما ليس ثابتا في الحال، ولكن يرجى ثبوته في المآل، فاختلف المذهب. . . إلخ، وهذا القسم هو المناسب لمحل الخلاف بسبب النظر إلى الحال، والمآل، وهي قاعدة من القواعد الشرعية قوله (وللوصي) يتعلق ب يجوز، والصلح مبتدأ وعمن يتعلق به، وجملة لا يجوز خبر الصلح.

ولا يجوز نقض صلح أبرما ... وإن تراضيا وجبرا ألزما

يعني أن المتخاصمين إذا وقع الصلح بينهما على وجه جائز ثم أرادا الرجوع إلى ما كانا عليه من الخصومة فإن ذلك لا يجوز ويجبران على التزام ما وقع بينهما من الصلح (قال ابن أبي زمنين في منتخبه) وسئل عيسى عن رجلين اصطلحا في شيء تداعيا فيه ثم أرادا أن ينقضا الصلح ويرجعا إلى الدعوى الأولى قال هذا لا يجوز (سحنون) إن استحق ما قبض المدعي في الصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض أو مثله إن كان يوجد له مثل (ابن يونس) هذا هو الصواب لا الرجوع إلى الخصومة.

وينقض الواقع في الإنكار ... إن عاد منكر إلى الإقرار

يعني أن من ادعى حقا على غيره، فجحده وأنكره ثم صالحه على الإنكار ثم بعد ذلك أقر بما أنكر أولا قبل الصلح فإن الصلح ينقض ويلزمه غرم ما بقي من حق المدعي، وهذا الفرع وما يستطرد بعده من نظائره في معرض الاستثناء من قوله

ولا يجوز نقض صلح أبرما

قال في (الوثائق المجموعة) قال أحمد بن سعيد سئل عيسى بن دينار عن رجل له حق على رجل فجحده، فصالحه على الإنكار ببعض الحق، ثم أقر بعد أن ما ادعى به عليه حق فقال عيسى يلزمه غرم ما بقي من حق المدعى وقال لو أن لرجل على رجل وثيقة بحق فضاعت فأنكر غريمه فصالحه ببعض الحق ثم وجدها فله أن يرجع عليه بما بقي من حقه (ابن الحاجب) والصلح على الإنكار وعلى الافتداء من اليمين جائز حكمه

ولا يحل للظالم منهما فلو أقر بعد ذلك فله نقضه لأنه مغلوب، ثم قال في التوضيح في شرح قوله " وإن أشهد سرا ": فقولان وهنا ثمان مسائل أربع متفق عليها أي على نقض الصلح في ثلاثة منها وعلى إمضائه في الرابعة، وأربع مختلف فيها.

فأما المتفق عليها فالأولى: إن كانت له بينة غائبة وأشهد وأعلن، والثانية: إذا صالح على الإنكار ثم أقر، والثالثة: إذا صالح على الإنكار وذكر ضياع صكه أي وثيقته ثم وجده بعد الصلح فهذه الثلاثة اتفقوا فيها على القبول، والرابعة: إذا ضاع صكه فقال له غريمه: حقك حق فأت بالصك فامحه وخذ حقك. فقال: قد ضاع وأنا أصالحك ففعل ثم يجد ذكر الحق فلا رجوع له باتفاق (ابن يونس) والفرق بين هذه والتي قبلها أن غريمه في هذه معترف وإنما طالبه بإحضار صكه ليمحو ما فيه، فقد رضي هذا بإسقاطه واستعجال حقه والأول منكر للحق وقد أشهد أنه إنما صالحه لضياع صكه فهو كإشهاده أنه إنما يصالحه لغيبة بينته. وأما الأربع المختلف فيها فهي: إذا كانت بينته غائبة وأشهد سرا كما ذكر.

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।