الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل وللأب الصلح على المحجور]

فصل

وللأب الصلح على المحجور ... ولو بدون حقه المأثور

إن خشي الفوت على جميع ما ... هو به يطلب من قد خصما

والبكر وحدها تخص هاهنا ... بعفوه عن مهرها قبل البنا

يعني أنه يجوز للأب أن يصالح عن ولده المحجور، ذكرا كان الولد أو أنثى، بحقه الواجب له فأكثر - ولا إشكال - كأن يكون لولده عرض على مدين، فيصالحه الأب على عرض آخر، يساوي قيمة العرض الذي في الذمة أو أكثر، وكذا يجوز له أن يصالح عن ولده بأقل من حقه، لكن بشرط وهو أن يخشى فوات جميع الحق، فالصلح ببعضه أولى من فوت جميعه، وتختص البكر بأنه يجوز لأبيها العفو عن نصف صداقها؛ إن طلقها الزوج قبل البناء، لقوله تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] إلى قوله: {عقدة النكاح} [البقرة: 237] (قال في طرر ابن عات) : قال جماعة في تفسير {الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] : هو الأب في ابنته البكر، منهم الزهري وعلقمة والحسن وطاوس ومالك، وأصحابه وبه الفتوى (قال في المفيد) : وإذا صالح الرجل على ابنته البكر ببعض حقها من ميراث، أو صداق، أو غير ذلك، فإن كان حقها عينا، لا خصام فيه ولا دعوى، فلا يجوز صلحه عليها بأقل من حقها، إذ لا ينظر في ذلك.

فإن رفع رجعت بباقي حقها على من هو لها عليه، ثم لا رجوع له على والدها، إلا أن يتحمل في ذلك ما يدركه من درك، فيكون هو المطلوب به في عسره ويسره، ويتبعه بذلك غريم الابنة، وإن كان غريمها عديما؛ طلبت والدها بحقها قال مطرف وابن الماجشون، وهو قول مالك وأصحابه (قال الشارح) : " والابن والبنت في هذا سواء، ولذلك أتى الشيخ بلفظ " المحجور " الشامل لهما "، وذكر ابن هشام البنت فقط، هو على وجه التمثيل فقط، ولا تختص البنت إلا بجواز العفو عن نصف مهرها قبل البناء كما تقدم، وإليه أشار الناظم بالبيت الثالث (وفي الطرر) قال مالك: ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من صداقها - يريد البكر - إلا الأب وحده، لا وصي ولا غيره (وفي ابن يونس) : " فأما قبل الطلاق، فلا يجوز أن يضع من صداقها شيئا ".

(التوضيح) وأجاز ابن القاسم عفو الولي قبل الطلاق أيضا، ورأى أنه إذا جاز ذلك لتحصيل زوج في المستقبل، فلا يجوز للزوج الحاصل لها الذي لم يطلقها أولى اه. والعفو قبل الطلاق إما على شرط التطليق، أو على بقاء العصمة لكن بشرط أن يترك لها ما يحل به النكاح.

وللوصي الصلح عمن قد حجر ... ولا يجوز مع غبن أو ضرر

يعني أنه يجوز للوصي أن يصالح عن محجوره إذا كان نظرا للمحجور، فإن كان فيه غبن ونقص من حقه، أو عليه فيه ضرر لم يجز.

(قال ابن رشد) : وقعت هذه في بعض الروايات، وظاهرها أن الوصي

يجوز صلحه عن اليتيم الذي إلى نظره، فيما طلب له من الحق أو طولب به، في أن يأخذ بعض حقه الذي يطلب. من الغير، ويضع بعضه إذا خشي أن لا يصح له ما ادعاه، وبأن يعطي من ماله بعض ما يطلب به، إذا خشي أن يثبت عليه جميع ما يطلب به، وفي أواخر السفر الثالث من المعيار، في صدر جواب لمؤلفه في مسألة من الصلح، سمي جوابه المذكور تنبيه الطالب الدراك في الصلح المنعقد بين ابن سعد، والحباك. قال: تحصيل صلح الوصي عن أيتامه ببعض الحق، بعد فرض سلامته من القوادح الفقهية والموانع الشرعية، إنه لا يخلو من وجهين أحدهما: أن يكون مما يطلب للمحجور، والثاني: أن يكون مما يطلب به، فالأول لا يخلو من ثلاثة أوجه: الأول - أن يكون بعد ثبوت الحق لهم، بحيث لا خصام فيه ولا دعوى، والثاني - أن يكون قبل ثبوته في الحال، ولا يرجى ثبوته في المآل، والثالث - أن يكون غير ثابت في الحال، لكن يرجى ثبوته في المآل فالأول لا يجوز باتفاق؛ لأنه تبرع في مال المحجور، وهو ممنوع عند الكافة والجمهور، والثاني مشروع، والثالث ممنوع.

— صفحة ١٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।