(وفي الرسالة) وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه، وإما أن يربي له فيه، ثم قال ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله، ولا التأخير به على الزيادة فيه، وإلى هذا الفرع أشار بالبيت الثاني. (المسألة الثالثة) الجمع بين البيع والسلف. فكما يمتنع في باب البيوع يمتنع في باب الصلح (قال الشارح) : ومثال البيع والسلف في الصلح أن يكون للغريم قبل غريمه دينار، وهو له منكر أو به مقر، فيصطلحان على أن يأخذ منه عرضا بنصف دينار، ويؤخره بالنصف الباقي إلى أجل، فقد اجتمع البيع والسلف، لأن العرض مبيع بنصف دينار، والنصف الآخر من الدينار سلف إلى الأجل الذي أخره إليه، وإلى هذا أشار بقوله:
والجمع في الصلح لبيع وسلف
(المسألة الرابعة) الصلح بما فيه غرر. كالعبد الآبق، والبعير الشارد، فكما يمتنع بيع ذلك يمتنع الصلح به، وإليه أشار بقوله:
وما أبان غررا بذا اتصف
(المسألة الخامسة) أن يصالح عن دين في ذمته، بطعام لم يقبضه من ذمة من هو في ذمته، فكما لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، كذلك لا يجوز الصلح به، وأما إن كان الطعام المصالح به من قرض، أو هبة ونحوهما؛ فيجوز الصلح به قبل قبضه (قال في المقرب) في باب ما يجوز من مصالحة الورثة لزوج المتوفى وما لا يجوز ما نصه (قلت) : فإن كان الطعام من سلم
فقال: لا يجوز أن يصالحوها - يعني الزوجة - بشيء، على أن يكون الطعام لهم؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه، وفيه في جامع الصلح (قلت) : فمن كان له على رجل إردب حنطة، وعشرة دراهم، فصالحه من ذلك على أحد عشر درهما أيجوز هذا؟ قال: نعم، إذا كان الطعام من قرض اه. وإلى هذا أشار بقوله:
والصلح بالمطعوم قبل القبض
البيتين وقوله: (من أمانه) هو تصريح بمفهوم قوله: (من ذمة) (والوضع) مبتدأ، و (المزيد) (والجمع) (وما أبان) معطوفات عليه، وجملة (اتصف بذا) خبر الوضع، وما عطف عليه، والإشارة (بذا) لرد الصلح المتقدم في قوله: (رد على العموم) .