الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الصلح وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

والوضع من دين على التعجيل ... أو المزيد فيه للتأجيل

والجمع في الصلح لبيع وسلف ... وما أبان غررا بذا اتصف

والصلح بالمطعوم قبل القبض ... من ذمة فذاك غير مرضي

وإن يكن يقبض من أمانه ... فحالة الجواز مستبانه

. جميع ما اشتملت عليه الأبيات الخمس، هو مما اندرج في قوله: " قبل " وهو كمثل البيع، إلى أن قال

فجائز في البيع جاز مطلقا ... فيه وما اتقي بيعا يتقى

وقد اشتملت على مسائل:

(الأولى) - من لك عليه طعام من قرض، أو وديعة، أو هبة فصالحته بطعام آخر إلى أجل، فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه طعام بطعام إلى أجل، وفسخ دين في دين، وأما لو كان الطعام الذي لك على الغريم من بيع فلا يجوز أن تأخذ عنه غيره، لا طعاما ولا غيره لا نقدا ولا إلى أجل؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه، وفسخ دين في دين، (قال ابن أبي زمنين في منتخبه) قال ابن عبد الحكم وسألت مطرفا وابن الماجشون عن الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به.

مثل الرجل يدعي على الرجل شعيرا، فيصالحه بقمح إلى أجل، فقال: لا يجوز الصلح بما ذكرت؛ لأنه حرام صراح، والصلح به مفسوخ إن عثر عليه قبل أن يفوت، فإن فات قبل الفسخ؛ صحح بالقيمة على قابضه، كما يصحح البيع الحرام إذا فات، ثم يرجع على صاحبه في دعواه الأولى، إلا أن يصطلحا صلحا آخر بما يجوز به الصلح، ومفهوم قول ابن أبي زمنين: " فصالحه بقمح إلى أجل " أنه لو صالحه بقمح عجله له جاز وهو كذلك، لكن إن كان كمثل الشعير في الكيل، وهذا أيضا إذا كان الشعير ترتب من قرض، أو هبة، أو وديعة، أو نحوها، وأما إن ترتب من شراء، فإن قلنا المخالفة في الصنف كالمخالفة في الجنس لم يجز، لأنه بيع الطعام قبل قبضه، وإن قلنا: ليس كالمخالف في الجنس جاز والله أعلم. وتذكر قوله في بيوع الآجال، وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف، أو لا تردد؟ وإلى هذا الفرع أشار بالبيت الأول فقوله: " نسيئة " حال من المطعوم الأول، " وفي " الداخلة على المطعوم الثاني بمعنى " عن "، وجملة رد خبر الصلح، ومعنى قوله: " على العموم " أي سواء كان من جنسين، كقول مؤخر عن قمح، أو جنس واحد مختلف الصنف متفق القدر، كقمح مؤخر عن شعير، أو من جنس واحد وصنف واحد، كقمح مؤخر عن قمح أقل منه أو أكثر، فهذه الوجوه ممنوعة في البيع، فتمنع في الصلح أيضا، فالمنع في الوجه الأول والثاني للنساء فقط، وفي الثالث للفضل والنساء معا، وأما أخذ قمح مثلا مؤخر عن قمح مماثل للأول في الصفة والقدر، فليس بصلح وإنما هو اقتضاء بعد تأجيل.

(المسألة الثانية) - الوضع من الدين على تعجيله. كأن يكون الدين عشرة إلى شهر، فيقول: أعطني ثمانية نقدا. فهذا ممنوع في البيع، وكذلك في الصلح، ولعله لا فرق بينهما إلا في تسميته بيعا أو صلحا، ووجه منعه أن من عجل ما لم يجب عليه يعد مسلفا، فقد سلف الآن ثمانية ليقتضي من نفسه عشرة عند الأجل، فهو سلف جر نفعا، وكذلك تأخير الدين للزيادة فيه، كمن كان لك عليه عشرة حلت، فأخرته شهرا مثلا ليعطيك أحد عشر، لأن من أخر ما وجب له عد مسلفا، فقد سلف لينتفع وإلى هذين الوجهين أشار بقوله " والوضع من دين " البيت (قال في المفيد) : والذي لا يجوز الصلح فيه الرجل يكون له قبل الرجل حق إلى أجل، فيصالحه على أن يدفع إليه بعضه قبل انقضاء الأجل، ويحط عنه بعضه فهذا لا يجوز.

— পৃষ্ঠা ১২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।