الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب القضاء وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

الرابع: على ما ذكر الناظم كونه جامعا للفقه والحديث قال الشارح: وما اقتضاه المنقول عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ في قولهم لا يولى اليوم القضاء صاحب رأي لا حديث عنده ولا صاحب حديث لا فقه عنده فإنما يعني بهذا أن يكون للقاضي من الاتصاف بالعلم والمشاركة في الفقه والحديث ما يتهيأ له النظر به في النوازل، والبحث عن الدلائل والترجيح عند وقوع الخلاف والاختيار عند تعارض الأقوال اه.

(تنبيه) زاد ابن الحاجب في الشروط المستحبة كونه غنيا لا دين عليه بلديا معرف النسب غير محدود حليما مستشيرا لا يبالي لومة لائم سليما من بطانة السوء غير زائد في الدهاء (قال في التوضيح) استحب الغني؛ لأن الفقير قد يحتاج إلى غيره ومقالة السوء تكثر فيه بخلاف الغني (ابن عبد السلام) والظاهر الاكتفاء بالغنى عن عدم الدين واستحب كونه بلديا ليعرف الناس والشهود والمقبولين من الشهود وغيرهم (ابن رشد وابن عبد السلام) والولاة الآن يرجحون غير البلد إذ لا يخلو البلدي من أعداء.

والغالب وجود المنافسة بينه وبين أهل بلده وكونه معروف النسب؛ لأن من لا يعرف أبوه من ولد لعان أو زنا يطعن فيه فلا يكون له في نفوس الناس كبير هيبة وكونه غير محدود، أي في زنا ولا غيره وكونه حليما أي على الخصوم ألا تنتهك حرمة الشرع فيكون انتصاره لغيره وبذلك تتم مهابته التي هي إحدى صفات الكمال وكونه مستشيرا أي لأولي العلم؛ لأنه أعون له لحصول الصواب (وقوله لا يبالي لومة لائم) الظاهر أن هذا راجع إلى الوصف الأول أي العدالة لأن الخوف من لومة اللائم راجع إلى الفسق وكونه سليما من بطانة السوء؛ لأن السلامة منها رأس كل خير وكثيرا ما يؤتى على أهل الخير من جهة قرنائهم السوء، وكونه غير زائد في الدهاء قيل لأن ذلك يحمله على الحكم بالفراسة وتعطيل الطرق الشرعية من البينة والأيمان (ابن الحاجب) فقد عزل عمر زيادا لذلك (التوضيح) .

ويقال: إن عمر قال لزياد لما عزله كرهت أن أحمل الناس على فضل عقلك

وحيث لاق للقضاء يقعد ... وفي البلاد يستحب المسجد

يعني أن القاضي يجلس للقضاء والفصل بين الخصوم حيث يليق ذلك ويصلح له كان في بادية أو حاضرة فإن كان في حاضرة استحب جلوسه في المسجد (قال الشارح) نقل اللخمي عن أشهب أنه قال لا بأس بجلوسه في منزله أو حيث أحب وفي البلاد استحب له القعود في المسجد

وهذا هو الذي روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: قضاء القاضي في المسجد من الأمر القديم وإذا جلس فيه رضي بالدون من المجلس ووصل إليه الضعيف والضعيفة اه.

المدونة قال مالك القضاء في المسجد من الحق وهو من الأمر القديم لأنه يرضى فيه بالدون من المجلس وتصل إليه المرأة والضعيف (وروى ابن حبيب) يجلس برحاب المسجد، وهذا أحسن لقوله - صلى الله عليه وسلم - «جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم» اه. من المواق (وفي المقرب) قال مالك ولا بأس أن يضرب في المسجد الأسواط اليسيرة (قال الشارح) ومما يلحق بذلك محل سكناه من المصر ونقل اللخمي عن ابن شعبان من العدل كون منزل القاضي بوسط مصره (قال الشارح) ومما يتعلق بهذا البيت أمور.

(أحدها) في كيفية جلوسه إذا جلس في المسجد أو غيره والمستحسن لأهل العلم في كيفية جلوسه أن يكون مستقبل القبلة قاله ابن شعبان وأن يكون مربعا أو محتبيا قاله المتيطي وروى ابن المواز لا بأس أن يقضي القاضي وهو متكئ ويلحق بذلك قعود لخصمين عنده والذي ينبغي أن يجلسهما بين يديه كانا قويين أو ضعيفين أو أحدهما قوي والآخر ضعيف، والمشهور التسوية بين المسلم والذمي في التقريب في المجلس (ثانيها) وقت قعوده، والصواب في ذلك أن يكون في أوقات معلومة ولا يستغرق الجلوس للحكم أوقاته كلها حتى يكون كالمستأجر.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।