الرابع: على ما ذكر الناظم كونه جامعا للفقه والحديث قال الشارح: وما اقتضاه المنقول عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ في قولهم لا يولى اليوم القضاء صاحب رأي لا حديث عنده ولا صاحب حديث لا فقه عنده فإنما يعني بهذا أن يكون للقاضي من الاتصاف بالعلم والمشاركة في الفقه والحديث ما يتهيأ له النظر به في النوازل، والبحث عن الدلائل والترجيح عند وقوع الخلاف والاختيار عند تعارض الأقوال اه.
(تنبيه) زاد ابن الحاجب في الشروط المستحبة كونه غنيا لا دين عليه بلديا معرف النسب غير محدود حليما مستشيرا لا يبالي لومة لائم سليما من بطانة السوء غير زائد في الدهاء (قال في التوضيح) استحب الغني؛ لأن الفقير قد يحتاج إلى غيره ومقالة السوء تكثر فيه بخلاف الغني (ابن عبد السلام) والظاهر الاكتفاء بالغنى عن عدم الدين واستحب كونه بلديا ليعرف الناس والشهود والمقبولين من الشهود وغيرهم (ابن رشد وابن عبد السلام) والولاة الآن يرجحون غير البلد إذ لا يخلو البلدي من أعداء.
والغالب وجود المنافسة بينه وبين أهل بلده وكونه معروف النسب؛ لأن من لا يعرف أبوه من ولد لعان أو زنا يطعن فيه فلا يكون له في نفوس الناس كبير هيبة وكونه غير محدود، أي في زنا ولا غيره وكونه حليما أي على الخصوم ألا تنتهك حرمة الشرع فيكون انتصاره لغيره وبذلك تتم مهابته التي هي إحدى صفات الكمال وكونه مستشيرا أي لأولي العلم؛ لأنه أعون له لحصول الصواب (وقوله لا يبالي لومة لائم) الظاهر أن هذا راجع إلى الوصف الأول أي العدالة لأن الخوف من لومة اللائم راجع إلى الفسق وكونه سليما من بطانة السوء؛ لأن السلامة منها رأس كل خير وكثيرا ما يؤتى على أهل الخير من جهة قرنائهم السوء، وكونه غير زائد في الدهاء قيل لأن ذلك يحمله على الحكم بالفراسة وتعطيل الطرق الشرعية من البينة والأيمان (ابن الحاجب) فقد عزل عمر زيادا لذلك (التوضيح) .
ويقال: إن عمر قال لزياد لما عزله كرهت أن أحمل الناس على فضل عقلك
وحيث لاق للقضاء يقعد ... وفي البلاد يستحب المسجد
يعني أن القاضي يجلس للقضاء والفصل بين الخصوم حيث يليق ذلك ويصلح له كان في بادية أو حاضرة فإن كان في حاضرة استحب جلوسه في المسجد (قال الشارح) نقل اللخمي عن أشهب أنه قال لا بأس بجلوسه في منزله أو حيث أحب وفي البلاد استحب له القعود في المسجد
وهذا هو الذي روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: قضاء القاضي في المسجد من الأمر القديم وإذا جلس فيه رضي بالدون من المجلس ووصل إليه الضعيف والضعيفة اه.
المدونة قال مالك القضاء في المسجد من الحق وهو من الأمر القديم لأنه يرضى فيه بالدون من المجلس وتصل إليه المرأة والضعيف (وروى ابن حبيب) يجلس برحاب المسجد، وهذا أحسن لقوله - صلى الله عليه وسلم - «جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم» اه. من المواق (وفي المقرب) قال مالك ولا بأس أن يضرب في المسجد الأسواط اليسيرة (قال الشارح) ومما يلحق بذلك محل سكناه من المصر ونقل اللخمي عن ابن شعبان من العدل كون منزل القاضي بوسط مصره (قال الشارح) ومما يتعلق بهذا البيت أمور.
(أحدها) في كيفية جلوسه إذا جلس في المسجد أو غيره والمستحسن لأهل العلم في كيفية جلوسه أن يكون مستقبل القبلة قاله ابن شعبان وأن يكون مربعا أو محتبيا قاله المتيطي وروى ابن المواز لا بأس أن يقضي القاضي وهو متكئ ويلحق بذلك قعود لخصمين عنده والذي ينبغي أن يجلسهما بين يديه كانا قويين أو ضعيفين أو أحدهما قوي والآخر ضعيف، والمشهور التسوية بين المسلم والذمي في التقريب في المجلس (ثانيها) وقت قعوده، والصواب في ذلك أن يكون في أوقات معلومة ولا يستغرق الجلوس للحكم أوقاته كلها حتى يكون كالمستأجر.