وموت زوج أو وكيل إن عرض ... من غير دفع ما بتحقيق قبض
من ماله يأخذ ذاك قائم ... بالفور والعكس لعكس لازم
يعني إذا قبض الزوج ثمن ما باعته زوجته أو قبض دينا لها على غيره أو قبض الوكيل ذلك من موكله ثم مات القابض من زوج أو وكيل ولم يحقق براءة ذمته مما قبض فإما أن يكون موته قريبا من قبضه لما قبض، أو بعد المدة الطويلة، فإن كان بعد المدة الطويلة فلا شيء للزوجة قبل ورثة الزوج، ولا للموكل قبل ورثة الوكيل، وغاية ما تتوجه عليهم اليمين أنهم لا يعلمون أنه بقي قبل موروثهم من الحق الذي ادعى عليه شيء، وإن مات الزوج أو الوكيل بالقرب فيؤخذ ذلك من أموالهما إذا عرف القبض وجهل الدفع والمرأة والموكل يدعيان عدم الدفع.
(قال ابن أبي زمنين) : " قال مطرف: " فإن مات الزوج والوكيل بحدثان ما جرى على أيديهما مما ذكرناه فذلك كله في أموالهما إذا كان قد عرف القبض وجهل الدفع والمرأة والموكل يدعيان ذلك وما كان من موتهما بغير حدثانه وما يمكن فيه المخرج والقضاء والدفع فلا شيء في أموالهما، وإن لم يعرف الدفع ولم يذكر ".
(ابن عرفة) وإن مات الوكيل بحدثان قبضه كان في ماله وبعده مما يمكن فيه القضاء والدفع فلا شيء عليه اه.
(وسئل) الأستاذ أبو سعيد بن لب عن امرأة توفي والدها وتولى زوجها قبض ميراثها منه، ثم توفي زوجها فأثبتت أن ما قبض زوجها من متروك والدها أدخله في مصالحه ولم يمكنها من شيء منه، (فأجاب) : إذا ثبت أن ما قبض لم يمكنها من شيء منه فلا إشكال، وإن لم تثبت ذلك وإنما تعلقت بالقبض خاصة فإن كان الزوج قبض بإذن الزوجة ومات بحدثان القبض فذلك لازم لتركته بعد يمين القضاء، وإن كان ذلك بغير حدثانه بل بعد شهر ونحوه فيحمل الأمر على أنه قد دفع ما قبض، وإن كان القبض تعديا منه وتجاسرا على مال الزوجة وتحاملا فذلك لازم لماله ولتركته بعد يمين القضاء. انتهى.