(قال محمد بن أحمد القطان) : ويلزمه في السفر اليمين أنه ما استعمل السفر ليوكل غيره فإن نكل عن اليمين لم يبح له توكيل غيره إلا أن يشاء خصمه.
(وقال محمد بن عمر بن الفخار) لا يمين عليه اه.
(وما) نافية، (ومن) موصولة واقعة على الوكيل، وجملة (حضر) صلة من، (وانعزال) مبتدأ جر بمن الزائدة، والجار والمجرور وهو (لمن حضر) خبر (انعزال) ، موكل بالكسر مبتدأ، (وذاك حضر) صفته، وهو المسوغ، (ومثله) خبر مقدم، والإشارة لمقاعدة الخصم ثلاث مرات.
ومن له موكل وعزله ... لخصمه إن شاء أن يوكله
يعني أن من وكل وكيلا ثم عزله - حيث يجوز له - فأراد خصمه أن يوكل ذلك الوكيل المعزول فإن ذلك له ولا حجة لمن عزله أن يقول: إنه قد اطلع على خصومتي وعلم كنه حجتي فلا يتوكل علي. (قال في الاستغناء) : " من عزل وكيله فأراد خصمه توكيله فأبى الأول وذلك لما اطلع عليه من عوراته ووجوه
خصوماته فإنه لا يقبل قوله وله أن يوكله إن شاء " اه. .
وكل من على مبيع وكلا ... كان له القبض إذا ما أغفلا
يعني أن من وكل وكيلا على بيع شيء فباعه فإن للوكيل مطالبة المشتري بدفعه الثمن سواء نص له الموكل على قبض الثمن أو لم ينص له عليه، وعلى ذلك نبه بقوله (إذا ما أغفلا) فما زائدة وفهم من قوله (إذا ما أغفلا) أن له أن يقبض إذا نص عليه من باب أولى وهو كذلك.
(قال المتيطي) : " وليس للوكيل أن ينتهي من وكالته إلى أكثر مما جعله إليه موكله بإفصاح أو تبيين إلا المأمور بالبيع فله قبض الثمن فإن لم يقبض الثمن ضمنه إن مات مبتاع ذلك الشيء ".
(قال ابن فتوح) : " ومن وكل على بيع سلعة ولم يوكل على قبض الثمن فإن للوكيل قبضه دون توكيل " اه.
(قال الشارح) : " ومما يشبه قبض ثمن المبيع للوكيل على البيع قبض المبيع للوكيل على الشراء ".
وظاهر إطلاقاتهم لا فرق بينهما.
(وفي ابن الحاجب) " ويملك الوكيل على المطالبة بالثمن وقبضه وقبض المبيع والرد بالعيب " (قال في التوضيح) : " يعني أن التوكيل على المبيع يستلزم أن يكون للوكيل المطالبة بالثمن وقبض الثمن، ولذلك لم يكن له أن يسلم المبيع وهو لم يقبض ثمنه، وهذا مقيد بما إذا لم تكن العادة الترك فقد نص أبو عمران على أنه لو كانت العادة في الرباع أن وكيل البيع لا يقبض الثمن فإن المشتري لا يبرأ بالدفع إليه ". وقوله (وقبض المبيع) أي والوكالة على الشراء تستلزم قبض ما اشتراه، وتستلزم الرد بالعيب. ولهذا قال ابن الهندي: كل من نص له في الوكالة على شيء فلا يتعداه إلا هنا، وأما لو وكله على البيع وصرح بأن لا يقبض الثمن فلا يكون له القبض وقوله (والرد بالعيب) يريد ولم يعلم الوكيل بالعيب قبل شرائه، ودل على ذلك قوله (فإن علم بالعيب كان له أي كان المبيع للوكيل) ولا يرده إلا أن يكون العيب يسيرا أو في شرائه غبطة ونظر فيلزم الموكل صح وآخره بالمعنى وقوله (على مبيع) أي على بيع مبيع أي بيع ما يباع.
وغائب ينوب في القيام ... عنه أب وابن وفي الخصام
وجائز إثبات غير الأجنبي ... لمن يغيب واختصامه أبي
يعني أن الغائب إذا ظهر له حق كظهور دابة أو عبد سرق له أو أخذ شيء من ماله أو أحدث عليه ضرر في داره مثلا أو أرضه ولم يترك وكيلا يقوم بأموره فإنه يجوز لأبيه أو ابنه أن يقوم عنه، ويخاصم عنه وعلى ذلك نبه بالبيت الأول فقوله (وفي الخصام) عطف على (القيام) ، وأما غير الأب والابن فإن كان أجنبيا فلا كلام له ولا يمكن من القيام، ولا من الخصام، وإن كان غير أجنبي يمكن من القيام والإثبات ولا يمكن من الخصام، وعلى ذلك نبه بالبيت الثاني فظاهر البيتين أن هذا قول واحد بالتفصيل بين القريب جدا وهو الأب في مال ابنه والابن في مال أبيه، والقريب لأحد، وبين الأجنبي، وكذا قرره الشارح قائلا: " الأصل أن لا ينوب أحد عن أحد إلا باستخلافه إياه واستنابته له إلا أنهم استثنوا من ذلك قيام الأب عن ابنه وقيام الابن عن أبيه من غير استخلاف أحدهما للآخر. وإنما ذلك للخصوصية التي اقتضتها نسبة الأبوة من البنوة ونسبة البنوة من الأبوة، فلذلك أنزل أحدهما للآخر منزلة الوكيل وإن لم يوجد منه النص على توكيله فأباحوا لكل واحد منهما القيام عن صاحبه، ولما كان من سواهما من الأقارب لا توجد فيه هذه الخصوصية أباحوا له إثبات حق الغائب خيفة ضياعه بموت من يشهد له أو بغيبته، ولكونه لا ضرر عليه في إثبات حقه له، ومنعوا من الخصومة وما أشبهها لعدم فوت ذلك عليه ولاتقاء المضرة الداخلة عليه من قبل من يختصم عنه ممن يمكن أن لا يكون استوفى حجته اه ببعض اختصار. ثم جلب الشارح كلام العتبية وابن رشد قائلا: " أجاز في هذه الرواية للابن أن يخاصم عن أبيه الغائب في رباعه وحيوانه وجميع ماله دون الوكيل وكذلك الأب فيما ادعى لابنه ".