الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وذا له تقديم من يراه ... بمثله أو بعض ما اقتضاه

ومن على مخصص وكل لم ... يقدم إلا إن به الجعل حكم

الإشارة إلى الوكيل المفوض له يعني أن الوكيل المفوض إليه له أن يوكل على مثل ما وكل عليه أو على بعضه، وعلى ذلك نبه بالبيت الأول، وأما الوكيل المخصوص فليس له أن يوكل إلا إن جعل له ذلك، وعلى ذلك نبه بالبيت الثاني.

(قال المتيطي) : " وذكرنا في هذا النص أنه: إن أذن له أن يوكل عنه

من شاء إلخ هو أحسن من إسقاط ذكره لاختلاف الشيوخ المتقدمين في ذلك، فمنهم من كان يقول: إذا وكله توكيلا مفوضا فله أن يوكل غيره وإن لم ينص عليه الموكل، ومنهم من كان يقول: ليس للوكيل ذلك إلا أن ينص في توكيله على ذلك ".

(قال بعض الشيوخ) : " ولا أحفظ في ذلك قولا منصوصا لأحد من العلماء المتقدمين ". والأظهر أن له أن يوكل؛ لأن الموكل قد أنزله منزلته وجعله عوضه فله أن يفعل ما كان لموكله أن يفعله اه.

(وفي ابن سلمون) : " وللمفوض إليه أن يقدم عن موكله غيره بمثل ذلك أو بما يقتضيه رأيه من معاني التفويض المذكورة، وقيل: ليس له أن يفعل ذلك حتى ينص له عليه ".

(قال ابن رشد) : " ولا أعلم للمتقدمين في ذلك نصا، واختلف أصحابنا المتأخرون في ذلك ". والأظهر أن له أن يوكل وإن لم يجعل له الموكل ذلك. فمن أراد الخروج من الخلاف فليكتب في العقد ما نصه: " وجعل له أن يفوض عنه إلى من شاء بمثل ذلك ". أو بما شاء من الفصول المندرجة تحت عمومه، والعزل والتبديل ما أحب. وأما الوكيل المخصوص فليس له أن يوكل باتفاق إلا أن يجعل له ذلك الموكل اه.

(تنبيه) استثنى ابن الحاجب من الوكيل المخصوص مسألتين: (الأولى) أن يكون الوكيل لا يليق به تولي الموكل فيه كمن وكل رجلا شريفا معروفا بالجلالة على بيع ثوب أو دابة؛ لأن الوكيل لما كان لا يتصرف في هذا لنفسه كان ذلك قرينة في إجازة توكيله غيره فكان ذلك كالتصريح بإجازة التوكيل.

(والثانية) أن يوكله على أمور كثيرة لا يمكن الوكيل أن يستقل بها؛ لأنه بالعادة قد أذن له في التوكيل انظر التوضيح.

(ومخصص) في البيت الثاني بفتح الصاد اسم مفعول نعت لمحذوف أي ووكل على شيء مخصوص، والمخصص له الموكل؛ (والجعل) بفتح الجيم فاعل بفعل يفسره حكم، فهو إما بمعنى اسم الفاعل أي الجاعل وإما على حذف مضاف أي ذو الجعل، والمراد به الموكل على كل تقدير والله أعلم، ومعنى (لم يقدم) أي لم يوكل، ومعنى (حكم به) أي جعل له أن يوكل له، وضمير به للتقديم المفهوم من قوله لم يقدم.

وما من التوكيل لاثنين فما ... زاد من الممنوع عند العلما

يعني أن العلماء أي الفقهاء منعوا من توكيل وكيلين اثنين أو أكثر؛ لأن في ذلك ضررا على الموكل عليه.

(قال المتيطي) : " ولا يجوز لرجل ولا امرأة أن يوكل في الخصام أكثر من وكيل واحد، ولا يجوز توكيل وكيلين " اه. وهذا في التوكيل على الخصومة، وأما بيع أو شراء أو نكاح ونحوها فيجوز توكيل أكثر من واحد. (وما) مبتدأ موصول، و (من التوكيل) يتعلق بفعل محذوف أي ما يقع صلة ما، (ولاثنين) يتعلق بتوكيل، و (ما) عطف على اثنين، (وزاد) صلة ما الثانية، و (من الممنوع) خبر ما الأولى و (عند) يتعلق بالممنوع.

والنقص للإقرار والإنكار من ... توكيل الاختصام بالرد قمن

وحيث الإقرار أتى بمعزل ... من الخصام فهو غير معمل

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।