وبالجملة فمنصب الولاية غير مستحق للنساء واشترطت الحرية؛ لأن الرق بقية أثر الكفر والنفوس تأنف من الانقياد لمن عليه رق والإذعان لمن تقرر عليه لسواه ملك (قال الماوردي) : وإذا كان نقص الرق مانعا من ولاية نفسه فأحرى أن يمنعه من إنفاذ ولايته على غيره ولأن الرق لما منع من قبول الشهادة كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد الولاية وكذلك الحكم فيمن لم تكمل حريته من مدبر
ومكاتب ومعتق بعضه هذا في الحكم، وأما في الفتوى فلا يمنعه الرق أن يفتي ولا أن يروي لعدم الولاية في الفتوى والرواية ويجوز له إذا عتق أن يقضي وإن كان عليه ولاء.
وأما اشتراط كونه سميعا بصيرا متكلما فظاهره أنها من شروط الصحة أيضا (قال في التوضيح) عن ابن رشد وهو ظاهر ما في وثائق أبي القاسم، والظاهر أن فقدها موجب للعزل فتنفذ ولاية الأصم والأعمى والأبكم، وتنفذ أحكامه ويجب عزله سواء ولي كذلك أو طرأ عليه ذلك، وإنما اشترطت السلامة في الأعضاء الثلاثة لعدم تأتي المقصود من الفهم والإبهام لفاقد بعضها فضلا عن كلها.
(تنبيه) زاد ابن الحاجب في شروط الصحة أن يكون مجتهدا فطنا فلا يجوز ولا تصح ولاية المقلد ولا تنفذ أحكامه قال المازري هكذا يحكي أصحابنا عن المذهب أنه لا تجوز ولاية المقلد وهذا إنما هو مع وجود المجتهد وإلا صحت ولاية غيره (ابن الحاجب) فإن لم يوجد مجتهد فمقلد (ابن عبد السلام) فينبغي أن يختار أعلم المقلدين، وهل يلزمه الاقتصار على قول إمامه أم لا؟ قولان، ولاشتراط كونه فطنا لا تجوز ولاية المغفل كما في الشهادة بل اشتراطها هنا أولى (قال في التوضيح) وبقي على ابن الحاجب شرط تاسع وهو أن يكون القاضي واحدا نص عليه ابن شاس وابن شعبان وغيرهما، أي لا يجوز أن يفرض القضاء إلى اثنين لا يتم الحكم إلا باجتماعهما (ابن الحاجب) ويجوز أن ينصب في البلد قاضيان أو أكثر كل مستقل أو مختص بناحية أو نوع، وأما شروط الكمال فذكر في النظم منها أربعة: الأولى: الجزالة مصدر جزل فهو جزيل وهو العاقل الأصيل الرأي قاله في القاموس وقال عياض: الجزالة الوقار والعقل والقطع وفسرها بعضهم بالقوة والإحكام والإتقان ومعنى استحسنت استحبت قال الشارح: كونه جزيلا ذكره ابن رشد في المقدمات في خصاله المستحبة.
الثاني: العلم (قال في التوضيح) نص في المقدمات على أن العلم من الصفات المستحبة اه.
وقال الشارح: وكون العلم في القاضي من الشروط المستحبة هو ما ذهب إليه ابن زرقون وابن رشد خلاف ما ذهب إليه عياض وابن العربي والمازري من كونه من الشروط الواجبة اه.
وكونه من الشروط الواجبة هو مقتضى ما تقدم عن ابن عبد السلام (التوضيح) قال عياض وشرط العلم إذا وجد لازم فلا يصح تقديم من ليس بعالم ولا ينعقد له تقديم مع وجود العالم المستحق للقضاء لكن رخص فيمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم إذا لم يوجد من بلغها ومع كل حال فلا بد أن يكون له علم ونباهة وفهم فيما يتولاه وإلا لم يصح له أمر اه.
وفي الشارح عن الإمام مالك - رضي الله عنه - قال: لا نرى خصال القضاء تجتمع اليوم في أحد فإذا اجتمع له منها خصلتان ولي القضاء العلم والورع (قال ابن حبيب) فإن لم يكن علم فعقل وورع فبالعقل يسأل وبالورع يقف. الثالث: الورع وهو ترك الشبهات والتوقف في الأمور والتثبت فيها.