الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[باب الوكالة وما يتعلق بها]

(ابن عرفة) . الوكالة نيابة ذي حق غير ذي امرأة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. (قوله ذي حق) أخرج به من لا حق له فإنه لا نيابة له، (وقوله غير ذي امرأة) أخرج به الولاية العامة والخاصة، (وقوله ولا عبادة لغيره فيه) أخرج به إمامة الصلاة (وقوله لغيره) متعلق بنيابة، والضمير عائد على المضاف إليه الذي هو صاحب الحق، (وقوله غير مشروطة بموته) أخرج به الموصي؛ لأنه لا يقال فيه عرفا: وكيل، ولذا فرقوا بين (فلان وكيلي ووصيي) . اه وقد عقد الناظم في هذا الباب الكلام على الوكالة بقسميها من تعميم وتخصيص. ومسائلها مما يكثر وقوعها بين يدي القضاة. هذا مع أن الوارد عن أهل العلم - رضي الله عنهم - في ذم الخصومة على الجملة وفيما يخص عين المسألة مما لا يحصى كثرة، فمن ذلك ما حكاه المتيطي قال: وكره مالك الخصومات لذوي الهيئات. وحكي عن ابن شعبان " قال مالك: أرى المخاصم رجل سوء ". وقالت عائشة - رضي الله عنها -: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» .

(وفي جامع البيان) عن عبد الله بن عمر أنه قال: " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد الله، ومن تكلم في خصومة لا علم له بها لم يزل في معصية الله حتى ينزع "

يجوز توكيل لمن تصرفا ... في ماله لمن بذاك اتصفا

يعني أنه يجوز للإنسان أن يوكل على قبض حقوقه واقتضاء ديونه وغير ذلك من أموره لكن إنما له ذلك إذا كان رشيدا لا حجر عليه لأحد، وعلى ذلك نبه بقوله (لمن تصرفا في ماله) فالرشد شرط في الموكل بالكسر، وكذلك يشترط في الموكل الرشد أيضا، وعلى ذلك نبه بقوله (لمن بذاك اتصفا) فيشترط في الموكل بالفتح الرشد أيضا، وفهم من ذلك أن المحجور لا يوكل غيره على حقوقه، ولا يكون وكيلا لغيره.

(ابن عرفة) . " قال ابن شاس كل من جاز تصرفه لنفسه جاز توكيله، ومن جاز تصرفه لنفسه جاز كونه وكيلا إلا لمانع.

ومسائل المذهب واضحة به وبامتناع توكيل من ليس له جائز الأمر ".

(وفي سماع يحيى) في توكيل بكر من يخاصم لها، توكيلها غير جائز لها؛ لأنها لا تلي هذا من أمرها إنما يليه وصيها ومن يوكله السلطان. ووقع في المدونة ما يوهم صحة وكالة المحجور عليه في عتقها. الثاني إن دفع العبد مالا لرجل على أن يشتريه ويعتقه ففعل فالبيع لازم، فإن استثنى ماله لم يغرم المال ثانيا وإلا غرمه ويعتق العبد ولا يتبع بشيء.

(ثم قال الشارح) : وأما منع كون الوكيل محجورا عليه فقال اللخمي: لا يجوز؛ لأنه تضييع للمال (قلت) : وعليه عمل أهل بلدنا.

وظاهر كتاب المديان جوازه، ففيها ما نصه (قلت) : إن دفعت إلى عبد أجنبي محجور عليه مالا يتجر لي به أو ليتيم محجور عليه ثم لحقهما دين يكون في ذمتهما؟ قال: قال مالك: " يكون في المال الذي دفع إليهما وما زاد فهو ساقط عنهما ".

(قلت) : ظاهره جواز توكيلهما إلا أن يقال: إنما تكلم عليه بعد وقوعه.

والأول أظهر وهو الأكثر من أخذ الشيوخ الأحكام من مفروضات المدونة اه فقف على أن مسائل المدونة تؤخذ منها الأحكام، ولا يقال إن تلك الأحكام هي بعد الوقوع والنزول لا ابتداء والله أعلم. وفي شرح الحطاب لقول الشيخ خليل في باب الشركة " وإنما تصح من أهل التوكيل " بعد أن أطال الكلام على توكيل المحجور وتوكله ذكرا كان أو أنثى بكرا أو غيرها. ثم قال: " فتحصل من هذه النقول أن توكيل المحجور عليه في الخصام في تخليص ماله وطلب حقوقه لا يجوز على ظاهر المذهب "، ويصح على ما قاله في اللباب ونقله في معين الحكام عن أبي بكر بن عبد الرحمن. وتقدم أن غيره خالفه. فيه وأما توكيله على البيع والشراء في ماله فلا يجوز ولم أر فيه خلافا بعد البحث إلا ما يؤخذ من مسألة العتق التي في المدونة والعتبية المتقدم ذكرها.

— পৃষ্ঠা ১০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।