ولذلك قال خشية أن لا يحضر أي ليقيم البينة على عينه. فإن لم يجد من يضمنه فيقول للمدعي لازمه ولا يسجنه بمجرد الدعوى. هذا مذهب ابن القاسم.
(قال أشهب) : " لا بد من ضامن الوجه فإن لم يجده سجن " والقضاء بقوله. وإنما يسجن على هذا القول بعد أن يحلف المدعي أن له بينة غائبة وليس في النظم ما يشعر بحلفه. هذا حاصل ما نقل الشارح عن الوثائق المجموعة مع طول عبارتها. فقوله (وضامن الوجه) مبتدأ ومضاف إليه، و (على من أنكرا) خبره أي واجب أو لازم، (وخشية) مفعول من أجله، و (من بعد) يتعلق بما تعلق به الخبر وفاعل (استحق) للمدعي أي يؤجل المدعي بقدر ما استحق من التأجيل مما يسعه من إقامة البينة ولا ضرر فيه على المدعى عليه وقوله
وقيل إن لم يلف من يضمنه
أي يقال للمدعي وهو الذي كنى عنه بالخصم فللخصم يتعلق بقيل إن لم يوجد من يضمن وجه المدعى عليه وقوله (لازمه) هذا هو المحكي بالقول والله أعلم.
ويبرأ الحميل للوجه متى ... أحضر مضمونا لخصم ميتا
يعني أن الحميل بالوجه الذي اشترط أن لا يغرم المال يبرأ من الحمالة بإحضار المضمون للمضمون له سواء أحضره حيا أو ميتا.
(قال اللخمي:) " والحمالة بالوجه تسقط عن الحميل بإحضار المضمون وإن كان معدما، وكذلك إن كان حاضر البلد مسجونا كان سجنه ذلك في حق أو تعديا عليه؛ ولأن ذلك كموته إذا تعدى عليه بالسجن ". ومن (المقرب) في الحمالة بالوجه: " وإن مات الغريم برئ الحميل أيضا، لأنه إنما تحمل بنفسه وقد ذهبت نفسه ". اه ومفهوم قوله (أحضر) أنه إن لم يحضره، وإنما أثبت موته
فإنه لا يبرأ بذلك وهو كذلك. .
وأخروا السائل للإرجاء ... كاليوم عند الحكم للأداء
إن جاء في الحال بضامن وإن ... لم يأت بالحميل بالمال سجن
هذه المسألة من باب المديان، وإنما ذكرها هنا لمناسبتها بالباب في مطلق إعطاء الضامن، و (الإرجاء) التأخير، يعني أن المديان إذا حكم عليه بأداء الدين وسأل أن يؤخر الزمان اليسير كاليوم وشبهه فإنه يجاب إلى ما سأل لكن إن جاء بضامن يضمن المال لصاحبه يعني أو جاء برهن فإن لم يأت بواحد منهما فإنه يسجن.
(ففي أحكام ابن سهل) " سئل سحنون عمن عليه دين فسأل أن يؤخر يوما أو نحوه قال: يؤخر ويعطي حميلا بالمال فإن لم يجد حميلا بالمال إلى يوم ولا وجد المال سجن ". (وفي مختصر الشيخ خليل) وإن وعد بقضاء دين وسأل تأخيره كاليوم أعطى حميلا بالمال وإلا سجن. .