الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(ورد) في (التوضيح) الاستدلال بالحديث المتقدم بأمرين: أحدهما أنه خرج مخرج بيان وجه المطالبة للكفيل بما ضمنه ولم يقصد به بيان حكم إطلاق اللفظة. الثاني أن الغرامة إنما تكون في الأموال لا في الأبدان إذ البدن لا يصح أن يغرم، فكأنه قال: " الزعيم غريم بما ضمن ". والضمان الذي يتصور فيه الغرامة أن يكون في المال. .

وإن ضمان الوجه جاء مجملا ... فالحكم أن المال قد تحملا

يعني أن ضامن الوجه إذا لم يتبرأ من المال وإنما ضمن ضمانا مجملا فإن الحكم أن المال لازم للضامن.

قال في الرسالة:) " وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا يغرم ". (قال ابن فتوح:) " وإذا وقع ضمان الوجه مجملا ولم يحضر الوجه ضمن أيضا المال إلا أن يشترط أنه يضمن الوجه خاصة وليس عليه من المال شيء فله شرط ".

(وفي المقرب) قال سحنون: " قال ابن القاسم: قال مالك: إن تكفل بوجه رجل إلى أجل فمضى الأجل فإن السلطان يتلوم له، فإن أتى به وإلا غرم المال، فإن أغرمه ثم أتى به لم يكن له أن يرجع على الذي أخذه منه ولكن يتبع به الذي تحمل به عنه. " قلت لابن القاسم: فإن أتى به عند الأجل لم يكن عليه من الحمالة شيء إن كان الذي عليه الحق عديما. اه ثم قال.

وجائز ضمان ما تأجلا ... معجلا وعاجل مؤجلا

قوله

وجائز ضمان ما تأجلا

معجلا يعني أن من له دين على رجل إلى أجل فإنه يجوز له أن يأخذ منه حميلا بذلك الدين على أن يوفيه عاجلا إما الآن أو قبل الأجل؛ لأن ما قبل الأجل يصدق عليه أنه معجل وإلى هذا الفرع أشار بقوله

وجائز ضمان ما تأجلا معجلا

وكذا يجوز أن يعطيه الحميل بالمؤجل إلى الأجل نفسه كما سيأتي عن المدونة. وفهم من قوله (معجلا) أنه لو أعطاه الحميل لأبعد من الأجل لم يجز؛ لأنه سلف جر نفعا فالسلف التأخير بعد الأجل، والنفع التوثق بالحميل وهذا إذا كان الدين مما للمدين تعجيله قبل أجله كالعين من بيع أو قرض، والعرض والحيوان والطعام من قرض، وأما إذا كان الدين عرضا أو حيوانا من بيع فلا يجوز أن يعطيه حميلا بالدين المؤجل حالا؛ لأنه من باب (حط عني الضمان في المدة الباقية من الأجل وأزيدك توثقا بالحميل) (قال في المدونة) قال ابن القاسم " ومن له على رجل دين إلى أجل وأخذ منه قبل الأجل حميلا أو رهنا على أن يوفيه حقه إلى الأجل أو إلى دونه فذلك جائز؛ لأنه زيادة توثق ".

(ابن يونس) : " إنما يجوز إلى دون الأجل إن كان الحق مما له تعجيله وأما إن كان حيوانا من بيع فلا يجوز لأنه من باب (حط عني الضمان وأزيدك توثقا) . ونقل في التوضيح عن ابن عبد السلام ما نصه " وليس ببين لأن رب الدين ما أخذ زيادة في نفس الحق، ولا منفصلة ينتفع بها، وإنما قصد التوثق، وذلك يدل على أنه لا غرض له في التأخير، ولا غرض للآخر في بقاء الدين في ذمته. وتظهر فائدته مع التأخير لا مع التعجيل. اه (وفي المقرب) قال ابن القاسم: " وإن أخذ منه حميلا قبل محل الأجل أو رهنا على أن يعطيه حقه قبل

محل الأجل أو بعد محله فلا بأس بذلك؛ لأنه لا تهمة فيه ".

(وقال فيه) : ومن أعطى لصاحب الحق حميلا قبل محل أجل الدين على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل لم يصح ذلك، وإن كان قد حل أجل الدين فلا بأس بذلك، وكذلك الرهن في هذا ".

(وقال ابن القاسم) : لأن ذلك بمنزلة من أسلف سلفا عن ظهر يد وأخذ به حميلا ". وإلى فرع الناظم أشار الشيخ خليل بقوله في مختصره " والمؤجل حالا إن كان مما يعجل " قوله: (وعاجل مؤجلا) عاجل بالخفض عطف على ما والمعنى أنه يجوز لمن له دين حال - وعن حلوله عبر (بعاجل) - أن يأخذ من المدين حميلا بذلك الدين إلى أجل، وأطلق في الجواز وقيده غيره بما إذا كان المدين موسرا؛ لأنه كابتداء دين بحميل.

— পৃষ্ঠা ১০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।