(الباجي) : الحميل من لا حجر عليه فيها كفالة ذات الزوج في ثلثها، وإن تكفلت لزوجها. ففيها (قال مالك:) عطيتها زوجها جميع ما لها جائز، وكذلك كفالتها عنه (الباجي) . يريد بإذنه، وفيها كفالة المريض في ثلثه اه وإنما منعت الزوجة من الضمان إلا في ثلثها لأجل الزوج، فإذا أذن لها - ولا حجر عليها - صح ضمانها، وكذلك المريض منع لحق الورثة، فإذا أجازوا ضمانه بعد موته أو قبله على تفصيل فيه صح.
(وفي مختصر الشيخ خليل) " وصح من أهل التبرع كمكاتب ومأذون إن أذن سيدهما وزوجة ومريض بثلث.
وهو بوجه أو بمال جار ... والأخذ منه أو على الخيار
يعني أن الضمان على وجهين: الأول ضمان الوجه وهو على ضربين: (الأول أن يتبرأ ضامن الوجه من المال فلا يلزمه منه شيء إلا إن فرط، ويبرأ بإحضار المضمون ولو ميتا:) : والضرب الثاني أن لا يتبرأ من المال ويقع الضمان مجملا فيلزمه المال كما يصرح به بعد في قوله:
وإن ضمان الوجه جاء مجملا
إلخ (قال في النوادر:) قال (مالك) : من تحمل بوجه رجل أو بعينه أو بنفسه فهو سواء إن لم يأت به وإلا غرم المال حتى يشترط في حمالته لست من المال في شيء، (محمد) .
أو يقول: لا أضمن إلا الوجه، فهذا لا يضمن إلا الوجه غاب الغريم أو حضر أو مات أو فلس لا يطلب إلا بإحضاره. الوجه الثاني ضمان المال، وفي تعيين المطالب بالمال من الغريم أو الضامن تفصيل. كان الإمام مالك
أولا يقول له أن يأخذ من شاء إما الغريم أو الضامن، ثم رجع إلى أنه لا يطالب الضامن والغريم حاضر ملي وإنما يطالب إذا غاب المدين أو فلس وبه أخذ ابن القاسم (ابن رشد) . وهي الرواية المشهورة على ذلك نبه الشيخ خليل في المختصر بقوله: " ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا. فقول الناظم: " والأخذ منه " أي من الغريم الحاضر الملي، وهذا هو القول المرجوع إليه المشهور كما تقدم، ولذلك قدمه، وقوله: " أو على الخيار " هو قول مالك: " الأول المرجوع عنه ".
(قال الشارح:) واعتمد القضاة قول مالك الأول المرجوع عنه. .
ولا اعتبار برضا من ضمنا ... إذ قد يؤدي دين من لا أذنا
يعني أن من ضمن عن شخص حقا من الحقوق فإن الضمان يصح وإن لم يأذن المضمون عنه في ذلك (قال في المقرب) : قال مالك: ولو أن رجلين تخاصما في مطلب فقال رجل للطالب ما ثبت لك قبل فلان فأنا كفيل به فاستحق الحق قبل المطلوب كان الكفيل ضامنا.
(قال ابن القاسم) : ولو مات الكفيل قبل أن يستحق الحق لطالبه ثم استحق بعد موت الكفيل لكان ذلك في ماله. اه وكل من تبرع بكفالة لزمته، وكذلك من قال لرجل وهو يدعي قبل أخيه حقا: ما تصنع يا أخي؟ احلف أن حقك حق وأنا ضامن لذلك فإن ذلك يلزمه إن حلف المدعي، فلو قال بعد قوله أنا ضامن: إنما قلته قولا ولا أرى أفعله ولا أضمن لم ينفعه قوله ولا رجوعه إذا رضي المدعي بقوله.
(قال ابن القاسم) : ومن قال لقوم: اشهدوا أني ضامن بما قضي لفلان على فلان، أو قال أنا كفيل بما ادعى فلان على فلان وهما غائبان جميعا أو أحدهما أو كانا حاضرين لزمه ما قال؛ لأن مالكا ألزم المعروف من أوجبه على نفسه لو غاب الضامن لكان ذلك في ماله اه.
(قال الشارح) : أقول: " وعلى الواقع في المغرب هو عمل الموثقين في ضمان ما يتعين على الغريم من غير إذنه ". وعلل الناظم ما ذكر من عدم اعتبار رضا المضمون عنه بأنه قد يؤدي الدين عن المدين من غير إذنه، أي فكما يؤدي عنه بغير إذنه فكذلك يضمن عنه بغير إذنه؛ لأن الضامن هو بصدد أن يؤدي عن المضمون فالضمان أخف من الأداء.