الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(الباجي) : الحميل من لا حجر عليه فيها كفالة ذات الزوج في ثلثها، وإن تكفلت لزوجها. ففيها (قال مالك:) عطيتها زوجها جميع ما لها جائز، وكذلك كفالتها عنه (الباجي) . يريد بإذنه، وفيها كفالة المريض في ثلثه اه وإنما منعت الزوجة من الضمان إلا في ثلثها لأجل الزوج، فإذا أذن لها - ولا حجر عليها - صح ضمانها، وكذلك المريض منع لحق الورثة، فإذا أجازوا ضمانه بعد موته أو قبله على تفصيل فيه صح.

(وفي مختصر الشيخ خليل) " وصح من أهل التبرع كمكاتب ومأذون إن أذن سيدهما وزوجة ومريض بثلث.

وهو بوجه أو بمال جار ... والأخذ منه أو على الخيار

يعني أن الضمان على وجهين: الأول ضمان الوجه وهو على ضربين: (الأول أن يتبرأ ضامن الوجه من المال فلا يلزمه منه شيء إلا إن فرط، ويبرأ بإحضار المضمون ولو ميتا:) : والضرب الثاني أن لا يتبرأ من المال ويقع الضمان مجملا فيلزمه المال كما يصرح به بعد في قوله:

وإن ضمان الوجه جاء مجملا

إلخ (قال في النوادر:) قال (مالك) : من تحمل بوجه رجل أو بعينه أو بنفسه فهو سواء إن لم يأت به وإلا غرم المال حتى يشترط في حمالته لست من المال في شيء، (محمد) .

أو يقول: لا أضمن إلا الوجه، فهذا لا يضمن إلا الوجه غاب الغريم أو حضر أو مات أو فلس لا يطلب إلا بإحضاره. الوجه الثاني ضمان المال، وفي تعيين المطالب بالمال من الغريم أو الضامن تفصيل. كان الإمام مالك

أولا يقول له أن يأخذ من شاء إما الغريم أو الضامن، ثم رجع إلى أنه لا يطالب الضامن والغريم حاضر ملي وإنما يطالب إذا غاب المدين أو فلس وبه أخذ ابن القاسم (ابن رشد) . وهي الرواية المشهورة على ذلك نبه الشيخ خليل في المختصر بقوله: " ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا. فقول الناظم: " والأخذ منه " أي من الغريم الحاضر الملي، وهذا هو القول المرجوع إليه المشهور كما تقدم، ولذلك قدمه، وقوله: " أو على الخيار " هو قول مالك: " الأول المرجوع عنه ".

(قال الشارح:) واعتمد القضاة قول مالك الأول المرجوع عنه. .

ولا اعتبار برضا من ضمنا ... إذ قد يؤدي دين من لا أذنا

يعني أن من ضمن عن شخص حقا من الحقوق فإن الضمان يصح وإن لم يأذن المضمون عنه في ذلك (قال في المقرب) : قال مالك: ولو أن رجلين تخاصما في مطلب فقال رجل للطالب ما ثبت لك قبل فلان فأنا كفيل به فاستحق الحق قبل المطلوب كان الكفيل ضامنا.

(قال ابن القاسم) : ولو مات الكفيل قبل أن يستحق الحق لطالبه ثم استحق بعد موت الكفيل لكان ذلك في ماله. اه وكل من تبرع بكفالة لزمته، وكذلك من قال لرجل وهو يدعي قبل أخيه حقا: ما تصنع يا أخي؟ احلف أن حقك حق وأنا ضامن لذلك فإن ذلك يلزمه إن حلف المدعي، فلو قال بعد قوله أنا ضامن: إنما قلته قولا ولا أرى أفعله ولا أضمن لم ينفعه قوله ولا رجوعه إذا رضي المدعي بقوله.

(قال ابن القاسم) : ومن قال لقوم: اشهدوا أني ضامن بما قضي لفلان على فلان، أو قال أنا كفيل بما ادعى فلان على فلان وهما غائبان جميعا أو أحدهما أو كانا حاضرين لزمه ما قال؛ لأن مالكا ألزم المعروف من أوجبه على نفسه لو غاب الضامن لكان ذلك في ماله اه.

(قال الشارح) : أقول: " وعلى الواقع في المغرب هو عمل الموثقين في ضمان ما يتعين على الغريم من غير إذنه ". وعلل الناظم ما ذكر من عدم اعتبار رضا المضمون عنه بأنه قد يؤدي الدين عن المدين من غير إذنه، أي فكما يؤدي عنه بغير إذنه فكذلك يضمن عنه بغير إذنه؛ لأن الضامن هو بصدد أن يؤدي عن المضمون فالضمان أخف من الأداء.

— صفحة ١٠١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।