القرض والضمان رفق الجاه ... تمنع أن ترى لغير الله.
والحكم ذا حيث اشتراط من ضمن ... حطا من المضمون عمن قد ضمن
يعني أن الحكم المتقدم وهو المنع وعدم الجواز جار فيما إذا اشترط الضامن على المضمون له أن يحط عن المضمون بعض دينه الحال ويضمن له باقيه إلى أجل يضربانه وهو قول مالك في العتبية، وقيل بجواز ذلك وهو أبين.
(قال اللخمي) : واختلف عن (مالك) فيمن كان عليه دين حال فأخره إلى أجل على أن يتحمل به رجل، ويسقط الطالب بعض دينه.
فقال (مالك) (وابن القاسم) (وأشهب) وغيرهم في كتاب محمد فيمن كان له دين حال فقال له رجل ضع له بعض دينك عليه وأنا أتحمل لك بما بقي إلى أجل آخر: لا بأس به، لأنه قد كان له أن يأخذه بحقه حالا، فتأخيره له بحميل. وقال: سلف منه بحميل اختلفت رواية أشهب عنه بالجواز والكراهة.
(وقال مالك في العتبية) : لا يصح ذلك قال وهو بمنزلة لو قال: أعطني عشرة دراهم من دينك وأنا أتحمل لك، فتكون الحمالة على هذا القول حراما والأول أبين.
(وقال أشهب في كتاب محمد) فيمن له على رجل عشرة دنانير إلى أجل فقال له قبل الأجل: " هل لك أن أحط عنك دينارين وتعطيني بالثمانية رهنا أو حميلا " فلا بأس به (وقال ابن القاسم:) لا يجوز. اه قيل: لأنه إذا أخذ رهنا أو حميلا في حكم من تعجل حقه على أن يسقط بعضه. وقد ذهب الناظم على القول الثاني في المسألتين وهو المنع وعدم الجواز حل الدين أو لم يحل، ولفظه يشملهما. .
وباشتراك واستواء في العدد ... تضامن خفف فيه إن ورد
التضامن تفاعل مصدر من تضامن، وهو أن يضمن كل منهما صاحبه، وظاهر ما تقدم منعه؛ لأن كل واحد منهما ضمن صاحبه؛ لأجل أن يضمنه هو فلم يقع الضمان لوجه الله تعالى، يعني أنه يجوز على وجه الرخصة والتوسعة أن يشتري اثنان أو أكثر سلعة بثمن في ذمتهما على أن يضمن كل واحد منهما أو منهم بقية أصحابه لكن بشرطين: أحدهما وقوع الاشتراك في السلعة الواقع فيها التضامن، وثانيهما الاستواء في الاشتراك فيها فإن. انخرم أحد هذين الشرطين أو كلاهما فيمتنع ذلك.
(قال ابن الحاجب:) لو اشتريا سلعة بينهما على السواء لجاز للعمل فأشار بقوله للعمل أن القياس
المنع والجواز لعمل الماضين.
(قال ابن عرفة) : قلت: ولأن استواءهما في البيع وثمنه يوجب شبه مجموعهما بشخص واحد، واختلافهما في أحدهما يوجب تعددهما المقتضي للضمان بالجعل اه. وقد ذكروا هنا مسألة الحملاء الست فراجعها إن شئت في التوضيح أو غيره من المطولات والله أعلم.
و (تضامن) مبتدأ سوغه العمل في اشتراك، و (في) بمعنى مع، (واستواء) عطف عليه، وجملة (خفف) فيه خبر تضامن، و (إن ورد) بكسر الهمزة وفتحها فالكسر على أنها شرطية حذف جوابها لدلالة ما قبله عليه، والفتح على أنها مصدرية أي خفف فيه، لأن (ورد) أي لوروده فحذف حرف الجر مع أن وهو كثير. .
وصح من أهل التبرعات ... وثلث من يمنع كالزوجات
يعني أنه يشترط في الضامن أن يكون ممن له التبرع في المال، ولا حجر عليه لأحد، وكذلك من حجر عليه في الزائد على ثلثه كالمريض والزوجة؛ فإنه يصح ضمانه فيما لم يحجر عليه فيه وهو مقدار ثلثه فأقل. فلا يصح ضمان المحجور مطلقا، ولا ضمان المريض أو الزوجة في الزائد على ثلثهما. ففاعل (صح) الضمان (وثلث) بالخفض عطف على أهل أي وصح الضمان من ثلث من يمنع من التبرع في الزائد على الثلث فيصح في الثلث فدون، ولا يصح في أكثر منه (ابن عرفة) .