أجب سائلا يا أيها الحبر إنه
على الحبر أن يفتي الفتى حين يسأل
أبن لي ففي الخنثى مسائل جمة
تزيد على عشر إذا كان يشكل
فما حكمه مهما غزا وإذا زني
به أوزنى ما حكمه حين يفعل
وقل أين يلقى فى الجنائز نعشه
ومن يتولى غسله حين يغسل
وميراثه ما قدره ونكاحه
أيؤذن فيه أم يصان فيعضل
وإن لمست كفاه موضع فرجه
فهل طهره يبقى له أم يبدل
وهل صفه خلف المصلين آخرا
إذا هو صلى فى الرجال أم أول
وهل سجنه بين الرجال أو النساء
فإن جوار الشكل بالشكل أمثل
وهل ينبذ القاضى شهادة قوله
إذا هو أدى أو يقول فيقبل
وقل هل يؤم القوم أو ليس يرتضى
فإن مقال الحق للمرء أجمل
ونص الجواب
تفطن هداك الله إن كنت تسأل
فهذا جواب نوره يتهلل
له نصف سهم فى الغزاة وإن زنى
به فعليه الحد والحد أعدل
ومهما زنى فالحد عنه بمعزل
فإن الفتى فى معرك الحرب أعزل
وميراثه فى نصف مرء ومرأة
كذلك تودى نفسه حين يقتل
ويعضل عن معنى النكاح إذا اشتهى
فإن الهدى فى عضله حين يعضل
وآخر صف فى الرجال مكانه
وأما إذا لاقى النساء فأول
وحيث يصلى ثم يوضع نعشه
وذلك فيه سنة لا تبدل
وتغسله مملوكة تشترى له
بخالص بيت المال لا تتمول
ومهما استحق السجن يسقف وحده
فليس له فى الناس شبه مماثل
وليس يؤم القوم إلا ضرورة
وفى المال لافى غير ذلك يقبل PageV01P180 # وإن هو مس الفرج أبطل طهره
وإن مس إحليلا فنقض معجل
فدونها مثل النجوم زواهرا
قد الفها ذو فطنة يتوسل
فذهب على النقض بمس الفرج أوالإحليل بناء على القول بالنقض بمس المرأة فرجها إذ التردد فى المحل الأصلى من الزائد صير مس أحدهما موجبا للشك فى الطهارة ومسائل الخنثى المشكل أكثر مما تقدم وقد كنت ذيلت الجواب المتقدم ببيت يشتمل على مسألتين من مسائله وهو قولنا
مذكاه ومكروه دليل بلوغه
بأي بدا قل باحتياط يعلل
وكلام المجيب ظاهر إلا قوله. وليس يؤم القوم إلا ضرورة. فلم أقف عليه الآن وإنما وقفت على قول ابن عرفه فى شروط الامامة عن ابن بشير الخنثى المشكل كامرأة اه وعليه فلا يؤم إلا على رواية ابن أيمن تؤم المرأة النساء وعلى هذا فالأولى أن يقول. إمامته فامتنع لغير ابن أيمن. وقد ذكر ابن عرفة فى المحرمات من النساء فى كتاب النكاح مسائل عديدة من مسائله رأيت إثباتها هنا تكميلا للفائدة لغرابتها قال رحمه الله عبد الحق لايطأ ولا يوطأ وقيل يطأ أمته وإن زنى بذكره لم يحد لأنه كاصبع ويؤدب وبفرجه يحد المتيطى في حده إن ولد من فرجه قولان ابن عرفه قلت ففي حده ثالثها إن ولد وينبغى أن يتفق عليه لأن ولادته من فرجه دليل على أنوثته وعن عبد الحكم من وطىء خنثى غصبا حد زاد الشعبى وعليه نصف المهر ابن عرفهوالأظهر إن زنى بذكره وفرجه حد اتفاقا وحد قاذفه يجرى على حده وعن بعض أهل العلم في قطع ذكره نصف دية ونصف حكومة قال وصفة جسه أن يستر فرجه ويجس الرجال ذكره ويغطى ذكره وينظر النساء فرجه ابن عرفه وكذا فى دعواه أنه خنثى بعد نكاحه على أنه رجل أو امرأة ونزلت بتونس ففسخ النكاح وفى كون الواجب له إذا غزا ربع سهم أو نصفه قولان وفى بعض التعاليق يحتاط فى الحج فلا يحج إلا مع ذى محرم لا مع جماعة رجال فقط ولا مع نساء فقط. قلت إلا أن يكون جواريه أو ذوات محارمه ويلبس ما تلبسه المرأة ويفتدى وهذا فيما يجب على المرأة ستره وفى غيره ولا يلبسه إلالحاجة ويسجن وحده وإن مات ولا محرم معه ولا مال اشتريت له من بيت المال أمة تغسله وتعتق وولاؤها للمسلمين ابن عرفة قلت مقتضى الاحتياط أنه كرجل مع نساء وفي شراء الأمة من بيت المال نظر إذ لا ملك له فيها ولو كان لورثها عنه وارثه أو بيت المال فلا موجب لعتقها اه. وفي غير ابن عرفة أن شأنه في جميع أحواله على أحوط الأمرين ولا يفعل إلا ما يفعله الرجال والنساء معا ولا يفعل ما يجوز لأحدهما فقط فلا يلبس PageV01P181 # الحرير ولا الذهب ويسمع نفسه فقط إذا صلى ولا يؤذن ولا يرث الولاء ويستر نفسه إذا صلى ويبدي للرجال ماتبديه لهم المرأة والنساء ما يبديه لهن الرجال قوله والشك فى الحدث قال فى الرسالة ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء وفي ابن يونس من أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدر أحدث بعد الوضوء أم لا فليعد وضوءه إلا أن يكون مستنكحا فلا يلزمه إعادة وضوء ولا صلاة قال ابن حبيب وإذا خيل إليه أن ريحا خرج منه فلا يتوضأ إلا أن يوقن به وكذلك إذا دخله الشك بالمس وذكرالحدث ثم قال وأما إن شك هل بال أم لا فهذا يعيد الوضوء اه. وفي ابن الحاجب من تيقن الطهارة وشك فى الحدث ففيها فليعد وضوءه كمن شك أصلى ثلاثا أو أربعا يعيد فقيل وجوبا وقيل استحبابا وقال اللخمى خمسه ثالثها يستحب ورابعها يجب ما لم يكن في صلاة وخامسها يجب مالم يكن الشك فى سبب ناجز كمن شك في ريح ولم يدرك صوتا ولا ريحا وأما المستنكح فالمعتبر أول خاطر به اه. قال في التوضيح استشكل الشيوخ قياس من شك في الحدث على من شك أصلى ثلاثا أم أربعا لأن الشك في الطهارة شك في المانع والأصل في الشك الالغاء إذ الأصل في الوضوء دوامه بخلاف الركعات فإن الشك فيها شك في