فصل في الجوهر والجسم والعرض والمكان, ونفيها عن الله
...
فصل: ويجب الجزم بأن الله تعالى ليس بجوهر،
ولا جسم، ولا عرض5، ولا تحله الحوادث، ولا يحل فى حادث6، ولا ينحصر فيه7, فمن اعتقد, PageV01P034
أو قال: "إن الله بذاته فى مكان", فكافر1.
بل يجب الجزم بأنه سبحانه وتعالى: بائن من خلقه2، فكان ولا "3/أ" مكان، ثم خلق المكان، وهو كما كان قبل خلق المكان3، ولا يعرف بالحواس، ولا يقاس بالناس4، فهو الغني عن كل شيء، ولا يستغني عنه شيء، ولا يشبه شيئا، ولا يشبهه شيء5. PageV01P035
تحريم التاويل, ومذهب السلف في أخبار الصفات وآياته
[وعلى] 6 كل حال: مهما خطر بالبال، أو توهمه الخيال، فهو بخلاف ذي الإكرام والجلال7.
فيحرم تأويل ما يتعلق به تعالى، وتفسيره8، كآية الاستواء9، PageV01P035
وحديث النزول1، وغير ذلك من آيات الصفات، إلا بصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض الصحابة، وهذا مذهب السلف قاطبة، فلا نقول في التنزيه كقول المعطلة3، بل نثبت ولا نحرف، ونصف ولا نكيف، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فمذهبنا حق بين باطلين، وهدى بين ضلالتين، وهو: إثبات الأسماء والصفات، مع نفي التشبيه والأدوات4. PageV01P036
الباب الثاني في الافعال
مدخل
...
الباب الثاني: في الأفعال:
كل شيء سوى الله وصفاته1، حادث، وهو سبحانه وتعالى خلقه, وأوجده, وابتدأه من العدم، لا لعلة3، ولا لغرض4، ولا لموجب5، ولا يفعل شيئا عبثا6، وجميع أفعال العباد كسب لهم، وهي مخلوقة لله، خيرها وشرها7، والعبد مختار يسير في كسب الطاعة, واكتساب المعصية, غير PageV01P037
فعل الله بخلقه مايشاء من رحمة وعذاب وعفو
مكره، ولا مجبر1، وله تعالى إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم، فله أن يفعل بخلقه ما يشاء2، وكل ذلك منه حسن، وله تعجيل الثواب والعقاب وتأخيرهما، والعفو عن المسلم المذنب, وإن لم يتب، وعن الكافر إذا أسلم3, والمعدوم مخاطب إذا وجب4، ولا يجب عليه لخلقه شيء، ولا فعل الأصلح لهم5، والعقل المرعي تبع للنقل الشرعي.
والله هو الرزاق من حلال وحرام، هدى من شاء، وأضل من أراد. PageV01P038