تنبيه: قد تتعين التضحية بغير النذر كما تقدمت الإشارة إليه ومنه ما لو قال بعد شراء شاة مثلا: هذه أضحية أو جعلتها أضحية، وإن جهل وجوبها بذلك فيتعين ذبحها وتفرقة جميعها. نعم ينبغي عدم الوجوب إذا قال وقت ذبحها: اللهم هذه أضحيتي فاجعلها خالصة لك، ونحو ذلك لقرينة إرادة التبرك فليراجع. قوله: (في هذا الوقت) فإن فات الوقت لزمه ذبحها قضاء، وإن ذبحها قبله لزمه تفرقتها كلها ولزمه قيمتها في أكثر الوقتين، ويتصدق بها ولا يشتري بها غيرها، قوله: (وإن أتلفها) حقيقة بقتل أو أكل أو غيره أو أتلفها حكما كأن قصر حتى تلفت ولو بنحو سرقة أو إضلال، قوله: (فإن كانت إلخ) فالمعتبر أكثر القيمتين من وقت الإتلاف ووقت وجوب الذبح.
قال بعض مشايخنا: ويعتبر ما بينهما أيضا، قوله: (لزمه أن يشتري) بنفسه وإن كان قد خان بإتلافها. قوله: (كريمة) أو اثنين أو أكثر ولو بالمشاركة، قوله: (أو أقل منه) أي لو كانت قيمتها أقل من ثمن مثلها حصل به مثلها إن كان هو المتلف فإن كان المتلف أجنبيا أخذ القيمة منه ثم اشترى بقدره مطلقا.
قوله: (وإن نذر في ذمته ثم عين) عنه بل لا تعيين قال شيخنا: ولو معيبا على المعتمد وتقدم أنه لا يقع أضحية فلعل الكلام هنا من حيث وجوب ذبحه، وتفرقته وفيه بحث ظاهر والأفضل أن يعين عنه سليما والوجه أنه لا يعين إلا السليم المجزئ لأنه المنصرف إليه النذر كما مر فراجعه. قوله: (لزمه ذبحه) فإن ذبحه غيره لم يقع عنه لعدم النية ويلزمه أرشه أو قيمته ويعين للنذر غيره وجوبا، قوله: (فإن تلفت قبله) ولو بلا تقصير أو بإتلاف أجنبي أو تعيبت بما يمنع الإجزاء بقي الأصل عليه، ويلزم المتلف قيمتها للناذر ولو ضلت فعين غيرها، ثم وجدها ولو قبل ذبح المعين على المعتمد لم يلزمه ذبحها لأنها عادت لملكه والتقييد بقوله قبله ليس قيدا. قوله: (الذي قطع به الجمهور) هو اعتراض على المصنف في تعبيره بالأصح
قوله: (إن لم يسبق تعيين) أي بصيغة نذر ابتداء أو بصيغة نذر عند تعيين ما في الذمة أو عند الجعل الآتي، فلو ذبحها حينئذ أجنبي في الوقت كفى ويلزم المالك تفرقة لحمها إن تمكن ولو باسترداده ممن أخذه، وإلا فكما لو تلفت ويلزم الأجنبي الأرش يصرف كالأصل.
وقال بعضهم: يلزمه قيمتها مذبوحة يشتري بها لحما، ويفرقه المالك واستوجه بعضهم صحة تفرقة الأجنبي هو وجيه. قوله: (وكذا إن قال إلخ) وكذا لو عينها عما في الذمة لا بصيغة نذر ولو ذبحه أجنبي فكما مر في المعينة عما في الذمة للاحتياج إلى النية كما تقدم، قوله: (عند إعطاء الوكيل) ولا يحتاج إلى نية الوكيل ولا يشترط في هذه إسلامه ولا غيره لأنه لو لم يعلم أنه مضح لم يضر، قوله: (وله تفويضها إليه) أي إلى الوكيل بشرط كونه مسلما مميزا لا كافرا وسكرانا ونحوهما نعم يكره تفويضها لنحو صبي ولأجنبي في واجب ولو هديا أو كفارة. PageV04P254
قوله: (فالجديد أنها لا تصير أضحية) أي لا تصير واجبة على المعتمد لأنه لا يحصل النذر بغير اللفظ، فلا يحصل الجعل كذلك بالأولى،.
قوله: (وله) أي المسلم غير المرتد، قوله: (الأكل) ندبا قوله: (وإطعام الأغنياء) بما في الزكاة قوله: (لا تمليكهم) أي بنحو هبة أو بيع فيجوز الإرسال إليهم منها هدية، ويمتنع عليهم التصرف فيه بغير الأكل، وكذا على ورثتهم ولا يجوز إطعام كافر مطلقا سواء المضحي وغيره. قوله: (وفي قول يتصدق بثلث إلخ) وهذا هو المعتمد. قوله: (والقانع) من قنع كضرب إذا سأل لا من قنع كعلم لأنه لمن رضي ومضارع كل منها مفتوح العين، والأصح وجوب التصدق ببعضها ولو أقل متمول ويجب كونه نيئا لا قديدا، ولا يجوز التصدق به على كافر، ومن تلزمه نفقته كما قاله شيخنا فراجعه ولا تغني الهدية عن التصدق وإذا لم يتصدق ضمن أقل متمول يشتري به شقصا، قوله: (ولا يكفي عنه الجلد) ولا غيره كالكرش والرئة والكبد والأذن وإن كانت من اللحم. قوله: (والأفضل التصدق بكلها) ولا يجوز نقلها كالزكاة لامتداد الأطماع إليها وبذلك فارقا الكفارة والنذر ويثاب عليها ثواب الأضحية كلها وثواب الصدقة على ما تصدق به، ولو كلها ولا يكره ادخارها ولو في زمن غلاء، وله إعطاء مكاتب منها لا عبد نفسه، قوله: (إلا لقما إلخ) والأفضل كونها من الكبد اقتداء بفعله وأمره - صلى الله عليه وسلم - ولعل حكمته كونها يقع بها إكرام الله تعالى لأهل الجنة لما ورد أن أول إكرامه لهم بأكلهم زيادة كبد الحوت. قوله: (ويتصدق) هو ومثله وارثه بجلدها قال شيخنا: ولو على من تلزمه نفقته ولا يجوز بيعه ولا إجارته وتجوز عاريته، ولآخذه التصرف فيه لا بنحو بيع ولا يجوز إعطاؤه أجرة للجوار. وجوز بعضهم لمن يأخذه التصرف بالبيع وغيره، وهو وجيه إن كان الذي أخذه من الفقراء كما في مر اللحم وإلا فلا فليراجع، قوله: (وولد المعينة) أي من غير نذر كالجعل المتقدم. قوله: (يذبح) وجوبا إن ماتت أمه وفي أكله ما يأتي. قوله: (فإن الحمل إلخ) فهي حين التضحية غير حامل أخذا من لفظ الولد، قوله: (وله أكل كله) هو المعتمد والجنين كالولد وسواء ماتت الأم أو لا، وكالأكل غيره كضيافة وتصدق لا نحو بيع وله ركوب الأم لحاجة بأن لم يجد غيرها، ولو بإجارة ولا نظر للإعارة وله إركابها لغيره لحاجة بشرط الضمان وليس له إجارتها ولا ولدها، وإذا تلفا أو أحدهما فعلى المؤجر الإجارة والضمان وعلى الأجير الأجرة فقط فإن علم فكالمؤجرة والقرار عليه. قوله: (وله شرب فاضل لبنها) هو المعتمد وإن كره والصوف ونحوه كاللبن فيما ذكر.