قوله: (وشرطها سلامة) حالة الذبح فقط قوله: (المخ) ويقال له النقي بكسر النون وسكون القاف وتفسيره بقوله والمخ دهن العظام يشمل غير الرأس. قوله: (ومقطوعة بعض أذن) ففاقدتها ولو خلقة لا تجزئ بالأولى لأنها عضو لازم للحيوان، وبذلك فارقت نحو الألية كالضرع.
وقال أبو حنيفة بجواز مقطوعة ثلث الأذن وقال الإمام مالك بجواز مقطوعة الأذن لا مكسورة القرن، وتجزئ فاقدة الألية لا مقطوعتها إلا قلفة يسيرة، أو ما يقطع من طرفها لأجل سمنها، وخرج بالقطع الشق والخرق والثقب وسيأتي وشلل الأذن كفقدها إن خرجت عن كونها مأكولة، ولا تجزئ مقطوعة بعض اللسان. قوله: (وذات عرج) والبين فيه ما تتخلف به عن الماشية وقت السعي لنحو المرعى وكذا يمنع العرج ولو حال الذبح ففقد العضو بالأولى. قوله: (وعور) فالعمى بالأولى ولم يقيد العور بالبين لأن فيه صفة كاشفة كما في الحديث ولا يضر ضعف بصر لا يؤثر في الرعي PageV04P252
ولو ليلا.
وقال شيخنا: لا يضر عدم الإبصار ليلا قوله: (ومرض) والبين فيه ما يؤثر في الهزال ومنها الهيماء وهي التي تهيم في الأرض ولا ترعى ومنها التولاء ومنها المجنونة، قوله: (ولا فقد قرون) أي لا يضر في الإجزاء فيجزئ منها فاقد قرن واحد بالأولى، وخرج بالفقد الكسر فيضر كما مر، ومحله إن أثر في الهزال أو نقص اللحم به، وإلا فلا يضر ولا يضر الكي ولا فقد الأسنان كلها أو بعضها ولو طارئا إلا إن أثر في الهزال.
قوله: (وكذا شق أذن) لا يضر ولا خرقها ولا ثقبها والشق ما فيه طول وانفراج والخرق فيه الأول والثقب ما فيه استدارة، قوله: (المنصوص) أي الراجح المعتمد. قوله: (حديث إلخ) ليس فيه دليل لمنع الجرباء إلا أن قيل بالقياس على العجفاء بدليل ما علل به فيه، قوله: (إن الحامل إلخ) ولو علقة ومضغة ومثلها قريبة العهد بالولادة وفي شرح شيخنا إجزاء هذه.
فرع: لا يجزئ المتولد بين نعم وغيرها. ويعتبر في المتولد بينهما الأقل فالمتولد بين غنم وبقر يجزئ عن واحد فقط كما تقدم.
قوله: (خفيفتين) لو قال: خفيفات لكان أولى والخفة بأن يقتصر على الواجب فيهما وهي في عبارته قيد في الركعتين والخطبتين كما أشار إليه الشارح، وليس ذلك من باب الحذف من الأول لدلالة الثاني كما قيل وفي شرح شيخنا أن التثنية باعتبار أن الخطبتين واحد والركعتين. واحد فراجعه. قوله: (أيام التشريق الثلاثة) قيدها بالثلاثة إشارة إلى رد قول الإمام مالك بأنها يومان، قوله: (طلوعها) أي طلوع جزء منها ويعتبر في الغروب جميعها إلحاقا للخفي بالظاهر فيهما. قوله: (مبني على إلخ) هو معتمد مبني على معتمد،.
قوله: (ومن نذر) وهو رشيد مطلقا أو سفيه أو عبد في ذمته والتعيين فيهما بعد الرشد والعتق وللسفيه التعيين قبل قتل بعضهم، وعليه فلا بد من إذن الولي له فيه فراجع ذلك. قوله: (أضحية) بأن قال: لله علي أن أضحي أو أن أضحي بهذه، وينصرف في الأول لما يجزئ أضحية وقت ذبحه، وفي الثاني لما عينه على ما سيأتي، قوله: (معينة) قال شيخنا: يشترط كونها في النعم ولو بغير صفة الإجزاء، ولا تقع أضحية بغير الصفة، وإن كملت بعد النذر كعكسه ويلزمه ذبحها وتفرقتها وعلم مما مر، أنه لا يصح نذر التضحية بغير النعم كالغزال ومقتضاه عدم وجوب ذبحه وتفرقته فراجعه. PageV04P253