قوله: (تضحيته - صلى الله عليه وسلم - بنفسه) فقد ضحى - صلى الله عليه وسلم - بمائة بدنة نحر بيده منها ثلاثا وستين بدنة، وأمر عليا - رضي الله عنه - فنحر تمام المائة وفي ذلك إشارة إلى مدة حياته - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: (أن يطعن) بضم العين من باب نصر وخصت الأسنان المذكورة وهي تحديدية لعدم الإنزاء والحمل فيها المؤديين إلى رداءة لحمها أو قلته. قوله: (وفيما قبله) أي قبل الطاعن الذي هو من الضأن المعلوم من تقييده بالثانية، والذي قبله هو المعز والبقر والإبل. قوله: (والخصي) أي يجزئ وهو لغة وشرعا من جميع ما ذكر وتقدم لهذا مزيد بيان في الديات ومحصله أن المثنى مع تاء التأنيث اسم للبيضتين ومع عدمها اسم للجلدتين، وإن لزمه سقوط البيضتين وندوره عدم التاء في مثناه. قوله: (عن سبعة) أي هنا وكذا في الكفارات والتمتع في الحج وارتكاب محظورات فيه وكذا كل أسباب مختلفة واجبة أو لا.
نعم المتولدة بين غنم ومعز أو إبل وبقر لا تجزئ عن أكثر من واحد وسيأتي. ويعتبر في السبعة أن يكون كل منهم مستقلا سواء كان له أهل بيت أو لا ويظهر وجوب التصدق على كل واحد منهم بجزء من حصته نيئا، وخرج بالسبعة ما لو كانوا أكثر كثمانية واشتركوا في بدنة أو بدنتين فلا تقع عن واحد منهم، ولو مع الجهل بعددهم أو بالحكم أو ضم لها شاة، كما لو اشترك اثنان في شاتين ولا يضر شركة غير مضح معه في الثواب في الشاة أو في البدنة، ولو امتنع بعض الشركاء في البدنة من الذبح، فالوجه أن يقال: إن كان لا يحتاج إلى نية كمنذورة منه ذبحت قهرا عليه وإلا فلغيره أن يذبحها إن خيف خروج وقت الأضحية، نظرا للوصول لحقه وإن فات كونها أضحية على الممتنع لتقصيره، ويحتمل أنه يراجع الحاكم لينوي عن الممتنع كما في الزكاة فراجع. ذلك وللشركاء قسمة اللحم لأنها إقرار لا بيع ما دام نيئا وإلا فهو متقوم ولو كان عليه شاة واجبة فذبح بدنة وقع سبعها عن الواجب والباقي تطوعا بخلاف ما لو أخرج بعيرا عن شاة في الزكاة كما مر، وتقدم الفرق فيها بكونها في الزكاة أصلا أو بدلا بخلافه هنا. PageV04P251
قوله: (وإن كان له أهل بيت حصلت السنة لجميعهم) صريح هذه العبارة أن المراد بأهل البيت من تلزم نفقتهم للمضحي، وأن الثواب لهم كالمضحي وأن المضحي هو الملزوم بالنفقة وشيخنا وافق على الأول؛ لأنه لو كان المراد بأهل البيت من اجتمعوا في المؤنة عرفا أو في السكنى لقال: وإن كانوا أهل بيت وخالف في الباقي وقال: إنه لا فرق بين أن يكون المضحي هو الملزوم أو غيره منهم، وأن الثواب خاص به هنالك، وإنما يسقط عن الباقين الطلب كما هو شأن فرض الكفاية أو سنة الكفاية، وكلام الشارح صريح في خلافه في هذه ومحتمل في التي قبلها.
قوله: (وأفضلها) أي من حيث كثرة الثواب، قوله: (إذ لا شيء بعده) مردود إذ بعده شرك من بدنة ثم شرك من بقرة إلا أن يقال: لا شيء بعده مع الانفراد أو لا شيء بعده في كلامه لأنه سيذكر المشاركة. قوله (وسبع شياه إلخ) واقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على الكبشين في بعض أحواله لأنهما الموجود إذ ذاك فلا يعارض ما مر والسبع من الضأن أفضل منها من المعز.
قال العبادي: ويظهر وجوب التصدق بجزء من كل واحدة من السبع والوجه خلافه إذ المضحي واحد. قوله: (بقدرها) فإن زاد فهو أفضل على المعتمد واستكثار القيمة أفضل من العدد واللحم خير من الشحم، ويقدم الأقرن على غيره ويقدم السمن على اللون، وأفضل الألوان البيضاء ثم الصفراء ثم العفراء ثم البلقاء ثم الحمراء ثم السوداء، والذكر أفضل من الأنثى ما لم يكثر نزوانه، وإلا فالأنثى أفضل والخنثى كالأنثى،.