حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصيد والذبائح]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (تضحيته - صلى الله عليه وسلم - بنفسه) فقد ضحى - صلى الله عليه وسلم - بمائة بدنة نحر بيده منها ثلاثا وستين بدنة، وأمر عليا - رضي الله عنه - فنحر تمام المائة وفي ذلك إشارة إلى مدة حياته - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: (أن يطعن) بضم العين من باب نصر وخصت الأسنان المذكورة وهي تحديدية لعدم الإنزاء والحمل فيها المؤديين إلى رداءة لحمها أو قلته. قوله: (وفيما قبله) أي قبل الطاعن الذي هو من الضأن المعلوم من تقييده بالثانية، والذي قبله هو المعز والبقر والإبل. قوله: (والخصي) أي يجزئ وهو لغة وشرعا من جميع ما ذكر وتقدم لهذا مزيد بيان في الديات ومحصله أن المثنى مع تاء التأنيث اسم للبيضتين ومع عدمها اسم للجلدتين، وإن لزمه سقوط البيضتين وندوره عدم التاء في مثناه. قوله: (عن سبعة) أي هنا وكذا في الكفارات والتمتع في الحج وارتكاب محظورات فيه وكذا كل أسباب مختلفة واجبة أو لا.

نعم المتولدة بين غنم ومعز أو إبل وبقر لا تجزئ عن أكثر من واحد وسيأتي. ويعتبر في السبعة أن يكون كل منهم مستقلا سواء كان له أهل بيت أو لا ويظهر وجوب التصدق على كل واحد منهم بجزء من حصته نيئا، وخرج بالسبعة ما لو كانوا أكثر كثمانية واشتركوا في بدنة أو بدنتين فلا تقع عن واحد منهم، ولو مع الجهل بعددهم أو بالحكم أو ضم لها شاة، كما لو اشترك اثنان في شاتين ولا يضر شركة غير مضح معه في الثواب في الشاة أو في البدنة، ولو امتنع بعض الشركاء في البدنة من الذبح، فالوجه أن يقال: إن كان لا يحتاج إلى نية كمنذورة منه ذبحت قهرا عليه وإلا فلغيره أن يذبحها إن خيف خروج وقت الأضحية، نظرا للوصول لحقه وإن فات كونها أضحية على الممتنع لتقصيره، ويحتمل أنه يراجع الحاكم لينوي عن الممتنع كما في الزكاة فراجع. ذلك وللشركاء قسمة اللحم لأنها إقرار لا بيع ما دام نيئا وإلا فهو متقوم ولو كان عليه شاة واجبة فذبح بدنة وقع سبعها عن الواجب والباقي تطوعا بخلاف ما لو أخرج بعيرا عن شاة في الزكاة كما مر، وتقدم الفرق فيها بكونها في الزكاة أصلا أو بدلا بخلافه هنا. PageV04P251

قوله: (وإن كان له أهل بيت حصلت السنة لجميعهم) صريح هذه العبارة أن المراد بأهل البيت من تلزم نفقتهم للمضحي، وأن الثواب لهم كالمضحي وأن المضحي هو الملزوم بالنفقة وشيخنا وافق على الأول؛ لأنه لو كان المراد بأهل البيت من اجتمعوا في المؤنة عرفا أو في السكنى لقال: وإن كانوا أهل بيت وخالف في الباقي وقال: إنه لا فرق بين أن يكون المضحي هو الملزوم أو غيره منهم، وأن الثواب خاص به هنالك، وإنما يسقط عن الباقين الطلب كما هو شأن فرض الكفاية أو سنة الكفاية، وكلام الشارح صريح في خلافه في هذه ومحتمل في التي قبلها.

قوله: (وأفضلها) أي من حيث كثرة الثواب، قوله: (إذ لا شيء بعده) مردود إذ بعده شرك من بدنة ثم شرك من بقرة إلا أن يقال: لا شيء بعده مع الانفراد أو لا شيء بعده في كلامه لأنه سيذكر المشاركة. قوله (وسبع شياه إلخ) واقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على الكبشين في بعض أحواله لأنهما الموجود إذ ذاك فلا يعارض ما مر والسبع من الضأن أفضل منها من المعز.

قال العبادي: ويظهر وجوب التصدق بجزء من كل واحدة من السبع والوجه خلافه إذ المضحي واحد. قوله: (بقدرها) فإن زاد فهو أفضل على المعتمد واستكثار القيمة أفضل من العدد واللحم خير من الشحم، ويقدم الأقرن على غيره ويقدم السمن على اللون، وأفضل الألوان البيضاء ثم الصفراء ثم العفراء ثم البلقاء ثم الحمراء ثم السوداء، والذكر أفضل من الأنثى ما لم يكثر نزوانه، وإلا فالأنثى أفضل والخنثى كالأنثى،.

— পৃষ্ঠা ৯৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।