حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصيد والذبائح]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وذففا) بأن كان جرح كل منهما لو انفرد مذففا وكذا في أزمنا قوله: (أو أزمنا) كذا لو ذفف أحدهما وأزمن الآخر فإن احتمل كون ما ذكر منهما أو من أحدهما فهو لهما وإن علم تأثير فعل أحدهما وشك في الآخر سلم النصف لمن علم تأثير جرحه ووقف النصف الآخر فإن تبين الحال أو اصطلحا فواضح وإلا قسم بينهما وندب استحلال كل منهما الآخر. قوله: (ومعلوم إلخ) قال في المطلب: ويكون المصيد بينهما وينبغي أن يجري هنا ما مر في الاحتمال السابق.

فرع: أرسل جماعة كلابهم على صيد ثم وجد ميتا فإن علم قتل الجميع له كأن تعلق جميع الكلاب به فهو بينهم أو علم قتل بعضهم له كأن تعلق به كلب واحد مثلا فهو لصاحبه، فإن شك وقف إلى الصلح فإن خيف فساده بيع ووقف ثمنه لذلك.

. كتاب الأضحية ذكرها عقب الصيد والذبائح لاشتراكها معه في توقف الحل على الذبح في الجملة وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحى وأول طلبها في السنة الثانية من الهجرة كالعيدين وزكاة المال والفطر. قوله: (بضم الهمزة وتشديد الياء) أي على الأفصح من لغاتها الثمانية لأنه يقال فيها أضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها وجمعها أضاحي، ويقال: أضحاة بفتح الهمزة وكسرها وجمعها أضحى كأرطاة وأرطى ويقال: ضحية بغير همز كما سيذكره بفتح الضاد وكسرها مع تشديد الياء فيهما وجمعها ضحايا. قوله: (اسم لما يضحى له) هو ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. قوله: (أي التضحية) وهو الفعل المفهوم من الأضحية إذ لا تطلق الأضحية على الفعل حقيقة ولا مجازا وما في شرح شيخنا غير مستقيم. قوله: (سنة) لمسلم بالغ عاقل حر ولو مبعضا غني بأن ملكها زائدة على كفاية ممونه يوما وليلة كما في صدقة التطوع قاله ابن حجر وتبعه شيخنا الرملي واعتبر شيخنا الزيادي كفاية يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، وعما جرت به العادة من كعك وسمك وفطرة ونحوها وهي أفضل من صدقة التطوع لأنه قيل بوجوبها، وسيأتي أنها كانت واجبة في حقه - صلى الله عليه وسلم - وكان له أضحية مندوبة أيضا وأكله - صلى الله عليه وسلم - من أضحيته محمول عليها، ويكره تركها للقادر عليها وليس للولي فعلها من مال محجوره، ويسن من ماله عن المولود لا عن الجنين. قوله: (في حقنا) وأما هو - صلى الله عليه وسلم - فكانت واجبة عليه خصوصية له - صلى الله عليه وسلم - كما مر. والواجب عليه واحدة ما زاد عليها مندوب وسيأتي كونها سنة كفاية أو عين. قوله: (لا تجب إلا بالتزام بالنذر) وكذا ما ألحق به.

قوله: (لمريدها) سواء طلبت منه أو لا وجبت عليه أو لا وأما غيره فينبني على PageV04P250

ما سيأتي من حصول الثواب له، وحصول نحو المغفرة والعتق فهو كالفاعل أو من سقوط الطلب عنه فقط فلا يكره له الإزالة. قوله: (أن لا يزيل) فتكره الإزالة إلا لعذر.

وقال الإمام أحمد: تحرم الإزالة المذكورة. قوله: (شعره) ولو من نحو عانة وإبط. قوله: (في عشر ذي الحجة) ولو في يوم الجمعة على المعتمد لأن الأقل يراعى وحكمة ذلك شمول المغفرة والعتق من النار لجميع أجزائه. قوله: (حتى يضحي) ولو بواحدة لمن تعددت في حقه ويخرج وقت عدم الإزالة لمن لا يضحي بزوال وقت التضحية. قوله: (بنفسه) لو مراهقا وسفيها. قوله: (وإلا) بأن وكل غيره أي استنابه ليذبح عنه والأفضل للمرأة والخنثى الاستنابة ويكره استنابة كافر ونحو صبي وأعمى فتصح استنابتهم والمراد بشهوده حضوره ولو أعمى.

— পৃষ্ঠা ৯৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।