قوله: (وذففا) بأن كان جرح كل منهما لو انفرد مذففا وكذا في أزمنا قوله: (أو أزمنا) كذا لو ذفف أحدهما وأزمن الآخر فإن احتمل كون ما ذكر منهما أو من أحدهما فهو لهما وإن علم تأثير فعل أحدهما وشك في الآخر سلم النصف لمن علم تأثير جرحه ووقف النصف الآخر فإن تبين الحال أو اصطلحا فواضح وإلا قسم بينهما وندب استحلال كل منهما الآخر. قوله: (ومعلوم إلخ) قال في المطلب: ويكون المصيد بينهما وينبغي أن يجري هنا ما مر في الاحتمال السابق.
فرع: أرسل جماعة كلابهم على صيد ثم وجد ميتا فإن علم قتل الجميع له كأن تعلق جميع الكلاب به فهو بينهم أو علم قتل بعضهم له كأن تعلق به كلب واحد مثلا فهو لصاحبه، فإن شك وقف إلى الصلح فإن خيف فساده بيع ووقف ثمنه لذلك.
. كتاب الأضحية ذكرها عقب الصيد والذبائح لاشتراكها معه في توقف الحل على الذبح في الجملة وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحى وأول طلبها في السنة الثانية من الهجرة كالعيدين وزكاة المال والفطر. قوله: (بضم الهمزة وتشديد الياء) أي على الأفصح من لغاتها الثمانية لأنه يقال فيها أضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها وجمعها أضاحي، ويقال: أضحاة بفتح الهمزة وكسرها وجمعها أضحى كأرطاة وأرطى ويقال: ضحية بغير همز كما سيذكره بفتح الضاد وكسرها مع تشديد الياء فيهما وجمعها ضحايا. قوله: (اسم لما يضحى له) هو ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. قوله: (أي التضحية) وهو الفعل المفهوم من الأضحية إذ لا تطلق الأضحية على الفعل حقيقة ولا مجازا وما في شرح شيخنا غير مستقيم. قوله: (سنة) لمسلم بالغ عاقل حر ولو مبعضا غني بأن ملكها زائدة على كفاية ممونه يوما وليلة كما في صدقة التطوع قاله ابن حجر وتبعه شيخنا الرملي واعتبر شيخنا الزيادي كفاية يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، وعما جرت به العادة من كعك وسمك وفطرة ونحوها وهي أفضل من صدقة التطوع لأنه قيل بوجوبها، وسيأتي أنها كانت واجبة في حقه - صلى الله عليه وسلم - وكان له أضحية مندوبة أيضا وأكله - صلى الله عليه وسلم - من أضحيته محمول عليها، ويكره تركها للقادر عليها وليس للولي فعلها من مال محجوره، ويسن من ماله عن المولود لا عن الجنين. قوله: (في حقنا) وأما هو - صلى الله عليه وسلم - فكانت واجبة عليه خصوصية له - صلى الله عليه وسلم - كما مر. والواجب عليه واحدة ما زاد عليها مندوب وسيأتي كونها سنة كفاية أو عين. قوله: (لا تجب إلا بالتزام بالنذر) وكذا ما ألحق به.
قوله: (لمريدها) سواء طلبت منه أو لا وجبت عليه أو لا وأما غيره فينبني على PageV04P250
ما سيأتي من حصول الثواب له، وحصول نحو المغفرة والعتق فهو كالفاعل أو من سقوط الطلب عنه فقط فلا يكره له الإزالة. قوله: (أن لا يزيل) فتكره الإزالة إلا لعذر.
وقال الإمام أحمد: تحرم الإزالة المذكورة. قوله: (شعره) ولو من نحو عانة وإبط. قوله: (في عشر ذي الحجة) ولو في يوم الجمعة على المعتمد لأن الأقل يراعى وحكمة ذلك شمول المغفرة والعتق من النار لجميع أجزائه. قوله: (حتى يضحي) ولو بواحدة لمن تعددت في حقه ويخرج وقت عدم الإزالة لمن لا يضحي بزوال وقت التضحية. قوله: (بنفسه) لو مراهقا وسفيها. قوله: (وإلا) بأن وكل غيره أي استنابه ليذبح عنه والأفضل للمرأة والخنثى الاستنابة ويكره استنابة كافر ونحو صبي وأعمى فتصح استنابتهم والمراد بشهوده حضوره ولو أعمى.