قوله: (لزمه رده) أي إن وضع يديه عليه وإلا فاللازم له التخلية والتمكين. قوله: (لم يصح إلخ) نعم إن علما القدر والقيمة صح قاله شيخنا الرملي تبعا للزركشي وابن الملقن والكلام فيما إذا باع منه شيئا بالشقص ولم يتبين أنه ملكه فإن باع جزءا معلوما مما يملكه، أو تبين أن ما باعه فلا مانع من الصحة حينئذ وكذلك لو قال له أحدهما أو كل منهما: بعتك الحمام الذي لي فيه بكذا. قوله: (أي الحمامين لثالث) فيه إيماء إلى أنه كان الأنسب أن يقول فإن باعاه أي الحمام يعني لثالث. قوله: (والعدد معلوم) أي عدد ما لكل واحد منهما منه معلوم كما أشار إليه بالمثال. قوله: (والقيمة سواء) أي قيمة كل واحدة من أحد الحمامين مساوية لقيمة كل واحدة من الحمام الآخر أو قيمة أفراد الحمامين مساوية هذا ظاهر كلامهم أو صريحه، وينبغي أنه كذلك فيما لو علم أن جملة قيمة حمام أحدهما قدر نصف قيمة جملة حمام الآخر، مثلا فالثمن أثلاث بينهم وكذا لو علم مساواة جزء متساوي الاسم لكل منهما، كأن تكون قيمة كل واردة من ثلث حمام أحدهما مساوية لقيمة كل واحدة من ثلث حمام الآخر.
وقيمة الثلثين الباقيين من كل منهما كذلك، كما لو كان لأحدهما تسعون حمامة منها ثلاثون قيمة كل واحدة درهمان وقيمة كل واحدة من الباقي درهم، وللآخر ستون حمامة منها عشرون قيمة كل واحدة منها درهمان، وقيمة كل واحدة من الباقي درهم، فالثمن بينهما أخماس للأول ثلاثة أخماسه، وللثاني خمساه وهكذا فافهم وتأمل والله يؤتي فضله من يشاء. قوله: (أي وإن جهل العدد إلخ) قصر كلامه على هذه مراعاة لما في الروضة وأصلها وهو غير مناسب لأنه ربما يكون عدول المصنف عما فيهما للعموم فإنه يدخل كلامه هنا ما لو علم العدد وجهلت القيمة وما لو جهلا معا، PageV04P248
ونحو ذلك فراجعه. قوله: (فلا يصح) نعم لو وكل أحدهما الآخر في بيع حمامه صح، ولهما قسمة الثمن بالمصالحة وفارق عدم صحة بيع عبده وعبد غيره بوكالته ولو مع اختلاطها للضرورة هنا، ولكثرة الاختلاط في الحمام ولو توافقا على قيمة الحمام ابتداء صح ولكل التصرف فيما يخصه.
فروع: لو شك في أن الحمام المختلط بحمامه مباح أو جاز له التصرف فيه لأن الإباحة هي الأصل فلو ادعاه غيره لم يصدق والورع تصديقه ما لم يعلم كذبه، ولو اختلط حمام مباح غير محصور بحمام بلد ولو غير محصور جاز الاصطياد منه فإن كان المباح محصورا حرم ولو اختلطت حمامة أو ثمرة مملوكة لغيره بحمام أو بثمر له فله الأكل منه بالاجتهاد إلا واحدة ولو اختلط حمام أو دهن أو دراهم أو نحوها، حرام بملكه فميز قدر الحرام وصرفه في مصارفه جاز له التصرف في الباقي ولا يخفى الورع ولذلك كره بعضهم اصطياد الحمام والأكل منه وبناء الأبراج والأكل من حمامها بل الواقع الآن اختلاط حمام الأبراج يقينا وأن ما يصاد من حمام الأبراج المملوك يقينا لكن مالكه مجهول، فلا يجوز صيده ولا بيعه ولا شراؤه ولا الأكل منه.
قوله: (أو أزمن) أي الثاني فله الصيد وإن كان الإزمان بانضمام جرحه إلى الأول كما شملته العبارة قاله شيخ شيخنا عميرة وكلامهم صريح في خلافه كما سيأتي، فيما لو أزمن أحدهما وذفف الآخر وغيره فراجعه. قوله: (وإن أزمن الأول فهو له) وهو حينئذ مقدور عليه فكذلك. قوله: (ثم إن ذفف الثاني) أي وفيه حياة مستقرة بقطع ما ذكر حل لوجود تذكيته وإن ذفف لا بقطعهما أو وصل إلى حركة مذبوح حال جرحه الأول لم يحل. قوله: (بقيمته مزمنا) إن كان فيه حياة مستقرة حال تذفيفه وإلا فلا يضمن الثاني أصلا. قوله: (وفي الجرح إلخ) قال شيخنا هذا على المرجوح والمعتمد أنه إن ذبحه الأول المزمن بعد جرح الثاني لزم الثاني ما نقص من أرش لحمه وجلده فقط، وإن لم يذبحه مع تمكنه فقد فوت على نفسه، فلا يلزم الثاني جميع القيمة بل زيادة على الأرش المتقدم بما يأتي، وإن لم يتمكن الأول من ذبحه لزم الثاني جميع القيمة فلو كانت قيمته سليما عشرة ومجروحا بجرح الأول تسعة، وجرحه الثاني وصارت قيمته مذبوحا ثمانية لزم الثاني في عدم تمكن الأول ثمانية ونصف، لأن الدرهم التاسع فان بفعليهما فيوزع عليهما والثمانية فاتت بفعل الثاني وحده وفي التفويت تجمع قيمته قبل الجرحين، وهو عشرة مع قيمته بعد الجرح الأول وهي تسعة فهما تسعة عشر ويوزع عليهما ما فوتاه وهو العشرة فيلزم الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من العشرة وهي أربعة دراهم وأربعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من درهم، ويلزم الأول لو كان ضامنا عشرة أجزاء من ذلك فتهدر وهي خمس دراهم وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من درهم وهذا ما صححه الشيخان كصاحب التقريب. قوله: (وإن جرحا معا) والاعتبار بالإصابة. PageV04P249