حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصيد والذبائح]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فصل فيما يملك به الصيد وما يذكر معه قوله: (يملك الصيد) الذي ليس بحرمي ولا به أثر ملك ونحوه كخصب وقص جناح فإن وجد به ذلك فضالة أو لقطة أو هدي. قوله: (بضبطه بيده) أي بأخذه ولو بغير اليد وهو غير محرم ولا مرتد، ولو لينظر إليه وإن كان غير مميز ولو بأمر غيره، نعم إن قصد المميز ولو صبيا غيره كان للمقصود بناء على ما مر عن شيخنا الرملي، أنه يعتبر قصد الصبي في تملك المباحات وتقدم أنه منظور فيه وعليه، فيظهر أن يكون ذلك القصد مقارنا لأول الفعل، لأنه لا يقدر على إزالة ملكه بعد ثبوته فتأمل، قوله: (وإن لم يقصد تملكه) بل وإن قصد عدم التملك. قوله: (وكسر جناح) وكذا قص ريشه، قوله: (ويكفي فيه) أي في الإزمان الموجب للملك كما هو الظاهر أو في الملك الناشئ عن الإزمان وخرج بشدة العدو، وما لو وقف إعياء أو عطشا لا عجزا فلا يملك به. قوله: (في شبكة) أي لم ينفلت منها ولم يذهب بها أو ذهب بها ولم يقدر على الامتناع بها وإلا فلا يملكه. قوله: (نصبها) ولو غاصبا لها أي وكان نصبها لأجل الاصطياد أولا بقصد شيء فإن قصد غير الاصطياد لم يملك ما يقع فيها، وكذا لو قصد صيد نوع فوقع غيره لا يملكه وعلى ما ذكر يحمل ما في PageV04P247

المنهج وغيره، وخرج بالنصب ما لو وقعت منه فتعثر بها صيد فإنه لا يملكه. قوله: (فهو له) أي فالصيد مملوك للناصب وإن كان الوقوع فيها بعد موته فيكون تركة له. قوله: (إلى مضيق) بحيث يمكن أخذه بسهولة. قوله (ونحوه) أي البيت ومنه نحو بركة لأجل صيد سمك وحفرة لوقوع وحش.

قوله: (ولو وقع صيد) أو عشش في ملكه أي ما يستحق منفعته ولو بإجارة أو إعارة. قوله: (لم يملكه) ولا ما حصل منه كبيض وفرخ. قوله: (فإن قصد به) أي قصد بالتوحل الاصطياد ومثله البناء لذلك وقيد شيخنا الرملي، ما ذكر بما يعتاد توحله أو بناؤه للصيد كالأبراج وإلا فلا يملكه، وإن قصده به قال بعضهم وعليه فينبغي أن يقيد بما إذا سهل انفلاته منه، وإلا فهو من إلجائه إلى المضيق فراجعه. وحيث قلنا لا يملكه فهو أحق به من غيره فليس لغيره أخذه بغير إذنه لكن إذا أخذه ملكه ومن هذا ما لو استأجر سفينة فنزل فيها سمك.

فرع: لو اصطاد سمكة فوجد في جوفها جوهرة، فإن لم تكن من بحر الجوهر أو كان بها أثر ملك فهي لقطة، وإلا فيملكها ولو باع السمكة بها صارت ملكا للمشتري تبعا كما في المعدن في الأرض التي ملكها جاهلا به وقضيته أنه لو علم حال شرائها بالجوهرة فيها أنه لا يملك الجوهرة فيها فراجعه.

قوله: (قاله في الشرح الصغير إلخ) وهو المعتمد. قوله: (بانفلاته) إلا بنحو قطع الشبكة كما مر أو بكسر باب حبس فيه ابتداء من غير ضبط بيد. قوله: (والأصح في الروضة) أي بناء على وجه التقرب المرجوح. قوله: (وعلى الأول) الذي هو المعتمد من منع الإرسال مطلقا. قوله: (لا يجوز) أي فيحرم نعم إن خيف من حبسه هلاك له أو لغيره كإرضاع له أو منه وجب إرساله أخذا من حديث الغزالة، ولا يزول ملكه عنه بإرساله نعم لا يجب إرساله إن كان ولدا مأكولا فله ذبحه. قوله: (حل لآخذه أكله) أي العالم بإباحته قوله: (ولا ينفذ تصرفه فيه) لغيره ولو بالأكل قاله شيخنا كوالده وفي شرح الروض جواز إطعام غيره منه واستوجهه العلامة العبادي وهو وجيه فلي به أسوة.

— পৃষ্ঠা ৯৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।