فصل فيما يملك به الصيد وما يذكر معه قوله: (يملك الصيد) الذي ليس بحرمي ولا به أثر ملك ونحوه كخصب وقص جناح فإن وجد به ذلك فضالة أو لقطة أو هدي. قوله: (بضبطه بيده) أي بأخذه ولو بغير اليد وهو غير محرم ولا مرتد، ولو لينظر إليه وإن كان غير مميز ولو بأمر غيره، نعم إن قصد المميز ولو صبيا غيره كان للمقصود بناء على ما مر عن شيخنا الرملي، أنه يعتبر قصد الصبي في تملك المباحات وتقدم أنه منظور فيه وعليه، فيظهر أن يكون ذلك القصد مقارنا لأول الفعل، لأنه لا يقدر على إزالة ملكه بعد ثبوته فتأمل، قوله: (وإن لم يقصد تملكه) بل وإن قصد عدم التملك. قوله: (وكسر جناح) وكذا قص ريشه، قوله: (ويكفي فيه) أي في الإزمان الموجب للملك كما هو الظاهر أو في الملك الناشئ عن الإزمان وخرج بشدة العدو، وما لو وقف إعياء أو عطشا لا عجزا فلا يملك به. قوله: (في شبكة) أي لم ينفلت منها ولم يذهب بها أو ذهب بها ولم يقدر على الامتناع بها وإلا فلا يملكه. قوله: (نصبها) ولو غاصبا لها أي وكان نصبها لأجل الاصطياد أولا بقصد شيء فإن قصد غير الاصطياد لم يملك ما يقع فيها، وكذا لو قصد صيد نوع فوقع غيره لا يملكه وعلى ما ذكر يحمل ما في PageV04P247
المنهج وغيره، وخرج بالنصب ما لو وقعت منه فتعثر بها صيد فإنه لا يملكه. قوله: (فهو له) أي فالصيد مملوك للناصب وإن كان الوقوع فيها بعد موته فيكون تركة له. قوله: (إلى مضيق) بحيث يمكن أخذه بسهولة. قوله (ونحوه) أي البيت ومنه نحو بركة لأجل صيد سمك وحفرة لوقوع وحش.
قوله: (ولو وقع صيد) أو عشش في ملكه أي ما يستحق منفعته ولو بإجارة أو إعارة. قوله: (لم يملكه) ولا ما حصل منه كبيض وفرخ. قوله: (فإن قصد به) أي قصد بالتوحل الاصطياد ومثله البناء لذلك وقيد شيخنا الرملي، ما ذكر بما يعتاد توحله أو بناؤه للصيد كالأبراج وإلا فلا يملكه، وإن قصده به قال بعضهم وعليه فينبغي أن يقيد بما إذا سهل انفلاته منه، وإلا فهو من إلجائه إلى المضيق فراجعه. وحيث قلنا لا يملكه فهو أحق به من غيره فليس لغيره أخذه بغير إذنه لكن إذا أخذه ملكه ومن هذا ما لو استأجر سفينة فنزل فيها سمك.
فرع: لو اصطاد سمكة فوجد في جوفها جوهرة، فإن لم تكن من بحر الجوهر أو كان بها أثر ملك فهي لقطة، وإلا فيملكها ولو باع السمكة بها صارت ملكا للمشتري تبعا كما في المعدن في الأرض التي ملكها جاهلا به وقضيته أنه لو علم حال شرائها بالجوهرة فيها أنه لا يملك الجوهرة فيها فراجعه.
قوله: (قاله في الشرح الصغير إلخ) وهو المعتمد. قوله: (بانفلاته) إلا بنحو قطع الشبكة كما مر أو بكسر باب حبس فيه ابتداء من غير ضبط بيد. قوله: (والأصح في الروضة) أي بناء على وجه التقرب المرجوح. قوله: (وعلى الأول) الذي هو المعتمد من منع الإرسال مطلقا. قوله: (لا يجوز) أي فيحرم نعم إن خيف من حبسه هلاك له أو لغيره كإرضاع له أو منه وجب إرساله أخذا من حديث الغزالة، ولا يزول ملكه عنه بإرساله نعم لا يجب إرساله إن كان ولدا مأكولا فله ذبحه. قوله: (حل لآخذه أكله) أي العالم بإباحته قوله: (ولا ينفذ تصرفه فيه) لغيره ولو بالأكل قاله شيخنا كوالده وفي شرح الروض جواز إطعام غيره منه واستوجهه العلامة العبادي وهو وجيه فلي به أسوة.