كأصلها.
قوله: (بقطع) يفيد أنه بمحدد من آلات الذبح فخرج نحو خنق وبندقة ونزع رأس نحو عصفور بيده. قوله: (مخرج) أي محل الخروج ويلزمه الدخول فهو مساو لما في الروضة. قوله: (ويستحب إلخ) ولا يحرم قطع ما زاد ولو بانفصال رأسه وقال مالك بوجوب قطع الودجين ويسميان الوريدين دون الحلقوم والمريء، وقال أبو حنيفة بوجوب قطع الودجين أيضا، ولو ذبحه بآلتين من خلف وأمام فالتقيا لم يحل على الأصح كما لو أخرج شخص حشوته أو نخسه في خاصرته حالة ذبحه.
قوله: (حل) أي مع العصيان والثعلب مثال.
قوله: (نحر إبل) وكل ما عنقه كذلك كالنعام لأنه أقرب لمفارقة الحياة. قوله: (وذبح بقر وغنم) وكل ما قصر عنقه كالخيل. قوله: (لجنبها الأيسر) لا الأيمن وإن عسر عليه لكون عمله بيده اليسرى بل يستنيب غيره. قوله: (الذي عليه عمل المسلمين) المراد بيان عادة الناس لا أنه دليل قوله: (وهي السكين العظيمة) بيان للشفرة لغة والمراد هنا الأعم ويندب إمرار الآلة برفق ذهابا وإيابا، وأن لا يحدها والذبيحة تنظره وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، بحيث تنظر إليها وأن لا يبين رأسها وأن لا يزيد على القطع المطلوب، وأن لا يكسر عنقها وأن لا يقطع عضوا منها قبل موتها وأن ينقلها عن محلها قبل موتها، وأن يسوقها للمذبح برفق وأن يعرض عليها ماء للشرب. قوله: (وأن يقول بسم الله) عند الذبح أو إرسال الجارحة. قوله: (ولا يقل) هو نهي محتمل للحرمة والكراهة، ويحتملها تعبير الشارح بقوله لا يجوز إلخ. والحاصل أن يقال: تحرم الذبيحة والقول عند قصد التشريك، وإلا فلا تحرم الذبيحة مطلقا ولكن يكره القول إن قصد التبرك، ويحرم إن أطلق ولو ذبح على اسم الكعبة أو التقرب للجن حرم المذبوح فيهما، أو على قصد صرف الجن عنه لم يحرم المذبوح لعدم قصد التشريك. PageV04P244
فصل في الركن الرابع من أركان الذبح وهو آلة الذبح وما معها. قوله: (يحل ذبح إلخ) هو من إطلاق المصدر على اسم المفعول إذ المراد أن المذبوح من الحيوان تحصل ذكاته المحللة له بالفعل أصالة أو تبعا كما في الجنين الآتي في الأطعمة بكل آلة تجرح بجرحه بها في أي موضع منه في غير المقدور عليه ابتداء أو دواما أو بقطع الحلقوم، والمريء المقدور عليه كذلك، وإن حرم الفعل أو الآلة أو كانت نجسة أو متنجسة أو غير ذلك قال بعضهم ومنها خيط قطع بجره لا بخنق. قوله: (وذكر اسم الله عليه) هو قيد للأكمل وضمير عليه وكلوه للمنهور أي المذبوح المأخوذ من أنهر وحكمة المنع المذكور في الظفر، لأنه مدى المجوس وألحق به السن وحكمة المنع في العظم لأنه زاد الجن غالبا، فلا ينجس عليهم وهذا ظاهر في أنهم لا يأكلون لحم الميتة، وحينئذ فالمنع في عظمها حسما للباب، قوله: (فلا حاجة إلخ) لأنه لا يمكن الاحتراز منه والاستثناء عائد إلى كلام المصنف والحديث.
ويؤخذ مما ذكر أنه لو قتله بعظم معلق في قلادته أنه لا يحل وهو محتمل فراجعه والوجه حرمته. قوله: (وبندقة) ويجوز الاصطياد بالبندق في صيد لا يموت به وإلا فيحرم كالعصافير والبندق شامل لما كان بواسطة نار أو لا وهو مثال فكل مثقل كذلك. قوله: (عرض السهم) هو بضم العين بمعنى الجانب وبفتحها مقابل الطول وبكسرها موضع المدح والذم من الناس. قوله: (بأرض عالية) المراد بها ما ينسب موته إلى الوقوع منها على غيرها، فدخل ما لو وقع عن غصن شجرة على آخر، أو أصابه جدران حائط في نحو بئر وقع فيها سواء كان بها ماء أو لا، وما لو انغمس في الماء بوقوعه فيه أو بالسهم، سواء كان هو أو الرامي في هواء الماء أو في الماء أو خارجا عنه.