(فرع) قال الشيخ الطبلاوي: لو لم تحدث بين الغسلين لم يجب عليها الوضوء وفيه نظر لأن إرادة غير حدثها الدائم لا يستقيم، وحيث وجب الغسل بحدثها الدائم مع احتمال كونه ليس حيضا فأولى أن يجب الوضوء لتحقق كونه خارجا ولو غير حيض وإنما اغتفر وجوده في المعتادة للضرورة، وحيث بطل بالنسبة للغسل فأولى أن يبطل بالنسبة للوضوء فتأمل. قوله: (لاحتمال الانقطاع) وإنما ألغوا هذا الاحتمال حالة الطهارة وقبل الصلاة وفيها لأنه لا حيلة في دفعه كما ألغوا احتمال طرو الحيض قبل الصلاة فلم يوجبوا تركها ولا المبادرة بها، وقبل الطلاق فلم يحرموه كل وقت نعم قد مر عن شيخنا الرملي أن حيضها يوم وليلة من أول الشهر الهلالي، ومقتضاه الحرمة فيه قطعا، والجواز في بقية الشهر قطعا، وسيأتي في العدد أنها لو طلقت، وقد بقي من الشهر أكثر مما يسع حيضا وطهرا انقضت عدتها بشهرين بعد تلك البقية، ومقتضاه الحرمة فيها وفيما يقابلها من الشهرين قطعا، وألح في غير ذلك قطعا، وقد يجاب بأن اعتبار ذلك للضرورة ولا يمنع من قيام الاحتمال مطلقا فتأمل.
(تتمة) قد نص الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب قاطبة على أنه لا قضاء على المتحيرة وإن صلت في أول الوقت واعتمده شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي كوالده والخطيب وغيرهم، وقال الشيخان بوجوب القضاء عليها، وفي كيفيته طرق تطلب من المطولات. قوله: (وتصوم رمضان) أي وجوبا وكذا كل صوم فرض ولو نذرا موسعا ولها صوم النفل بالأولى من صلاته كما مر. قوله: (كاملين) حال مؤسسة وصح مجيئها من النكرة لجمعها مع المعرفة، واعتبار الكمال فيهما لقوله فيحصل من كل أربعة عشر نعم إن سبقت عادتها بانقطاع الدم ليلا حصل من كل خمسة عشر، ولا يبقى عليها شيء. قوله: (ويطرأ الدم في يوم إلخ) وهذا ما عليه الأكثرون، قالوا: ونص الشافعي وأصحابه على أنه يحصل من كل خمسة عشر لأن تقدير طريان الحيض نهارا تقدير للمفسد بعد الانعقاد، والأصل عدمه محمول على ما إذا علمت الانقطاع ليلا كما تقدم وفيه نظر لأن هذا الحمل لا يناسب التعليل المذكور مع أن قولهم إنه من تقدير طريان المفسد إنما يناسب اليوم الأول، وإنما يقال فيما بعده إنه من سبق المانع إلا أن يقال لما كان فساد غير الأول مرتبا على الطرو فيه جعل طروا في الجميع فتأمل.
قوله: (من ثمانية عشر) قال ابن قتيبة PageV01P122
ترسم بالألف مع إثبات هاء التأنيث، ومع حذفها وإثبات المثناة التحتية مفتوحة وساكنة ومع المثناة وكسر النون وفتحها، ويرسم بحذف الألف مع إثبات المثناة هكذا ثماني عشرة، وأشار المصنف بقوله: ثم تصوم إلخ إلى أنه يشترط أن يقع قدر ما بقي عليها في طهر يقينا سابق على الحيض أو متأخر عنه وله قواعد منها ما يمكن فيها قضاء أربعة عشرة يوما فأقل، وهي أن يقال: تصوم قدر ما عليها متواليا ثم تصوم قدره كذلك من سابع عشر أول صومها وتصوم يومين بين الصومين سواء وصلتهما بالصوم الأول أو بالثاني أو لم تصلهما بواحد منهما أو وصلت أحدهما بالأول والآخر بالثاني ومن هذا الأخير ما ذكره المصنف في قضاء اليومين.
(تنبيه) أوصل بعضهم صور قضاء اليومين إلى ألف صورة وصورة واحدة فليراجع. قوله: (ويمكن قضاء إلخ) أشار بذلك إلى طريقة ذكرها الدارمي استدراكا على الأصحاب في اقتصارهم على الأولى مع أن الصوم عليها أقل منه على الأولى، لكنها إنما تأتي في قضاء سبعة أيام فأقل وهي أن يقال تصوم قدر ما عليها مع زيادة يوم مفرقا في خمسة عشر يوما، ثم تصوم قدره أيضا مفرقا بعد سادس عشر أول صومها بشرط أن تترك بين هذين الصومين بقدر ما بين الأولين فأقل، ويمكن قضاء اليومين عليها بصوم خمسة أيام فقط بأن تصوم يوما وثالثه وخامسه وسابع عشره وتاسع عشره، وقد أشار إليها في المنهج فراجعه.