حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصيد والذبائح]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

[كتاب الصيد والذبائح]

ذكره هنا عقب الجهاد لما فيه من الاكتساب بالاصطياد المشابه للاكتساب بالغزو وذكره في الروضة، وغيرها عقب ربع العبادات لأنه عبادة وقول بعضهم ذكره هنا وهناك نظرا لكونه فرضا فيه نظر فتأمل، قوله: (جمع ذبيحة) بمعنى مذبوحة وجمعها لاختلاف أنواعها إما بذاتها كغنم وبقر وصيد وطير أو بهيئة ذبحها ككونه في حلق أو لبة أو غيرهما كرمي بسهم، أو بمحل ذبحها كالحلق واللبة وغيرهما أو PageV04P240

بآلة ذبحها كسكين وسهم وكلب وجارحة، والمعنى الأول هو المناسب لقولهم وإفراد الصيد لأنه في الأصل مصدر وهو هنا بمعنى المصيد، وكل منهما يتوقف على فاعل ومفعول وفعل وآلة فهي أركان أربعة، قوله: (ذكاة الحيوان) هو لغة التطهير والتطييب والتحليل وشرعا ما ذكره والمراد الذكاة بالفعل أو بالآلة، أو بالتبعية فلا يرد الجنين، قوله: (المطلوبة شرعا) دفع تحصيل الحاصل المأخوذ مما ذكر، بأن معنى الذكاة والذبح واحد، وقد يدفع ذلك بتقييد الذبح بكونه في الحلق أو اللبة والمقيد غير المطلق، وحكمة الذبح تمييز حلال اللحم من حرامه، قوله: (إن قدر عليه) أي حالة إصابة الآلة له، ولا نظر لما قبلها فلو رمى سهما على صيد يعدو فوقع في حفرة مثلا وصار مقدورا عليه فأصابه السهم حينئذ في غير مذبحه لم يحل ولو عكس ذلك لم يحرم، وفارق حل المناكحة كما يأتي بأن القدرة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، قوله: (يقطع إلخ) سواء في مرة أو أكثر بحيث يكون به في ابتداء المرة الأخيرة حياة مستقرة، قوله: (في أي موضع) لعله مما ينسب إليه الزهوق لا نحو حافر وخف. .

قوله: (حل مناكحته) من أول إجراء الفعل ولو بإرسال جارحة إلى الزهوق فلو تخلل أو اقترن بجزء من ذلك مانع لم يحل، والمراد حل المناكحة من حيث هي في ذات المنكوح فلا يرد الحرمة لعارض خاص كأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحو المطلقة ثلاثا والملاعنة والأمة الكتابية للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقول بعضهم لأهل ملته لتدخل الأمة المذكورة معترض بدخول المرتد والمرتدة، ولذلك لم يعتبره المصنف، قوله: (والفرق إلخ) فيه أنه فرق بصورة المسألة.

قوله: (ولو شارك مجوسي) وإن أسلم بعد الشروع في الفعل كما تقدم، وهذا فيما لو وقع الفعل منهما جميعا، فلو أكره المجوسي مسلما أو المحرم حلالا على الرمي أو الذبح كان حلالا كما في شرح شيخنا وانظر حكم عكسه، قوله: (حرم) ويضمنه المجوسي إن أزمنه المسلم أولا.

قوله: (وفي الروضة إلخ) وهي أولى لشمولها للمعية والترتيب كذا قيل: والوجه تساويهما لقول الشارح ذلك. فذكره لعبارة الروضة استشهاد لكلامه فتأمل.

قوله: (ويحل ذبح صبي مميز) هو من المصدر المضاف إلى فاعله ورميه وإرساله جارحة كذبحه كما سيذكره، ولا يكره ذلك وكالصبي في ذلك الأنثى والخنثى والحائض والنفساء والأخرس والأقلف والمكره، قوله: (وكذا غير مميز) أي فهو عطف على مميز قبله فهو في الصبي ويدل له عطف ما بعده عليه ورجوع الخلاف للجميع ولا يختص بما له نوع تمييز وقيل: عطف على صبي فعطف ما بعده خاص بعد عام، وعليه فيستثنى منه نحو النائم أخذا من العلة وعلى كل فلفظ غير مرفوع مبتدأ خبره، كذا، ومجنون وسكران عطف عليه، ولا يصح عطفهما على المضاف إليه، قوله: (لأن لهم) أي حالة الفعل قال بعضهم: ومنه يعلم عدم صحة ذبح من صار كالخشبة الملقاة من السكران أو المجنون أو المغمى عليه، لأنه حينئذ أسوأ من النائم وهو واضح لكن تعبيره بقوله في الجملة ربما ينافيه.

— صفحة ٩٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।