[كتاب الصيد والذبائح]
ذكره هنا عقب الجهاد لما فيه من الاكتساب بالاصطياد المشابه للاكتساب بالغزو وذكره في الروضة، وغيرها عقب ربع العبادات لأنه عبادة وقول بعضهم ذكره هنا وهناك نظرا لكونه فرضا فيه نظر فتأمل، قوله: (جمع ذبيحة) بمعنى مذبوحة وجمعها لاختلاف أنواعها إما بذاتها كغنم وبقر وصيد وطير أو بهيئة ذبحها ككونه في حلق أو لبة أو غيرهما كرمي بسهم، أو بمحل ذبحها كالحلق واللبة وغيرهما أو PageV04P240
بآلة ذبحها كسكين وسهم وكلب وجارحة، والمعنى الأول هو المناسب لقولهم وإفراد الصيد لأنه في الأصل مصدر وهو هنا بمعنى المصيد، وكل منهما يتوقف على فاعل ومفعول وفعل وآلة فهي أركان أربعة، قوله: (ذكاة الحيوان) هو لغة التطهير والتطييب والتحليل وشرعا ما ذكره والمراد الذكاة بالفعل أو بالآلة، أو بالتبعية فلا يرد الجنين، قوله: (المطلوبة شرعا) دفع تحصيل الحاصل المأخوذ مما ذكر، بأن معنى الذكاة والذبح واحد، وقد يدفع ذلك بتقييد الذبح بكونه في الحلق أو اللبة والمقيد غير المطلق، وحكمة الذبح تمييز حلال اللحم من حرامه، قوله: (إن قدر عليه) أي حالة إصابة الآلة له، ولا نظر لما قبلها فلو رمى سهما على صيد يعدو فوقع في حفرة مثلا وصار مقدورا عليه فأصابه السهم حينئذ في غير مذبحه لم يحل ولو عكس ذلك لم يحرم، وفارق حل المناكحة كما يأتي بأن القدرة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، قوله: (يقطع إلخ) سواء في مرة أو أكثر بحيث يكون به في ابتداء المرة الأخيرة حياة مستقرة، قوله: (في أي موضع) لعله مما ينسب إليه الزهوق لا نحو حافر وخف. .
قوله: (حل مناكحته) من أول إجراء الفعل ولو بإرسال جارحة إلى الزهوق فلو تخلل أو اقترن بجزء من ذلك مانع لم يحل، والمراد حل المناكحة من حيث هي في ذات المنكوح فلا يرد الحرمة لعارض خاص كأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحو المطلقة ثلاثا والملاعنة والأمة الكتابية للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقول بعضهم لأهل ملته لتدخل الأمة المذكورة معترض بدخول المرتد والمرتدة، ولذلك لم يعتبره المصنف، قوله: (والفرق إلخ) فيه أنه فرق بصورة المسألة.
قوله: (ولو شارك مجوسي) وإن أسلم بعد الشروع في الفعل كما تقدم، وهذا فيما لو وقع الفعل منهما جميعا، فلو أكره المجوسي مسلما أو المحرم حلالا على الرمي أو الذبح كان حلالا كما في شرح شيخنا وانظر حكم عكسه، قوله: (حرم) ويضمنه المجوسي إن أزمنه المسلم أولا.
قوله: (وفي الروضة إلخ) وهي أولى لشمولها للمعية والترتيب كذا قيل: والوجه تساويهما لقول الشارح ذلك. فذكره لعبارة الروضة استشهاد لكلامه فتأمل.
قوله: (ويحل ذبح صبي مميز) هو من المصدر المضاف إلى فاعله ورميه وإرساله جارحة كذبحه كما سيذكره، ولا يكره ذلك وكالصبي في ذلك الأنثى والخنثى والحائض والنفساء والأخرس والأقلف والمكره، قوله: (وكذا غير مميز) أي فهو عطف على مميز قبله فهو في الصبي ويدل له عطف ما بعده عليه ورجوع الخلاف للجميع ولا يختص بما له نوع تمييز وقيل: عطف على صبي فعطف ما بعده خاص بعد عام، وعليه فيستثنى منه نحو النائم أخذا من العلة وعلى كل فلفظ غير مرفوع مبتدأ خبره، كذا، ومجنون وسكران عطف عليه، ولا يصح عطفهما على المضاف إليه، قوله: (لأن لهم) أي حالة الفعل قال بعضهم: ومنه يعلم عدم صحة ذبح من صار كالخشبة الملقاة من السكران أو المجنون أو المغمى عليه، لأنه حينئذ أسوأ من النائم وهو واضح لكن تعبيره بقوله في الجملة ربما ينافيه.