حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الهدنة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولا يجوز شرط رد مسلمة) خرج شرط رد مسلم سواء قيده بذكره، أو أطلقه فلا يفسد العقد كما سيذكره، وخرج شرط رد كافر أو كافرة فلا يفسد بالأولى، قوله: (تأتينا) وكذا لو أسلمت عندنا بعد مجيئها من عندهم، قوله: (وسواء الحرة والأمة) والواضحة والخنثى، قوله: (فلا تكرار) أي على ما هنا وفي الروضة التعبير في هذه بالصحيح أيضا فهو مكرر مع قوله، ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا، أو أسلمت عندنا كما مر. ولا يجوز ردها إليهم وإن جنت بعد إسلامها أو شككنا في جنونها هل هو بعد إسلامها أو قبله، ولو كانت كافرة وجنت ووصفت الكفر ثم أفاقت ردت إليهم،.

قوله: (الصادق إلخ) أي الأمر محتمل للوجوب ولعدمه وهذا العدم موافق للأصل الذي هو براءة الذمة وهو يصدق بالندب ورجحوا هذا الندب، لما ذكره فالصادق نعت سببي للندب، وضمير به عائد إليه، وعدم فاعل بصادق والموافق نعت لعدم والضمير في رجحوه عائد للندب فتأمل. PageV04P239

قوله: (لما قام إلخ) وهو عدم شغل الذمة الذي هو الأصل كما مر،.

قوله: (ولا يرد صبي ومجنون وأنثاهما) وحرهما ورقيقهما فإن كملا جاز ردهما حينئذ وإن وصفا كفرا، قوله: (وكذا عبد) ويعتق إن جاء قهرا على سيده أو قبل عقد الهدنة، قوله: (عشيرة طلبته) كلها أو من يحميه منها ولو واحدا برسول، قوله: (والهرب) الواو بمعنى أو قوله: (ولا يجبر إلخ) أي لأنه إذا لم يجبر المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في بلاد الإسلام فبلاد الكفر أولى، فلو شرط على الإمام بعثه فسد العقد، قوله: (ولا يلزمه إلخ) بل عليه الهرب من البلد إذا علم بمجيء من يطلبه خصوصا إن خشي فتنة، قوله: (وله قتل الطالب) قال شيخنا: إن عجز عن غير القتل وهو يقتضي أنه كدفع الصائل فراجعه، قوله: (ولنا التعريض له به) بقتل طالبه ولو بحضرة طالبه، قوله: (لا التصريح) فيمتنع نعم لنا التصريح لمن أسلم بعد عقد الهدنة قاله الزركشي وفيه نظر، قوله: (وأفلت) أي هرب. قوله: (أن عمر قال) ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعه وأقره أو علم به كذلك،.

قوله: (من جاءهم مرتدا) حرا أو رقيقا ذكرا أو أنثى قوله: (لزمهم الوفاء) وهو الرد فيما يظهر وهل يكفي التخلية والتمكين كما سيذكره على القول الثاني فراجعه، قوله: (والأظهر جواز شرط أن لا يردوا المرتد) لكن يغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق فإن عاد إلينا رددنا عليهم القيمة دون المهر لأن الرقيق يصير ملكا لهم، والمرأة لا تصير زوجة لهم كذا في الروضة، واعترض بأن الردة تقتضي انفساخ النكاح أو توقفه على انقضاء العدة فلا وجه للغرم، وبأن صيرورة الرقيق ملكا لهم مبني على جواز بيع المرتد للكافر وهو مرجوح، وقد يجاب بأن استيلاءهم على المرأة منزل منزلة الشهادة بما يفسخ النكاح من نحو رضاع بجامع الحيلولة، وبأن استيلاءهم على الرقيق منزل منزلة الملك لا أنه ملك حقيقي فراجعه.

تنبيه: يجوز شراء ولد المعاهد من معاهد آخر غير أبيه لأنه يملكه بالقهر لغير المعاهد لا من أبيه، وإن قلنا بالمعتمد إنه يملكه بالقهر ولا يجوز سبيهم وعلى هذا يحمل ما قاله الماوردي فراجعه.

— পৃষ্ঠা ৯৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।