قوله: (ولا يجوز شرط رد مسلمة) خرج شرط رد مسلم سواء قيده بذكره، أو أطلقه فلا يفسد العقد كما سيذكره، وخرج شرط رد كافر أو كافرة فلا يفسد بالأولى، قوله: (تأتينا) وكذا لو أسلمت عندنا بعد مجيئها من عندهم، قوله: (وسواء الحرة والأمة) والواضحة والخنثى، قوله: (فلا تكرار) أي على ما هنا وفي الروضة التعبير في هذه بالصحيح أيضا فهو مكرر مع قوله، ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا، أو أسلمت عندنا كما مر. ولا يجوز ردها إليهم وإن جنت بعد إسلامها أو شككنا في جنونها هل هو بعد إسلامها أو قبله، ولو كانت كافرة وجنت ووصفت الكفر ثم أفاقت ردت إليهم،.
قوله: (الصادق إلخ) أي الأمر محتمل للوجوب ولعدمه وهذا العدم موافق للأصل الذي هو براءة الذمة وهو يصدق بالندب ورجحوا هذا الندب، لما ذكره فالصادق نعت سببي للندب، وضمير به عائد إليه، وعدم فاعل بصادق والموافق نعت لعدم والضمير في رجحوه عائد للندب فتأمل. PageV04P239
قوله: (لما قام إلخ) وهو عدم شغل الذمة الذي هو الأصل كما مر،.
قوله: (ولا يرد صبي ومجنون وأنثاهما) وحرهما ورقيقهما فإن كملا جاز ردهما حينئذ وإن وصفا كفرا، قوله: (وكذا عبد) ويعتق إن جاء قهرا على سيده أو قبل عقد الهدنة، قوله: (عشيرة طلبته) كلها أو من يحميه منها ولو واحدا برسول، قوله: (والهرب) الواو بمعنى أو قوله: (ولا يجبر إلخ) أي لأنه إذا لم يجبر المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في بلاد الإسلام فبلاد الكفر أولى، فلو شرط على الإمام بعثه فسد العقد، قوله: (ولا يلزمه إلخ) بل عليه الهرب من البلد إذا علم بمجيء من يطلبه خصوصا إن خشي فتنة، قوله: (وله قتل الطالب) قال شيخنا: إن عجز عن غير القتل وهو يقتضي أنه كدفع الصائل فراجعه، قوله: (ولنا التعريض له به) بقتل طالبه ولو بحضرة طالبه، قوله: (لا التصريح) فيمتنع نعم لنا التصريح لمن أسلم بعد عقد الهدنة قاله الزركشي وفيه نظر، قوله: (وأفلت) أي هرب. قوله: (أن عمر قال) ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعه وأقره أو علم به كذلك،.
قوله: (من جاءهم مرتدا) حرا أو رقيقا ذكرا أو أنثى قوله: (لزمهم الوفاء) وهو الرد فيما يظهر وهل يكفي التخلية والتمكين كما سيذكره على القول الثاني فراجعه، قوله: (والأظهر جواز شرط أن لا يردوا المرتد) لكن يغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق فإن عاد إلينا رددنا عليهم القيمة دون المهر لأن الرقيق يصير ملكا لهم، والمرأة لا تصير زوجة لهم كذا في الروضة، واعترض بأن الردة تقتضي انفساخ النكاح أو توقفه على انقضاء العدة فلا وجه للغرم، وبأن صيرورة الرقيق ملكا لهم مبني على جواز بيع المرتد للكافر وهو مرجوح، وقد يجاب بأن استيلاءهم على المرأة منزل منزلة الشهادة بما يفسخ النكاح من نحو رضاع بجامع الحيلولة، وبأن استيلاءهم على الرقيق منزل منزلة الملك لا أنه ملك حقيقي فراجعه.
تنبيه: يجوز شراء ولد المعاهد من معاهد آخر غير أبيه لأنه يملكه بالقهر لغير المعاهد لا من أبيه، وإن قلنا بالمعتمد إنه يملكه بالقهر ولا يجوز سبيهم وعلى هذا يحمل ما قاله الماوردي فراجعه.