[باب الهدنة]
من الهدون وهو السكون بسكون القتال بسببها ففيها شبه بالجزية والأمان كما مر، وتسمى مهادنة ومسالمة ومعاهدة وموادعة وأصلها الجواز وقد تجب، قوله: (هي) أي شرعا وأما لغة فما مر أو مطلق المصالحة، قوله: (إمام) أي لأهل العدل فلا يعقدها إمام البغاة فلو عقدها لمن ظنوا صحتها منه بلغوا المأمن كما لو عقدها الآحاد، قوله: (ونائبه فيها) أي في عقدها ولو بالعموم قوله: (ولبلدة) أي يجوز لوالي الإقليم أن يعقدها لأهل بلد وكذا الإقليم بقدر الحاجة على المعتمد، قوله: (في الرجاء والبذل) وكذا في إعانتهم لنا أو عدم إعانتهم علينا أو بعد دارهم، قوله: (كما في المحرر) دفع به توهم عود الضمير للرجاء والبذل، قوله: (بلا عوض) أو معه.
قوله: (أربعة أشهر إلخ) هذا في حق الرجال وأما النساء ونحوهن والأموال فيجوز عقدها لهما مؤبدا، قوله: (فقط) فلا يجوز أكثر من العشر ولو في عقود متعددة فإن احتيج بعد فراغ عقد جدد عقد آخر، قوله: (وفي الروضة إلخ) هو المعتمد قوله: (وأظهرهما) هو المعتمد ولو دخل إلينا كافر بأمان لسماع كلام الله تعالى واستمع في مجالس لم يمهل أربعة أشهر لحصول غرضه بدونها،.
قوله: (وإطلاق العقد يفسده) لأنه يقتضي التأبيد وهو باطل، وليس له مدة محققة يحمل عليها لاختلافها بحسب المصلحة وبذلك فارق الأمان، قوله: (بأن شرط إلخ) ومن المفسد شرط إقامتهم بالحجاز أو دخولهم الحرم، قوله: (مال المسلمين) فصل اللام يقتضي أن المراد المال المضاف للمسلمين PageV04P238
ووصلها يقتضي خلافه وعبارة المنهج مالنا، والظاهر منه أن ما اسم موصول أي الذي للمسلمين من مسلم ومال وغيرهما، كرد مسلم أفلت منهم فاللام في مالنا على الأول جزء كلمة، وعلى الثاني حرف جر وهو الأنسب لعمومه لما تقدم فتأمله، قوله: (أو بدفع مال إليهم) نعم إن دعت ضرورة كفك أسرى يعذبونهم أو خوف استئصالهم لنا جاز بل وجب دفعه إليهم، لكن لا يملكونه والعقد فاسد ومحل ندب فك الأسرى في غير المعذبين، وإلا فواجب وحمل بعضهم الوجوب على الإمام والندب على غيره فيه نظر، قوله: (معطوف على بدون) لا على دينار لأن العقد حينئذ صحيح. قوله: (وسيأتي إلخ) يفيد أنه من جملة ما هنا والجواب عن إيراده لأجل نوع الخلاف وعن تأخيره لضرورة التقسيم معه،.
قوله: (أن ينقضها الإمام) وكذا ذكر عدل ذو رأي في الحروب ولإمام حادث بعد الأول نقضها إن فسدت بنص، أو إجماع وبذلك علم أنها لا تنقض بموت الإمام ولا بعزله، قوله: (متى شاء) ولا يجوز أن يشاء أكثر مما يصح العقد به ابتداء، ولا تصح مع متى شاء الله أو غيره إلا ما تقدم،.
قوله: (وجب الكف) أي كف أذانا وأذى أهل العهد لا الحربيين ولا بعضهم عن بعض، قوله: (أو مكاتبة أهل الحرب) أو إيوائهم وإن لم يشرط في العقد، قوله: (قتل مسلم) أو ذمي بدارنا أو سب الله أو نبي له من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، قوله: (ومما تنقضي إلخ) فهو من أفراد كلام المصنف وكالإمام المعين السابق
، قوله: (انتقضت) وإن لم يعلموا بالناقض، قوله: (بعضهم) سواء أميرهم أو غيره، قوله: (لإشعار إلخ) وفارق مثل ذلك في الجزية لقوتها وكذا في المسألة بعدها،.
قوله: (المأمن) ومن له مأمن أن يعتبر مسكنه منهما، فإن سكنهما تخير الإمام فيهما كما مر،