فرع: قال الزركشي وإذا حرم إبقاؤها أو إحداثها لم يحرم علينا دخولها بغير إذنهم اه وفيه نظر لأن البناء ملك لهم، واستعماله حرام فإن حمل عدم الحرمة على جواز اشتغال الأرض التي ليس عليها نحو بلاط لهم فواضح فراجعه. قوله: (قررت) يشير إلى أن المراد بالجواز المذكور إقرارهم على ذلك، وإلا فهو من المعاصي ولو تعدد الفتح واختلف الشرط كبيت المقدس اعتبر الأول،.
قوله: (ويمنعون) أي ابتداء أخذا من ذكر البناء وكذا الإعادة بعد الهدم على المعتمد، فخرج ما لو استأجره أو اشتراه ممن جاز له الرفع لأنه دوام والروشن كالبناء، لكن يمنع فيهما من إشرافه وأولاده على المسلمين حتى يجعل مانعا، ولو نحو بناء حاجز مرتفع فوق البناء ولم يمنع منه هنا لأنه لمصلحتنا فتأمل. قوله: (من رفع بناء) أي زيادة على قدر كفايته وإلا جاز له للحاجة إليه، قوله: (جاز) المراد به أهل محلته وملاصقه، قوله: (وإن رضي) لأنه لحق الإسلام ولذلك لا يسقط هدمه بوقفه ولا يبيعه لكافر مطلقا ولا لمسلم وإن حكم حاكم بمنع هدمه على المعتمد. نعم يسقط الهدم بإسلامه ويرفع بناء المسلم عليه بعده، قوله: (بمحلة منفصلة عن العمارة) أي عمارة المسلمين بحيث لا يكون منهم إشراف على المسلمين ولا مجاورة عرفا.
قوله: (ويمنع) وجوبا الذمي أي الكافر ولو معاهدا هذا ومؤمنا الذكر المكلف بخلاف غيره من ركوب خيل، ولو في محله انفردوا بها ويمنعون وجوبا مطلقا من الركوب في زحمتنا ومن حمل السلاح ومن التختم ولو بفضة ومن استخدام المماليك ومن استخدام المسلم ومن خدمتهم للأمراء ولو بالرضا، قوله: (ويركب) أي ويؤمر وجوبا بركوبه بإكاف إلخ، وبركوبه عرضا سواء في طويل السفر وقصيره ونقل عن شيخنا الرملي جواز الركوب بغير العرض في الطويل، قوله: (لا حديد إلخ) فيحرم تمكينه من ذلك لمن قدر عليه من المسلمين. قوله: (ويلجأ) وجوبا فيحرم إيثاره به لمن قصد تعظيمه وإلا فلا،.
قوله: (ولا يوقر ولا يصدر في مجلس فيه مسلمون) ولو واحدا ولو طارئا وجوبا فيحرم ذلك إلا لضرورة، ويحرم الميل إليهم بالقلب من حيث الكفر ويكره لغيره، وتكره مهاداتهم إلا لنحو رحم أو رجاء إسلام أو جوار، قوله: (ويؤمر) ولو أنثى بالغيار ويغني عنه العمامة ونحوها المعروف الآن، ولا يمنع من لبس نحو ديباج أو طيلسان، قوله: (والزنار) ويغني عنه نحو منديل على الكتف مثلا، (فوق الثياب) للذكر وتحت الإزار للأنثى والخنثى بحيث يظهر بعضه PageV04P236
ليرى، قوله: (وبالنصراني الأزرق) أو الأكهب وهو الرمادي وبالمجوسي الأسود، وبالسامري الأحمر وقد وقع الأمر بذلك في زمن المتوكل محمد بن المعتضد بالله بن المكتفي بالله سنة سبعمائة، واستمر إلى الآن وخص اليهودي بالأصفر لصفرة ألوانهم من الغش فيها، ولا يضر كونه كان شعارا لبعض الصحابة كما قيل للعلم بكمالهم، وبعد زمنهم عن البدع ويمنعون من العدول لغير ما أمروا به مما ذكر، قوله: (وجمعهما إلخ) فأحدهما كاف فالواو بمعنى أو في كلام المصنف، قوله: (والغيار) بالمعنى الشامل للزنار واجب هو المعتمد وهو في حق البالغين العقلاء منهم،.
قوله: (فيه مسلمون) ولو واحدا قوله: (جعل) وجوبا وكونه في عنقه مثلا أولى من نحو يده، قوله: (بفتح الراء) قال شيخنا الرملي وكسرها من لحن العوام فراجعه، قوله: (أي الخاتم) يفيد أن نحوه معطوف على خاتم وهو مرفوع كما يدل عليه عبارة المحرر، بكون جعل مبنيا للمفعول أو منصوبا بكونه مبنيا للفاعل ويجوز جره عطفا على حديد أو رصاص، قوله: (وقولهم بالنصب) أي عطفا على شركا وعود ضمير الجمع بعد الإفراد سائغ، ولا يجوز فيه الجر عطفا على إسماع لأن القول من غير إسماع لا يمنعون منه. نعم لو جر عطفا على ضمير إسماع المضاف جاز ولا يضر عدم إعادة الجار الذي أوجبه الجمهور، لأن المصنف لا يوجبه كشيخه ابن مالك. قوله: (في عزير والمسيح) أي بأنهما ابنان لله مثلا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، قوله: (وناقوس) مجرور عطفا على خمر أي من إظهاره وهو آلة من نحو خشب تضرب بها النصارى لإعلام وقت صلاتهم مثلا، قوله: (وعيد) مجرور عطفا على خمر أي من إظهاره وكذا نحو لطم، ونوح وقراءة نحو توراة وإنجيل ولو بكنائسهم ولا يمنعون مما يتدينون به من غير ما ذكر، كفطر في رمضان وإن حرم عليهم من حيث تكليفهم بالفروع، وبذلك حرم بيع المفطرات لهم فيه لمن علم ولو بالظن أنهم يتعاطونها نهارا لأنه إعانة على معصية قوية على الدلالة بالتهاون بالدين، وبذلك فارقت دخولهم المساجد، قوله: (أظهروها) بأن اطلع عليها المسلمون من غير تجسس، قوله: (لم ينتقض العهد) ففائدة الشرط الإرهاب والتخويف،.