حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: الخيرة في الصعود والنزول هنا للإمام، ولو بنائبه لا للمالك كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه -، قوله (لم يجب قسطه) أي قدر قسطه ولا يجب شيء في الوقص ولا في مال غير زكوي كالعوامل والمعلوفة، ويعتبر النصاب جميع الحول. نعم لو تم الحول وليس عنده مال بزكي أخذت الجزية من بقية أمواله، قوله: (ثم المأخوذ جزية) فيصرف كله مصرفها، ولذلك قال عمر - رضي الله عنه -: هؤلاء قوم حمقى أبوا الاسم ورضوا بالمعنى، قوله: (كالمرأة والصبي) فلا تؤخذ من مالهما خلافا للإمام مالك في الأخذ منهما، ولأبي حنيفة في الأخذ من المرأة فقط.

فصل في بقية أحكام عقد الجزية مما يطلب منا لهم أو عكسه أو يمتنع كذلك قوله: (يلزمنا) بعقد الجزية وإن لم يشترط، قوله: (الكف عنهم) سواء كانوا بدارنا أم لا، قوله: (نفسا ومالا) وعرضا وسائر ما يقرون عليه كخمر وخنزير لم يظهروهما. قوله: (وضمان ما نتلفه عليهم) روى أبو داود حديثا حسنه غير واحد ولفظه «ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة» . اه قالوا وهذا يحتمل أن يكون للزجر عن التعرض لهم، ويحتمل أنه على حقيقته ويكون حكمته صون أمته - صلى الله عليه وسلم - عن توهم نقص مقامهم الناشئ عن مساواتهم للكفار في قيامهم معهم في موقف المخاصمة، وهذا معلوم الانتفاء عنه - صلى الله عليه وسلم - لا يقال مخاصمته عن الكافر إن لم تكن بإذنه فهو فضولي أو كانت بإذنه فهو وكيل عنه، وكل منهما لا يناسب مقامه الشريف لأنا نقول: إن ذلك من الخيال الفاسد، لأن الحاكم نائب الغائبين في حقوقهم، ولا يقال فيه إنه فضولي ولأن في مخاصمته المذكورة أوضح دليل وأقوى شاهد على أنه لا يراعي أمته في أخذ حق عددهم منهم، ولو بغير سؤاله ولأن فيه تنبيها للكافر على أنه لا ينبغي له أن يتحاشى عن طلب حقه خشية أنه - صلى الله عليه وسلم - يراعي أمته عدم أخذه منهم، ونحو ذلك وليس في وكالته - صلى الله عليه وسلم - عن الكافر توهم نقص في مقامه كما علم مما مر فافهم وتأمل. قوله: (ودفع أهل الحرب عنهم) وكذا غيرهم من مسلم وذمي فلو أطلق الدفع كان أولى وأعم ولو شرط عدم الدفع فسد العقدان كانوا بدارنا أو بمحل لو قصدهم عدوهم مر علينا وإلا فلا ولا جزية عليهم مدة عدم الدفع حيث وجب، قوله: (وفي الروضة إلخ) هو المعتمد (لا يلزمنا الدفع عنهم) أي إن لم يكن معهم مسلم ولو أسيرا إلا وجب الدفع عنه وعنهم لأجله في الموضع الذي ينسب إقامته فيه عرفا وهذا المراد بجوار بلدهم لنا.

قوله: (في بلد أحدثناه) أي وجدت عمارته من المسلمين بعد استيلائهم على محله، قوله: (كبغداد) والقاهرة والبصرة والكوفة لأن بغداد بناها أبو جعفر المنصور سنة أربعين ومائة، والقاهرة بناها المعز في سنة تسع أو ثمان وخمسين وثلاثمائة والبصرة بناها عتبة بن غزوان سنة سبع عشرة في خلافة عمر - رضي الله عنه -، والكوفة بناها عتبة المذكور بعدها بسنتين في خلافة عثمان - رضي الله عنه -، وهدم PageV04P235

ذلك البناء قبل نقضهم العهد كما في العباب، ويبنى ولو قبل بلوغهم مأمنهم والصلح على إحداث ذلك باطل، والكنيسة معبد اليهود والبيعة معبد النصارى، وقد انعكس العرف فيهما والكلام هنا، وما يأتي فيما ليس لنحو نزول المارة، قوله: (أو أسلم أهله عليه) كلهم أو المعتبر منهم، قوله: (كاليمن) قال شيخ الإسلام والمدينة وهو مثال لما أسلم أهله عليه من حيث الإسلام وإلا فهم ممنوعون من الحجاز مطلقا كما مر، قوله: (وما يوجد في الأول) وفي الثاني بالأولى لا ينقض إلا إن عرف أيضا، قوله: (وما فتح عنوة) كمصر وأصبهان والمغرب ومثله ما فتح صلحا مطلقا من غير شرط كون الأرض لنا أو لهم أو بشرط كون الأرض لنا مع السكوت عن إحداث، وإبقاء فلا يجوز فيه الإحداث ولا يقر على الموجود، قوله: (جاز) أي الإحداث والإبقاء قال شيخنا الرملي بشرط وجود ضرورة وإلا فلا يجوز، قوله: (أي لم يشترط إبقاؤها) وكذا إحداثها وإنما لم يذكره لمراعاة كلام المصنف، قوله: (فالأصح المنع) أي من الإبقاء ومن الإحداث بالأولى كما مر، والحاصل أنه لا يجوز الإبقاء ولا الإحداث إلا فيما فتح صلحا بشرط كون الأرض لهم مطلقا، أو لنا مع شرط ذلك.

— পৃষ্ঠা ৯৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।