تنبيه: الخيرة في الصعود والنزول هنا للإمام، ولو بنائبه لا للمالك كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه -، قوله (لم يجب قسطه) أي قدر قسطه ولا يجب شيء في الوقص ولا في مال غير زكوي كالعوامل والمعلوفة، ويعتبر النصاب جميع الحول. نعم لو تم الحول وليس عنده مال بزكي أخذت الجزية من بقية أمواله، قوله: (ثم المأخوذ جزية) فيصرف كله مصرفها، ولذلك قال عمر - رضي الله عنه -: هؤلاء قوم حمقى أبوا الاسم ورضوا بالمعنى، قوله: (كالمرأة والصبي) فلا تؤخذ من مالهما خلافا للإمام مالك في الأخذ منهما، ولأبي حنيفة في الأخذ من المرأة فقط.
فصل في بقية أحكام عقد الجزية مما يطلب منا لهم أو عكسه أو يمتنع كذلك قوله: (يلزمنا) بعقد الجزية وإن لم يشترط، قوله: (الكف عنهم) سواء كانوا بدارنا أم لا، قوله: (نفسا ومالا) وعرضا وسائر ما يقرون عليه كخمر وخنزير لم يظهروهما. قوله: (وضمان ما نتلفه عليهم) روى أبو داود حديثا حسنه غير واحد ولفظه «ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة» . اه قالوا وهذا يحتمل أن يكون للزجر عن التعرض لهم، ويحتمل أنه على حقيقته ويكون حكمته صون أمته - صلى الله عليه وسلم - عن توهم نقص مقامهم الناشئ عن مساواتهم للكفار في قيامهم معهم في موقف المخاصمة، وهذا معلوم الانتفاء عنه - صلى الله عليه وسلم - لا يقال مخاصمته عن الكافر إن لم تكن بإذنه فهو فضولي أو كانت بإذنه فهو وكيل عنه، وكل منهما لا يناسب مقامه الشريف لأنا نقول: إن ذلك من الخيال الفاسد، لأن الحاكم نائب الغائبين في حقوقهم، ولا يقال فيه إنه فضولي ولأن في مخاصمته المذكورة أوضح دليل وأقوى شاهد على أنه لا يراعي أمته في أخذ حق عددهم منهم، ولو بغير سؤاله ولأن فيه تنبيها للكافر على أنه لا ينبغي له أن يتحاشى عن طلب حقه خشية أنه - صلى الله عليه وسلم - يراعي أمته عدم أخذه منهم، ونحو ذلك وليس في وكالته - صلى الله عليه وسلم - عن الكافر توهم نقص في مقامه كما علم مما مر فافهم وتأمل. قوله: (ودفع أهل الحرب عنهم) وكذا غيرهم من مسلم وذمي فلو أطلق الدفع كان أولى وأعم ولو شرط عدم الدفع فسد العقدان كانوا بدارنا أو بمحل لو قصدهم عدوهم مر علينا وإلا فلا ولا جزية عليهم مدة عدم الدفع حيث وجب، قوله: (وفي الروضة إلخ) هو المعتمد (لا يلزمنا الدفع عنهم) أي إن لم يكن معهم مسلم ولو أسيرا إلا وجب الدفع عنه وعنهم لأجله في الموضع الذي ينسب إقامته فيه عرفا وهذا المراد بجوار بلدهم لنا.
قوله: (في بلد أحدثناه) أي وجدت عمارته من المسلمين بعد استيلائهم على محله، قوله: (كبغداد) والقاهرة والبصرة والكوفة لأن بغداد بناها أبو جعفر المنصور سنة أربعين ومائة، والقاهرة بناها المعز في سنة تسع أو ثمان وخمسين وثلاثمائة والبصرة بناها عتبة بن غزوان سنة سبع عشرة في خلافة عمر - رضي الله عنه -، والكوفة بناها عتبة المذكور بعدها بسنتين في خلافة عثمان - رضي الله عنه -، وهدم PageV04P235
ذلك البناء قبل نقضهم العهد كما في العباب، ويبنى ولو قبل بلوغهم مأمنهم والصلح على إحداث ذلك باطل، والكنيسة معبد اليهود والبيعة معبد النصارى، وقد انعكس العرف فيهما والكلام هنا، وما يأتي فيما ليس لنحو نزول المارة، قوله: (أو أسلم أهله عليه) كلهم أو المعتبر منهم، قوله: (كاليمن) قال شيخ الإسلام والمدينة وهو مثال لما أسلم أهله عليه من حيث الإسلام وإلا فهم ممنوعون من الحجاز مطلقا كما مر، قوله: (وما يوجد في الأول) وفي الثاني بالأولى لا ينقض إلا إن عرف أيضا، قوله: (وما فتح عنوة) كمصر وأصبهان والمغرب ومثله ما فتح صلحا مطلقا من غير شرط كون الأرض لنا أو لهم أو بشرط كون الأرض لنا مع السكوت عن إحداث، وإبقاء فلا يجوز فيه الإحداث ولا يقر على الموجود، قوله: (جاز) أي الإحداث والإبقاء قال شيخنا الرملي بشرط وجود ضرورة وإلا فلا يجوز، قوله: (أي لم يشترط إبقاؤها) وكذا إحداثها وإنما لم يذكره لمراعاة كلام المصنف، قوله: (فالأصح المنع) أي من الإبقاء ومن الإحداث بالأولى كما مر، والحاصل أنه لا يجوز الإبقاء ولا الإحداث إلا فيما فتح صلحا بشرط كون الأرض لهم مطلقا، أو لنا مع شرط ذلك.