قوله: (وليس حرم المدينة كحرم مكة فيما ذكر فيه) أي من حيث الوجوب ولكنه يندب ويجوز في غير الحجاز دخول كل كافر له بأمان ولو لغير تجارة ونحوها كما ذكره.
فصل في مقدار مال الجزية وما يتبعه مما يأتي قوله: (أقل الجزية دينار) أي عند قوتنا، وإلا فيجوز العقد معهم بدونه، والدينار هو المضروب من الذهب الخالص، فلا يجوز لنا العقد بغيره، وإن ساواه ويجوز بعد العقد أخذ غيره عنه عوضا بقيمته، ولو مغشوشا غير رائج ولا يجوز أخذ زيادة منهم على ما عقد عليه إلا بنحو عقد كهبة، قوله: (مماكسة) أي مشاحة ولا يجوز عقدها بدونها حيث أمكن، ولا يجوز عقدها لسفيه بأكثر من دينار احتياطا ولو بوليه لوجود حقن الدم به، وبذلك فارق صلحه على القصاص بأكثر من الدية، وإن حجر عليه بعد العقد بأكثر لزم ما عقد به كما يأتي، قوله: (حتى يأخذ من متوسط دينارين) وضبط شيخنا في شرحه تبعا لابن حجر المتوسط والغني بما ذكروه في النفقة، وهو أن المتوسط من يملك زيادة على ما يفي ببقية عمره الغالب أكثر من مد ونصف إلى مدين، فإن ملكهما أو أكثر فهو غني وخالفهما شيخنا واعتمد ضبطهما بالعاقلة، وهو أن المتوسط من يملك زيادة على ما يفي ببقية العمر الغالب أكثر من ربع دينار إلى عشرين دينارا، فإن زاد عليها فهو غني، قوله: (ويعتبر إلخ) هذا إن عقد على الأوصاف كأن يقول عند العقد على المتوسط منكم كذا وعلى الغني منكم كذا فإن عقد على الأشخاص بالمماكسة عند العقد فقط، فلا يجوز أخذ زيادة على ما عقد به كما مر، فإن فضل شيء مما عقد به فدين ولا يتصور بقاء PageV04P232
شيء في العقد على الأوصاف، قوله: (قيل قوله) أي في أنه متوسط أو فقير لكن بيمينه،.
قوله: (ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين) أخذت الجزية لهن منه أو مات أو جن أو حجر عليه بسفه أو فلس أخذ جزيتهن، أي السنين الماضية من تركته في الموت ومن ماله في غيره لأن الصحيح أن الجزية تجب في العقد لا بآخر الحول، ومحله في الموت إن خلف وارثا مستغرقا، فإن لم يخلف وارثا أصلا سقطت أو غير مستغرق أخذ جميع ما مضى قبل موته من السنين، مقدما على الإرث وأخذ لسنة الموت من الوارث من تركته بقدر ما يقابل حصته كما يأتي، وسقط الباقي سواء قبل القسمة وبعدها على المعتمد. قوله: (أو في خلال) أي لو أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه بسفه أو فلس في أثناء سنة فقسط من الجزية بقدر الماضي منها كذا في المنهج، ويأتي في الميت ما مر وأخذ القسط فيه ظاهر وكذا في المجنون إن أطبق جنونه، وأما محجور السفه والفلس ففيهما نظر لأنه إن كان المراد سقوط ما بقي من السنة عنهما فلا قائل به، وإن أراد أنه يؤخذ منهما في بقية السنة قسط السفيه، والمفلس فهو مردود لأن المعتمد أنه يؤخذ منهما ما وقع العقد عليه به مطلقا، كما صرح به شيخنا في شرحه وغيره، وقد يجاب بحمل كلامه على ما لو عقد على الأوصاف، وكان المحجور قبل حجره غنيا أو متوسطا فيؤخذ منه القسط بذلك الوصف قبل الحجر، وقسط الفقير بعده فتأمل ذلك وحرره، قوله: (كالزكاة) وفرق بأن الجزية معاوضة.
قوله: (وتؤخذ الجزية بإهانة) ما لم تؤخذ باسم الزكاة كما يأتي، قوله: (ويضرب) بكفه مفتوحة ضربتين وقيل: واحدة ويقول: يا عدو الله أد حق الله تعالى. قوله: (ودعوى استحبابها إلخ) فدعوى وجوبها أشد وأعظم خطأ بل هي حرام إن حصل بها إيذاء وإلا كرهت، قوله: (المستند إلى تفسير الصغار في الآية) والصواب في تفسيره أنه بالتزام أحكامنا. PageV04P233