حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وليس حرم المدينة كحرم مكة فيما ذكر فيه) أي من حيث الوجوب ولكنه يندب ويجوز في غير الحجاز دخول كل كافر له بأمان ولو لغير تجارة ونحوها كما ذكره.

فصل في مقدار مال الجزية وما يتبعه مما يأتي قوله: (أقل الجزية دينار) أي عند قوتنا، وإلا فيجوز العقد معهم بدونه، والدينار هو المضروب من الذهب الخالص، فلا يجوز لنا العقد بغيره، وإن ساواه ويجوز بعد العقد أخذ غيره عنه عوضا بقيمته، ولو مغشوشا غير رائج ولا يجوز أخذ زيادة منهم على ما عقد عليه إلا بنحو عقد كهبة، قوله: (مماكسة) أي مشاحة ولا يجوز عقدها بدونها حيث أمكن، ولا يجوز عقدها لسفيه بأكثر من دينار احتياطا ولو بوليه لوجود حقن الدم به، وبذلك فارق صلحه على القصاص بأكثر من الدية، وإن حجر عليه بعد العقد بأكثر لزم ما عقد به كما يأتي، قوله: (حتى يأخذ من متوسط دينارين) وضبط شيخنا في شرحه تبعا لابن حجر المتوسط والغني بما ذكروه في النفقة، وهو أن المتوسط من يملك زيادة على ما يفي ببقية عمره الغالب أكثر من مد ونصف إلى مدين، فإن ملكهما أو أكثر فهو غني وخالفهما شيخنا واعتمد ضبطهما بالعاقلة، وهو أن المتوسط من يملك زيادة على ما يفي ببقية العمر الغالب أكثر من ربع دينار إلى عشرين دينارا، فإن زاد عليها فهو غني، قوله: (ويعتبر إلخ) هذا إن عقد على الأوصاف كأن يقول عند العقد على المتوسط منكم كذا وعلى الغني منكم كذا فإن عقد على الأشخاص بالمماكسة عند العقد فقط، فلا يجوز أخذ زيادة على ما عقد به كما مر، فإن فضل شيء مما عقد به فدين ولا يتصور بقاء PageV04P232

شيء في العقد على الأوصاف، قوله: (قيل قوله) أي في أنه متوسط أو فقير لكن بيمينه،.

قوله: (ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين) أخذت الجزية لهن منه أو مات أو جن أو حجر عليه بسفه أو فلس أخذ جزيتهن، أي السنين الماضية من تركته في الموت ومن ماله في غيره لأن الصحيح أن الجزية تجب في العقد لا بآخر الحول، ومحله في الموت إن خلف وارثا مستغرقا، فإن لم يخلف وارثا أصلا سقطت أو غير مستغرق أخذ جميع ما مضى قبل موته من السنين، مقدما على الإرث وأخذ لسنة الموت من الوارث من تركته بقدر ما يقابل حصته كما يأتي، وسقط الباقي سواء قبل القسمة وبعدها على المعتمد. قوله: (أو في خلال) أي لو أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه بسفه أو فلس في أثناء سنة فقسط من الجزية بقدر الماضي منها كذا في المنهج، ويأتي في الميت ما مر وأخذ القسط فيه ظاهر وكذا في المجنون إن أطبق جنونه، وأما محجور السفه والفلس ففيهما نظر لأنه إن كان المراد سقوط ما بقي من السنة عنهما فلا قائل به، وإن أراد أنه يؤخذ منهما في بقية السنة قسط السفيه، والمفلس فهو مردود لأن المعتمد أنه يؤخذ منهما ما وقع العقد عليه به مطلقا، كما صرح به شيخنا في شرحه وغيره، وقد يجاب بحمل كلامه على ما لو عقد على الأوصاف، وكان المحجور قبل حجره غنيا أو متوسطا فيؤخذ منه القسط بذلك الوصف قبل الحجر، وقسط الفقير بعده فتأمل ذلك وحرره، قوله: (كالزكاة) وفرق بأن الجزية معاوضة.

قوله: (وتؤخذ الجزية بإهانة) ما لم تؤخذ باسم الزكاة كما يأتي، قوله: (ويضرب) بكفه مفتوحة ضربتين وقيل: واحدة ويقول: يا عدو الله أد حق الله تعالى. قوله: (ودعوى استحبابها إلخ) فدعوى وجوبها أشد وأعظم خطأ بل هي حرام إن حصل بها إيذاء وإلا كرهت، قوله: (المستند إلى تفسير الصغار في الآية) والصواب في تفسيره أنه بالتزام أحكامنا. PageV04P233

— পৃষ্ঠা ৯৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।