حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [أركان التيمم]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أو متحيرة) سميت بذلك لتحيرها في أمرها فهي بكسر التحتية وقيل PageV01P120

بفتحها من باب الحذف والإيصال والأصل متحير في أمرها، ويقال لها محيرة بكسر التحتية لأنها حيرت الفقيه في أمرها وبفتحها لأن الشارع حيرها فيه وهي من المعتادة لكنها ناسية لعادتها قدرا ووقتا أو أحدهما، ويلحق بها من شكت في الوقت أو في أنها مبتدأة أو معتادة، فلو قال كأن لكان أولى ليشمل هذه الأقسام لكنه ناظر إلى قول بعضهم إن إطلاق المتحيرة على غير الناسية لهما مجاز أي من حيث الاسم لا من حيث الحكم فتأمل. قوله: (فتحيض) بالتشديد والبناء للمجهول كما تقدم. قوله: (يوما وليلة) أي من أول الشهر الهلالي على هذا القول المرجوح لتعذر معرفة وقت ابتدائه فلا ينافي ما مر من أن شهر المستحاضة ثلاثون يوما فتأمل. قوله: (وجوب الاحتياط) .

قال شيخنا الرملي: قبل سن اليأس فلا يجب بعده وفيه نظر بما مر من ردها لعادتها وإن بلغت سن اليأس إلا أن يجاب بأن لها هناك وقت حيض معلوم فاستصحب بخلافه هنا فتأمل. نعم تعتد بثلاثة أشهر في الحال دفعا للضرر.

قوله: (فيحرم الوطء) قال بعضهم: إلا لمن خاف العنت بالأولى من جوازه حينئذ مع الحيض المحقق كما مر وغير الوطء من المباشرة حرام أيضا وإنما خص الوطء لأنه محل الاتفاق، وتجب نفقتها على زوجها، ولا خيار له في الفسخ لتوقع الوطء بالشفاء. قوله: (والقراءة) أي بقصد القرآن فلا حرمة في الإطلاق أو قصد الذكر كما في الجنب، وحينئذ فلا حاجة لقولهم وتدفع النسيان بالنظر في المصحف أو بإجرائه على القلب أو بالقراءة في الصلاة لجوازها فيها ولو لجميع القرآن لطلب القراءة فيها مع عدم تحقق المانع، وبذلك فارقت الجنب، لا يقال: يلزم على هذا أنه لا يعتد بقراءتها الفاتحة في الصلاة بغير قصد القراءة لأنا نقول إن كانت حائضا فصلاتها غير معتد بها، فلا فائدة في قصدها وإلا فقراءتها معتد بها بلا قصد، وبذلك علم أن طلبهم قصد القراءة في غير الفاتحة اللازم على قولهم يجوز لها قراءة جميع القرآن فيها لا حاجة إليه، بل الوجه تركه، وليس طلب السورة منها أو إرادة الثواب لها محوجا لذلك مع احتمال الحرمة فتأمل.

قوله: (وتصلي) أي ولو في المسجد كما يدل له كلام الأصحاب، وصرح به ابن حجر وغيره كما في الجنابة المشكوك فيها كما مر ولا وجه لقول شيخنا إنه لا يجوز لها دخوله إلا لما يتوقف عليه كالتحية والطواف فراجعه. قوله: (الفرائض) ولو نذرا وكفاية فتكفي صلاة الجنازة منها ويسقط بها الحرج ولو مع وجود متطهر كامل، قاله شيخنا الرملي وأتباعه، ويتجه خلافه موافقة للخطيب ومن تبعه تؤخر لما بعد. قوله: (وكذا النفل) من راتب وغيره قبل الفرض وبعده في الوقت وبعده إلا النفل المطلق بعد الوقت كما تقدم عن والد شيخنا الرملي، وتقدم ما فيه وغير الصلاة مثلها كاعتكاف وطواف من فرض ونفل. قوله: (وتغتسل) أي تتطهر لكل PageV01P121

فرض ولو كفاية ولا يلزمها المبادرة به وإن خرج وقته وحرم عليها. نعم إن أخرت إلا لمصلحة الصلاة لزمها الوضوء.

(تنبيه) اكتفاؤهم بالغسل صريح في اندراج وضوئها فيه وهو كذلك لأنه إن كان غسلها بعد الانقطاع في الواقع فهو مندرج فيه قطعا وإلا فهو وضوء بصورة الغسل، فقول بعضهم: بعدم اندراجه في غسلها لأنه للاحتياط غير مستقيم، ويرده أيضا قولهم إنها لو نوت فيه الأكبر كفاها لأن جهل حدثها جعلها كالغالطة، ولها فعل النفل بغسل الفرض كما علم.

— صفحة ٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।