قوله: (أو متحيرة) سميت بذلك لتحيرها في أمرها فهي بكسر التحتية وقيل PageV01P120
بفتحها من باب الحذف والإيصال والأصل متحير في أمرها، ويقال لها محيرة بكسر التحتية لأنها حيرت الفقيه في أمرها وبفتحها لأن الشارع حيرها فيه وهي من المعتادة لكنها ناسية لعادتها قدرا ووقتا أو أحدهما، ويلحق بها من شكت في الوقت أو في أنها مبتدأة أو معتادة، فلو قال كأن لكان أولى ليشمل هذه الأقسام لكنه ناظر إلى قول بعضهم إن إطلاق المتحيرة على غير الناسية لهما مجاز أي من حيث الاسم لا من حيث الحكم فتأمل. قوله: (فتحيض) بالتشديد والبناء للمجهول كما تقدم. قوله: (يوما وليلة) أي من أول الشهر الهلالي على هذا القول المرجوح لتعذر معرفة وقت ابتدائه فلا ينافي ما مر من أن شهر المستحاضة ثلاثون يوما فتأمل. قوله: (وجوب الاحتياط) .
قال شيخنا الرملي: قبل سن اليأس فلا يجب بعده وفيه نظر بما مر من ردها لعادتها وإن بلغت سن اليأس إلا أن يجاب بأن لها هناك وقت حيض معلوم فاستصحب بخلافه هنا فتأمل. نعم تعتد بثلاثة أشهر في الحال دفعا للضرر.
قوله: (فيحرم الوطء) قال بعضهم: إلا لمن خاف العنت بالأولى من جوازه حينئذ مع الحيض المحقق كما مر وغير الوطء من المباشرة حرام أيضا وإنما خص الوطء لأنه محل الاتفاق، وتجب نفقتها على زوجها، ولا خيار له في الفسخ لتوقع الوطء بالشفاء. قوله: (والقراءة) أي بقصد القرآن فلا حرمة في الإطلاق أو قصد الذكر كما في الجنب، وحينئذ فلا حاجة لقولهم وتدفع النسيان بالنظر في المصحف أو بإجرائه على القلب أو بالقراءة في الصلاة لجوازها فيها ولو لجميع القرآن لطلب القراءة فيها مع عدم تحقق المانع، وبذلك فارقت الجنب، لا يقال: يلزم على هذا أنه لا يعتد بقراءتها الفاتحة في الصلاة بغير قصد القراءة لأنا نقول إن كانت حائضا فصلاتها غير معتد بها، فلا فائدة في قصدها وإلا فقراءتها معتد بها بلا قصد، وبذلك علم أن طلبهم قصد القراءة في غير الفاتحة اللازم على قولهم يجوز لها قراءة جميع القرآن فيها لا حاجة إليه، بل الوجه تركه، وليس طلب السورة منها أو إرادة الثواب لها محوجا لذلك مع احتمال الحرمة فتأمل.
قوله: (وتصلي) أي ولو في المسجد كما يدل له كلام الأصحاب، وصرح به ابن حجر وغيره كما في الجنابة المشكوك فيها كما مر ولا وجه لقول شيخنا إنه لا يجوز لها دخوله إلا لما يتوقف عليه كالتحية والطواف فراجعه. قوله: (الفرائض) ولو نذرا وكفاية فتكفي صلاة الجنازة منها ويسقط بها الحرج ولو مع وجود متطهر كامل، قاله شيخنا الرملي وأتباعه، ويتجه خلافه موافقة للخطيب ومن تبعه تؤخر لما بعد. قوله: (وكذا النفل) من راتب وغيره قبل الفرض وبعده في الوقت وبعده إلا النفل المطلق بعد الوقت كما تقدم عن والد شيخنا الرملي، وتقدم ما فيه وغير الصلاة مثلها كاعتكاف وطواف من فرض ونفل. قوله: (وتغتسل) أي تتطهر لكل PageV01P121
فرض ولو كفاية ولا يلزمها المبادرة به وإن خرج وقته وحرم عليها. نعم إن أخرت إلا لمصلحة الصلاة لزمها الوضوء.
(تنبيه) اكتفاؤهم بالغسل صريح في اندراج وضوئها فيه وهو كذلك لأنه إن كان غسلها بعد الانقطاع في الواقع فهو مندرج فيه قطعا وإلا فهو وضوء بصورة الغسل، فقول بعضهم: بعدم اندراجه في غسلها لأنه للاحتياط غير مستقيم، ويرده أيضا قولهم إنها لو نوت فيه الأكبر كفاها لأن جهل حدثها جعلها كالغالطة، ولها فعل النفل بغسل الفرض كما علم.