حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (فقال) أي قبل أسره وإلا فلا بد من بينة. قوله: (صدق بلا يمين) ويندب إن اتهم ولا جزية عليه لعدم عقدها له. قوله: (أو نائبه في عقدها) ولو عموما على المعتمد. قوله: (المراد به) أي بالجاسوس ما PageV04P229

في الروضة كأصلها الذي هو الأعم منه بدليل وصفه، بقوله نخافه المشعر بأن المراد ما منعه الخوف وذكره فيهما منفردا خاص، بعد عام لدفع توهم إرادة الجمع في الذي قبله، هكذا فهم والجاسوس صاحب سر الشر الناموس صاحب سر الخير ولا تعقد لأسير طلبها. قوله: (لم يجبهم) فيحرم عقدها لهم كما يجب عليه إذا طلبوا مع الأمن.

قوله: (قبل النسخ) وكذا معه كما يعلم مما بعده والمراد من تهود قبل نسخ شريعة موسى، ببعثة عيسى أو من تنصر قبل نسخ شريعة عيسى ببعثة نبينا - صلى الله عليه وسلم - ويقبل دعواه القبلية بلا يمين، فإن تبين كذبه بشهادة عدلين فللإمام قتله، وإن لم يشرطه عليه في العقد وكذا يقال فيما بعده. قوله: (وإن كان إلخ) أفاد أن المعتبر النسخ وأنه لا يعتبر التبديل ولا عدم اجتنابه وكذا التحريف. قوله: (وكذا زعم إلخ) وفارق عدم صحة نكاح المتمسكة بذلك بطلب حقن الدماء هنا، وأفاد بذكر الزعم أنه يؤخذ بقوله، وإن لم يعلم صدقه وينبغي أن يعتبر في التمسك المذكور كونه قبل بعثة تنسخه كما مر. قوله: (بصحف إبراهيم) وهي عشرة صحائف ومثلها التمسك بصحف شيث وهي خمسون صحيفة، أو بصحف إدريس وهي ثلاثون صحيفة تنعقد الجزية لجميع هؤلاء تغليبا لحقن الدم كما مر، وسكت عن صحف موسى وهي عشرة قبل التوراة للاستغناء عنها بالتوراة. قوله: (أحد أبويه) الذكر أو الأنثى والمعتبر من نسب إليه وغلب فيه حقن الدم، نعم إن اختار دين الوثني بعد بلوغه لم تعقد لأنه لا يقر، وما في المنهج مؤول فراجعه والمراد بالكتابي هنا من له كتاب مما ذكر.

تنبيه: لو انتسب إلى أبوين من اليهود أحدهما تمسك قبل النسخ والآخر بعده فقياس، ما ذكر أن تعقد له الجزية ويحتمل خلافه فراجعه. قوله: (بعد النسخ) أي يقينا كما علم. قوله: (إن خالفوا إلخ) فلهم هنا حكم ما في النكاح وأصل كل دين نبيه، وكتابه كما مر. قوله: (وأدرج إلخ) لو جعل هذا من مدخول الثاني أو مقيسا على ما فيه لكان أولى فتأمل. قوله: (وما روى) عطف على الدليل القرآني قبله. قوله: (من مجوس هجر) وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وأخذها أيضا من أهل نجران.

قوله: (ولا جزية على امرأة وخنثى) فإن طلبا عقدها لهما أعلمهما الإمام بأنه لا جزية عليهما فإن رغبا في بذلها عقدها لهما وما يؤخذ منهما هبة ولو تبين ذكورة الخنثى طولب بها من وقت العقد له ولا يغني عنها ما دفعه أولا على المعتمد، ولو لم تعقد له لم يلزمه شيء على المعتمد. قوله: (ومن فيه رق) ولا تعقد له لو طلبها، نعم ينبغي أن يكون المبعض كالمرأة لملكه ببعضه الحر، ولو عتق الرقيق عقدت له إن كان ممن تعقد له وطلبها، وإلا بلغ المأمن سواء أعتقه مسلم أم كافر. قوله: (وقيل إلخ) فيه اعتراض على المصنف بعدم ذكر الخلاف. قوله: (ومجنون) لا يصح عقد وليه عنه كالصبي، ولا يجوز عقد السفيه ولا عقد وليه له بأكثر من دينار، ولا عبرة بالسفه الطارئ بعد الرشد حال العقد وسيأتي.

فرع: لو عقد على الرجال على أن يبذلوا عن ذراريهم شيئا، غير ما عليهم جاز ولزمهم إن كان من مالهم لا من مال الذراري. قوله: (كساعة من شهر) أي مثلا لزمته والضابط أو تكون أوقاته لو لفقت لا تقابل بأجرة قاله شيخنا الرملي. PageV04P230

— পৃষ্ঠা ৯৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।