قوله: (فقال) أي قبل أسره وإلا فلا بد من بينة. قوله: (صدق بلا يمين) ويندب إن اتهم ولا جزية عليه لعدم عقدها له. قوله: (أو نائبه في عقدها) ولو عموما على المعتمد. قوله: (المراد به) أي بالجاسوس ما PageV04P229
في الروضة كأصلها الذي هو الأعم منه بدليل وصفه، بقوله نخافه المشعر بأن المراد ما منعه الخوف وذكره فيهما منفردا خاص، بعد عام لدفع توهم إرادة الجمع في الذي قبله، هكذا فهم والجاسوس صاحب سر الشر الناموس صاحب سر الخير ولا تعقد لأسير طلبها. قوله: (لم يجبهم) فيحرم عقدها لهم كما يجب عليه إذا طلبوا مع الأمن.
قوله: (قبل النسخ) وكذا معه كما يعلم مما بعده والمراد من تهود قبل نسخ شريعة موسى، ببعثة عيسى أو من تنصر قبل نسخ شريعة عيسى ببعثة نبينا - صلى الله عليه وسلم - ويقبل دعواه القبلية بلا يمين، فإن تبين كذبه بشهادة عدلين فللإمام قتله، وإن لم يشرطه عليه في العقد وكذا يقال فيما بعده. قوله: (وإن كان إلخ) أفاد أن المعتبر النسخ وأنه لا يعتبر التبديل ولا عدم اجتنابه وكذا التحريف. قوله: (وكذا زعم إلخ) وفارق عدم صحة نكاح المتمسكة بذلك بطلب حقن الدماء هنا، وأفاد بذكر الزعم أنه يؤخذ بقوله، وإن لم يعلم صدقه وينبغي أن يعتبر في التمسك المذكور كونه قبل بعثة تنسخه كما مر. قوله: (بصحف إبراهيم) وهي عشرة صحائف ومثلها التمسك بصحف شيث وهي خمسون صحيفة، أو بصحف إدريس وهي ثلاثون صحيفة تنعقد الجزية لجميع هؤلاء تغليبا لحقن الدم كما مر، وسكت عن صحف موسى وهي عشرة قبل التوراة للاستغناء عنها بالتوراة. قوله: (أحد أبويه) الذكر أو الأنثى والمعتبر من نسب إليه وغلب فيه حقن الدم، نعم إن اختار دين الوثني بعد بلوغه لم تعقد لأنه لا يقر، وما في المنهج مؤول فراجعه والمراد بالكتابي هنا من له كتاب مما ذكر.
تنبيه: لو انتسب إلى أبوين من اليهود أحدهما تمسك قبل النسخ والآخر بعده فقياس، ما ذكر أن تعقد له الجزية ويحتمل خلافه فراجعه. قوله: (بعد النسخ) أي يقينا كما علم. قوله: (إن خالفوا إلخ) فلهم هنا حكم ما في النكاح وأصل كل دين نبيه، وكتابه كما مر. قوله: (وأدرج إلخ) لو جعل هذا من مدخول الثاني أو مقيسا على ما فيه لكان أولى فتأمل. قوله: (وما روى) عطف على الدليل القرآني قبله. قوله: (من مجوس هجر) وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وأخذها أيضا من أهل نجران.
قوله: (ولا جزية على امرأة وخنثى) فإن طلبا عقدها لهما أعلمهما الإمام بأنه لا جزية عليهما فإن رغبا في بذلها عقدها لهما وما يؤخذ منهما هبة ولو تبين ذكورة الخنثى طولب بها من وقت العقد له ولا يغني عنها ما دفعه أولا على المعتمد، ولو لم تعقد له لم يلزمه شيء على المعتمد. قوله: (ومن فيه رق) ولا تعقد له لو طلبها، نعم ينبغي أن يكون المبعض كالمرأة لملكه ببعضه الحر، ولو عتق الرقيق عقدت له إن كان ممن تعقد له وطلبها، وإلا بلغ المأمن سواء أعتقه مسلم أم كافر. قوله: (وقيل إلخ) فيه اعتراض على المصنف بعدم ذكر الخلاف. قوله: (ومجنون) لا يصح عقد وليه عنه كالصبي، ولا يجوز عقد السفيه ولا عقد وليه له بأكثر من دينار، ولا عبرة بالسفه الطارئ بعد الرشد حال العقد وسيأتي.
فرع: لو عقد على الرجال على أن يبذلوا عن ذراريهم شيئا، غير ما عليهم جاز ولزمهم إن كان من مالهم لا من مال الذراري. قوله: (كساعة من شهر) أي مثلا لزمته والضابط أو تكون أوقاته لو لفقت لا تقابل بأجرة قاله شيخنا الرملي. PageV04P230