قوله: (علجا) من العلاج لقوته في نفسه والمراد به مطلق الكافر قال شيخنا: وكذا المسلم على المعتمد لكن تعطى له الجارية إذا أسلمت. قوله: (قلعة) بفتح القاف مع فتح اللام وسكونها، وأصلها الحصن المنيع سواء كانت معينة أو مبهمة في قلاع محصورة. قوله: (منها) لا مما عند إلا إن علمت. قوله: (جاز) إن كان في دلالته كلفة كما في الإجارة على المعتمد وإلا لم يجز قوله: (فإن فتحت) على يد من عاقده عنوة بدلالتها أعطيها، وإن فتحت صلحا أعطى بدلها الآتي إن رضي به وإلا فإن رضوا بدفعها مجانا أو ببدلها وهو من حيث يكون الرضخ أعطيها، وإلا نبذ الصلح وبلغوا المأمن. قوله: (أو ماتت) أو هربت قبل العقد فلا شيء له قوله: (أو ماتت قبله) أي الظفر وبعد العقد له فلا شيء له أيضا، أو ماتت بعد الظفر وجب البدل وسيأتي. قوله: (وإن أسلمت) أي بعد العقد سواء قبل الظفر أو بعده وجبت قيمتها. قوله: (وجوب بدل) قال شيخنا الرملي: وهو من أصل الغنيمة فإن لم تكن فمن بيت المال. قوله: (في المعينة) وكذا في المبهمة بأن مات كل جارية فيها وعينها الإمام. قوله: (وقيل قيمتها) وهو المعتمد والحاصل أنه إن فتحت القلعة قهرا بدلالته وفيها الأمة بعد الظفر حية، أعطيها إن لم تسلم أو قيمتها إن أسلمت أو ماتت بعد الظفر، وإلا فلا شيء له.
فرع: لو حاصرنا قلعة فصالح زعيمها على نفي القتل عن مائة شخص منها مثلا جاز فإن عد مائة غير نفسه فلنا قتله. PageV04P228
كتاب الجزية من المجازاة لأنها في مقابلة إقامتهم بدارنا وكف أذانا عنهم لا في مقابلة مقامهم على الكفر وقيل: من الجزاء بمعنى القضاء، وذكرت عقب الجهاد لأنه مغيا بها والمعنى في أخذها أنه معونة لنا، وإهانة لهم وربما حملهم على الإسلام، وغاية مشروعيتها إلى نزول عيسى - صلى الله عليه وسلم - لزوال شبهتهم، فلا يقبل منهم إلا الإسلام وهذا من شرعنا لأنه يحكم به متلقيا له من الكتاب والسنة والإجماع وبالاجتهاد المستمد من هذه الثلاثة، وهو لا يخطئ فيه وليس للمذاهب عنده اعتبار، إذ لا عبرة بالاجتهاد مع النص، والمجتهد لا يقلد مثله فافهم. قوله: (هي مال إلخ) أي تطلق على المال وكذا على العقد وعليهما معا، واختار الأول لمناسبة ما يأتي فأركانها خمسة كما يؤخذ مما ذكر عاقد ومعقود له ومال وصيغة ومكان. قوله: (صورة عقدها الأصلي) فلا يرد صحتها مع إقامتهم بدار الكفر وسيذكره ولا ابتداء الكفار بعقدها، ولا عقدها للنساء لأنه يكتفى فيه بالتزام حكم الإسلام. قوله: (من الموجب) وسيأتي أنه الإمام ولو بنائبه فقط لا الآحاد. قوله: (وفي المحرر إلخ) فعبارة المنهاج أولى لإفادتها الصحة مع المضارع الذي لا يصح معه غيرها من العقود. قوله: (بدار الإسلام) أي غير الحجاز كما يأتي. قوله: (لحكم الإسلام) هو مفرد مضاف فيساوي ما في المحرر وغيره. قوله: (لاعتقادهم حله) فالعقد منزل على ما يعتقدون حرمته وإن لم يصح به.
قوله: (ولو قال إلخ) هو المستثنى من التأقيت المبطل. قوله: (بخلافنا) أي بخلاف المشيئة من جهتنا، بأن يقول: أقررتكم ما شئت أنا أو ما شاء المسلمون أو ما شئنا، وكذا ما شاء الله فلا يصح العقد في ذلك كله. قوله: (ويشترط لفظ قبول) أي بشروطه في البيع من اتصاله بالإيجاب وغيره، وفي الإشارة والكتابة ما مر في الضمان، وإذا فسد العقد من الإمام أو نائبه لزم الكافر أقلها لمدة إقامته بدارنا، وخرج الإشارة والكتابة بما مر في الضمان، وإذا فسد العقد من الإمام أو نائبه لزم الكافر أقلها لمدة إقامته بدارنا، وخرج بفساد العقد ما إذا بطل بأن عقد الآحاد فلا شيء عليه.