حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

. قوله: (ولو كان الرسول كافرا) ولو صبيا مأمونا تغليبا لحقن الدماء،

قوله: (وكذا) أي لا يحصل الأمان للكافر إن لم يقبل في الأصح هو المعتمد وبه يعلم أن القبول على الفور قوله: (من قادر على النطق) وهي كناية منه مطلقا، ومن الأخرس فيها التفصيل المعروف ويصح بالعجمية أيضا. قوله: (أن لا يزيد) أي في أمان الرجال أما النساء والخناثى فلا يتقيد الأمان لهن بزمان لعدم انسداد باب الجهاد فيهن. قوله: (بطل في الزائد) إن لم يكن بنا ضعف وإلا فيصح في الزائد بحسب الحاجة إلى عشر سنين، كما في الهدنة فإن احتيج لزيادة عليها زيد بعقد آخر أو أكثر ولا يزيد في كل عقد على عشر. قوله: (ولا يجوز أمان يضر المسلمين) ولو من الإمام لخبر «لا ضرر ولا ضرار» أي لا يضر أحد نفسه، ولا يضر غيره أو لا يضر أحد غيره ولا يتضار اثنان مثلا وقد مر. قوله: (وطليعة) هي ما يقدم على الجيش ليطلع على أحوال عدوهم ثم يخبرهم. قوله: (قال الإمام إلخ) هو المعتمد قوله: (وليس للإمام نبذ الأمان) ولا لغيره بالأولى. قوله: (فإن خافها نبذه) أي الإمام وكذا من أمنه لا غيرهما، قوله: (ولا يدخل إلخ) أي إن أمنه غير الإمام ونائبه هو بدارنا. قوله: (ماله) أي ما معه من المال سواء كان محتاجا إليه أو لا وسواء كان له أو لغيره على المعتمد. قوله: (وأهله) أي ولا يدخل ولده الصغير والمجنون ولا زوجته، ولو بالنص عليها وكانت بدارنا. قوله: (بدار وأهله) أي ولا يدخل ولده الصغير والمجنون ولا تدخل زوجته، ولو بالنص عليها وكانت بدارنا. قوله: (بدار الحرب) وإن شرط دخولهما. قوله: (وكذا ما معه) أي ما بدارنا من ماله وولده لا يدخل إلا بشرط دخوله إلا زوجته كما مر، وما ذكره المصنف قسم من ثمانية أقسام لأنه إما أن يكون الكافر بدارنا أو بدارهم، وعلى كل إما أن يكون ماله وأهله معه، أو لا وعلى كل إما أن يؤمنه الإمام ولو بنائبه أو غيره، وحاصل الحكم فيها أنه إن أمنه الإمام أو نائبه دخل ما معه من ماله، وأهله كذا زوجته هنا ولو بلا شرط سواء أمنه بدارنا أو بدارهم، ويدخل ما ليس معه منها إن شرط دخوله، وإلا فلا وإن أمنه غير الإمام لم يدخل ما ليس معه مطلقا، ويدخل ما معه إن شرط دخوله، وإلا فلا نعم لا تدخل زوجته هنا ولو بالشرط كما تقدم.

قوله: (والمسلم بدار كفر) أو بدار إسلام استولى عليها الكفار ولا تسمى دار كفر لأن الإسلام يعلو. قوله: (استحب له الهجرة) أي إن لم يرج نصرة المسلمين بمقامه ولم يقر على الاعتزال فإن رجي ما ذكر فمقامه أفضل، أو قدر على الاعتزال حرمت الهجرة، لئلا يستولي الكفار على محله فيشبه دار الكفر. قوله: (وإلا وجبت) على امرأة بلا محرم. PageV04P227

تنبيه: كانت الهجرة في زمنه - صلى الله عليه وسلم - من غير بلده إليه، وبعده من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كما مر، وأما الهجرة من بلد يعمل فيها المعاصي، ولم يقدر على إزالتها فقال شيخنا: لا تجب بل تندب، وقال العلامة السنباطي كغيره تجب أيضا.

قوله: (لزمه) وإن أمكنه إظهار دينه. قوله: (اغتيالهم) والغيلة أن يخدعه فيذهب به إلى مكان فيقتله فيه، قوله: (وعلى أنهم في أمانه) وكذا عكسه نعم إن قالوا: أمناك ولا أمان لنا عليك فله اغتيالهم أيضا. قوله: (فليدفعهم) أي ندبا قوله: (كالصيال) فيدفعهم بالأخف فالأخف ما لم يحاربوه وإلا انتقض عهدهم وله قتلهم مطلقا. قوله: (لم يجز له الوفاء) إن لم يمكنه إظهار دينه، وإلا فله الوفاء ولو حلفوه مكرها لم تنعقد يمينه ومنه منعهم من إطلاقهم من الحبس إلا بالحلف بالله أو بالطلاق فلا كفارة ولا وقوع.

— পৃষ্ঠা ৯৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।