. قوله: (ولو كان الرسول كافرا) ولو صبيا مأمونا تغليبا لحقن الدماء،
قوله: (وكذا) أي لا يحصل الأمان للكافر إن لم يقبل في الأصح هو المعتمد وبه يعلم أن القبول على الفور قوله: (من قادر على النطق) وهي كناية منه مطلقا، ومن الأخرس فيها التفصيل المعروف ويصح بالعجمية أيضا. قوله: (أن لا يزيد) أي في أمان الرجال أما النساء والخناثى فلا يتقيد الأمان لهن بزمان لعدم انسداد باب الجهاد فيهن. قوله: (بطل في الزائد) إن لم يكن بنا ضعف وإلا فيصح في الزائد بحسب الحاجة إلى عشر سنين، كما في الهدنة فإن احتيج لزيادة عليها زيد بعقد آخر أو أكثر ولا يزيد في كل عقد على عشر. قوله: (ولا يجوز أمان يضر المسلمين) ولو من الإمام لخبر «لا ضرر ولا ضرار» أي لا يضر أحد نفسه، ولا يضر غيره أو لا يضر أحد غيره ولا يتضار اثنان مثلا وقد مر. قوله: (وطليعة) هي ما يقدم على الجيش ليطلع على أحوال عدوهم ثم يخبرهم. قوله: (قال الإمام إلخ) هو المعتمد قوله: (وليس للإمام نبذ الأمان) ولا لغيره بالأولى. قوله: (فإن خافها نبذه) أي الإمام وكذا من أمنه لا غيرهما، قوله: (ولا يدخل إلخ) أي إن أمنه غير الإمام ونائبه هو بدارنا. قوله: (ماله) أي ما معه من المال سواء كان محتاجا إليه أو لا وسواء كان له أو لغيره على المعتمد. قوله: (وأهله) أي ولا يدخل ولده الصغير والمجنون ولا زوجته، ولو بالنص عليها وكانت بدارنا. قوله: (بدار وأهله) أي ولا يدخل ولده الصغير والمجنون ولا تدخل زوجته، ولو بالنص عليها وكانت بدارنا. قوله: (بدار الحرب) وإن شرط دخولهما. قوله: (وكذا ما معه) أي ما بدارنا من ماله وولده لا يدخل إلا بشرط دخوله إلا زوجته كما مر، وما ذكره المصنف قسم من ثمانية أقسام لأنه إما أن يكون الكافر بدارنا أو بدارهم، وعلى كل إما أن يكون ماله وأهله معه، أو لا وعلى كل إما أن يؤمنه الإمام ولو بنائبه أو غيره، وحاصل الحكم فيها أنه إن أمنه الإمام أو نائبه دخل ما معه من ماله، وأهله كذا زوجته هنا ولو بلا شرط سواء أمنه بدارنا أو بدارهم، ويدخل ما ليس معه منها إن شرط دخوله، وإلا فلا وإن أمنه غير الإمام لم يدخل ما ليس معه مطلقا، ويدخل ما معه إن شرط دخوله، وإلا فلا نعم لا تدخل زوجته هنا ولو بالشرط كما تقدم.
قوله: (والمسلم بدار كفر) أو بدار إسلام استولى عليها الكفار ولا تسمى دار كفر لأن الإسلام يعلو. قوله: (استحب له الهجرة) أي إن لم يرج نصرة المسلمين بمقامه ولم يقر على الاعتزال فإن رجي ما ذكر فمقامه أفضل، أو قدر على الاعتزال حرمت الهجرة، لئلا يستولي الكفار على محله فيشبه دار الكفر. قوله: (وإلا وجبت) على امرأة بلا محرم. PageV04P227
تنبيه: كانت الهجرة في زمنه - صلى الله عليه وسلم - من غير بلده إليه، وبعده من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كما مر، وأما الهجرة من بلد يعمل فيها المعاصي، ولم يقدر على إزالتها فقال شيخنا: لا تجب بل تندب، وقال العلامة السنباطي كغيره تجب أيضا.
قوله: (لزمه) وإن أمكنه إظهار دينه. قوله: (اغتيالهم) والغيلة أن يخدعه فيذهب به إلى مكان فيقتله فيه، قوله: (وعلى أنهم في أمانه) وكذا عكسه نعم إن قالوا: أمناك ولا أمان لنا عليك فله اغتيالهم أيضا. قوله: (فليدفعهم) أي ندبا قوله: (كالصيال) فيدفعهم بالأخف فالأخف ما لم يحاربوه وإلا انتقض عهدهم وله قتلهم مطلقا. قوله: (لم يجز له الوفاء) إن لم يمكنه إظهار دينه، وإلا فله الوفاء ولو حلفوه مكرها لم تنعقد يمينه ومنه منعهم من إطلاقهم من الحبس إلا بالحلف بالله أو بالطلاق فلا كفارة ولا وقوع.